رئيس تونس لـ"الإخوان": سحب الثقة من الشاهد غير دستوري

قيس سعيد يقول إن حكومة يوسف الشاهد قائمة على استمرارية الدولة حتى تشكيل حكومة جديدة.

أكد الرئيس التونسى قيس سعيد، الإثنين، أن مساعي حركة "النهضة" الإخوانية لسحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة يوسف الشاهد، مخالفة للدستور. 

• سحب الثقة من الشاهد.. مناورة إخوان تونس لمنع حل البرلمان 
• حكومة الفخفاخ بلا "نهضة".. تونس تُقزّم الإخوان

وقال الرئيس التونسي، خلال استقباله، الإثنين، رئيس الوزراء المكلف إلياس الفخفاخ: "العمل السياسي لا يدخل إلا في ظل الدستور الواضح، ومن يبحث عن سحب ثقة من حكومة، هي تصريف أعمال أعتقد أنه خارج إطار الدستور، لأنها حكومة غير مسؤولة انبثقت عن أغلبية كانت قائمة فى ظل المجلس النيابي السابق".

وأضاف أن حكومة يوسف الشاهد قائمة على استمرارية الدولة فقط حتى تشكيل حكومة جديدة، والنص الدستوري في فصله 89، واضح، ولا يحتاج إلى تأويلات جانبية.

وتأتي تصريحات الرئيس التونسي، وسط أزمة سياسية، وسيناريوهات عدة تفرض نفسها على المشهد السياسي، وسط العديد من التفسيرات للفصل 89 من الدستور المتعلق بتشكيل الحكومة في ظل عدم وجود محكمة دستورية تكون هي المرجع، وتحسم الجدل بشأن تفسير هذا الفصل قبل انتهاء المهلة الدستورية يوم 21 فبراير/شباط الجاري.

وكانت حركة النهضة الإخوانية استبقت إعلان الفخفاخ لحكومته، وأعلنت انسحابها بشكل مفاجئ من الائتلاف الحكومي، حيث ألمحت إلى وجود مسار آخر يتمثل فى سحب الثقة من رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد، ومنح الثقة لرئيس حكومة جديد يشكل حكومته قبل انقضاء مدة الأربعة أشهر التي يمكن لرئيس الجمهورية بعد انقضائها حل البرلمان.

وبدأ نواب "النهضة" بالبرلمان التونسي برئاسة راشد الغنوشي، الإثنين، إعداد لائحة لسحب الثقة من الشاهد واختيار بديل له، في محاولة "يائسة" لوقف توجه الرئيس قيس سعيد بحل المجلس، في حال غلق جميع الأبواب أمام إلياس الفخاخ.

وقال متابعون للمشهد التونسي إن إخوان تونس تلعب في الوقت الضائع؛ حيث تستهدف استعادة المبادرة السياسية لإغلاق المنافذ أمام الرئيس قيس سعيد لحل البرلمان أو استمرار دعم إلياس الفخفاخ رئيساً للحكومة الجديدة.

وأكدت مصادر مقربة من الفريق الاستشاري لرئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، أنه وجّه، الإثنين، رسالة لحركة النهضة يعلمها بأنه سيقوم بتعويض وزرائها.

وتابعت المصادر في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن الفخفاخ سيتوجه لمجلس النواب للحصول على الثقة بعد انتهاء المهلة الدستورية يوم 20 فبراير/ شباط الجاري، محملة "النهضة" مسؤولية تعطيل مصالح البلاد وعرقلة المفاوضات الحكومية لأسباب مجهولة.