وزيرة التجارة التونسية تكشف لـ"العين الإخبارية" خطة البلاد لكبح التضخم

قالت وزيرة التجارة التونسية فضيلة الرابحي إن ارتفاع نسبة التضخم في تونس يعتبر مقبولا مقارنة ببلدان أخرى التي تجاوزت نسبته فيها 10% .

وأمس الإثنين، سجلت نسبة التضخم خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في تونس ارتفاعاً، لتبلغ مستوى قياسيا عند 9.8%، وفقاً لبيانات المعهد الوطني للإحصاء في تونس(حكومي).

وكانت نسبة التضخم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي في مستوى 9.2%، لتستمر في منحاها التصاعدي منذ شهر سبتمبر/أيلول 2021.

واعتبرت الرابحي -في حديثها لـ"العين الإخبارية" على هامش إشرافها على النسخة الثانية من لقاءات الأعمال التونسية الأفريقية التي تنظمها الوزارة- أن نسبة التضخم المسجلة في تونس أقل من تلك المسجلة في البلدان الأخرى.

أسباب التضخم في تونس

وفسرت أسباب التضخم بأن تونس تستورد كل احتياجاتها من الخارج مثل الحبوب والزيوت النباتية والأعلاف وبقية المواد الأولية.

 إضافة لأن الأسعار العالمية سجلت ارتفاعا وكلفة الشحن كذلك تضاعفت 7 مرات في عديد من القطاعات وكذلك سعر الصرف.

وأكدت الرابحي أنه "لا يمكن حل هذه الأزمة إلا بالعودة إلى العمل والإنتاج وتدعيم التصدير وخلق الثروة والتقليص من الكلفة".

وتابعت "نسعى للتحكم في ارتفاع الأسعار عبر العديد من الآليات من أجل تعديل السوق".

ويرى مراقبون للوضع الاقتصادي التونسي أن نسبة التضخم المسجلة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني تعد أعلى نسبة تحققها تونس منذ ديسمبر/كانون الأول 1984 التي بلغت 10,8 بالمائة.

نقص السلع الاستهلاكية في تونس

وأكدت وزيرة التجارة أن جميع المواد الغذائية التي تسجل نقصا في السوق سيتم توفيرها بصفة طبيعية في غضون أسابيع قليلة وعلى رأسها مادتا الحليب والسكر.

وقالت الوزيرة إن "ارتفاع كلفة الأعلاف وتهريب الأبقار إلى البلدان المجاورة هما السبب في نقص مادة الحليب ونسعى لعودة الإنتاج للنسق العادي".

وشددت على أن الوزارة تسعى إلى إعادة النسق الطبيعي لتوزيع الحليب وإلى توفير حاجات تونس من السكر خلال الأسابيع المقبلة رغم صعوبة استيرادها من الأسواق العالمية بسبب خلل سلسلة الإمدادات.

وتعاني تونس من استمرار نقص بعض السلع الاستهلاكية على غرار الحليب والسكر وبعض الأدوية، إضافة إلى الارتفاع الحاد لأغلب الأسعار.

 وقد قام الرئيس التونسي قيس سعيد في ساعة متأخرة من ليلة الإثنين بزيارة إلى مصنع الحليب في المنطقة الصناعية بسليمان بمحافظة نابل شمال شرقي تونس.

وتساءل سعيد عن سبب نقص الحليب من نوع نصف الدسم مقابل توفّر كامل الدسم رغم أنّه الأغلى سعرا، مشددا على ضرورة زيادة الإنتاج للقضاء على الاحتكار في هذه المادّة ومنع البيع المشروط.

وتابع سعيد "نحن في حالة حرب ضدّ الاحتكار ومن يخلقون الأزمات، ويجب توفير الإنتاج بالقدر الكافي لمنع هذه الظاهرة والقضاء عليها".