شريحة جديدة من النقد الدولي لتونس بقيمة 245 مليون دولار
صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 245 مليون دولار من قرض لتونس، هي الشريحة الخامسة بموجب برنامج إقراض وقعه مع حكومة تونس.
وافق صندوق النقد الدولي على صرف 245 مليون دولار من قرض لتونس، هي الشريحة الخامسة بموجب برنامج إقراض وقعه مع البلد العربي الواقع في شمال أفريقيا.
وبرنامج القرض مرتبط بأن تواصل تونس إصلاحات اقتصادية تهدف إلى الإبقاء على عجز الميزانية تحت السيطرة. وستمهد موافقة صندوق النقد الطريق أمام تونس لبيع سندات بقيمة مليار دولار الشهر المقبل.
وأبلغ مصدر رسمي رويترز، هذا الشهر، أن بيع السندات سيكون أوائل الشهر المقبل بعد موافقة صندوق النقد.
وقال مسؤولون، الشهر الماضي، إن تونس تتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي إلى ما بين 3.0 إلى 3.5% العام المقبل من 2.9% متوقعة في 2018، مدفوعا بتعافي صناعة السياحة وتوسع القطاع الزراعي.
وتهدف الحكومة إلى خفض العجز في ميزانيتها إلى 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل من 4.9% في العجز الذي تتوقعه لعام 2018.
وقال الاتحاد العام التونسي للشغل إنه قرر الدخول في إضراب عام يوم 24 أكتوبر المقبل في القطاع العام احتجاجا على ما قال إنها "خطط حكومية لبيع شركات عمومية" في أحدث توتر مع الحكومة التي تعاني ضغوطا قوية.
وتواجه الحكومة التونسية ضغوطا قوية من المقرضين لخفض الإنفاق وتجميد الأجور بهدف تقليص عجز الميزانية.
وفي مارس/آذار الماضي، قال رئيس الوزراء يوسف الشاهد إن إصلاحات الاقتصاد التونسي يجب أن تمضي قدما وبسرعة حتى لو كلفه ذلك منصبه، خصوصا فيما يتعلق بالمؤسسات العامة التي قال إن بيع بعضها سيكون حلا لعجز الموازنة.
