اتحاد الشغل التونسي يطلق نفير "الإضراب العام" في هذا التوقيت

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل دخول كافة أعوان المؤسسات الحكومية (159 مؤسسة) في إضراب كامل يوم الخميس 16 يونيو/حزيران المقبل.

 وأكد الاتحاد في بيان أن هذا الإعلان يأتي على خلفية تعمد الحكومة ضرب مبدأ التفاوض وتنصلها من تطبيق الاتفاقيات المبرمة وعدم استعدادها لإصلاح المؤسسات العمومية، كما يأتي احتجاجا على الارتفاع الجنوني المتواصل لأسعار كافة المواد وللدفاع عن الحقوق الاقتصادية للموظفين واحتجاجا على رفض الحكومة زيادة الأجور.

والإثنين الماضي، قال سامي الطاهري الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل خلال مؤتمر صحفي "هناك خلط وقع بين إعلان قرارنا حول رفض الحوار وتزامنه مع قرارنا بالإضراب العام (..) الإضراب ليس عنوانه المشاركة في الحوار من عدمه".

• تحذير "خطير" من فيتش لتونس.. إجراءات "موجعة" في الطريق
• تونس تعول على الطاقات المتجددة.. تفاصيل طرح مناقصات جديدة

وأضاف: "عنوان الإضراب العام هو الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للموظفين".

وزاد: "لنا مفاوضات مع الحكومة، إذا توصلنا في قادم الأيام والأسابيع إلى نتائج لن يقع الإضراب".

وأشار الطاهري، إلى أنه يمكن أن يتم التوصل في الأيام القادمة إلى اتفاق مع الحكومة بخصوص حقوق الموظفين، وبناء عليه يتم إلغاء الدعوة إلى الإضراب.

ويقول الاتحاد العام التونسي للشغل إن الحكومة اقترحت تجميد الأجور وخصخصة بعض الشركات الحكومية وإلغاء الدعم في السنوات القادمة، مؤكدا أن كل ذلك غير مقبول.

ويطالب الاتحاد بإجراء حوار حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية مع الرئيس التونسي قيس سعيّد.

وسبق أن حذر الاتحاد العام التونسي للشغل من دخول البلاد مرحلة توتر اجتماعي، بعد تحديد الحكومة شروطا للتفاوض مع النقابات، ما أدى إلى تعطل الحوار معها في عدة قطاعات.

وكانت قد بدأت بوادر صدام تطفو على السطح بين الحكومة التونسية التي تقودها نجلاء بودن وبين الاتحاد التونسي للشغل، بسبب سياسات وإجراءات تقشفية تتبعها الحكومة للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية في البلاد، دون تنسيق مع الاتحاد وتشريك له، بشكل ينذر بانفجار احتقان اجتماعي واسع.

وفي 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، سبق أن نفذ اتحاد الشغل إضراب أعوان الوظيفة الحكومية.