خبراء تونسيون: الشاهد يغطي على فشله وإرهاب الإخوان بـ"ميثاق الأخلاق"

خبراء يعتبرون دعوة يوسف الشاهد إلى توقيع ميثاق أخلاقي بين جميع الأحزاب السياسية وسيلة للتغطية على حصيلته الكارثية في الاقتصاد والمجتمع.

"أخلقة الحياة السياسية".. هو العنوان الذي أراده رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد لخطابه الأخير، الأربعاء، لاستيعاب شرارة الاحتجاجات في مختلف المحافظات التونسية على إثر تردي الوضع الاجتماعي وانهيار القدرة الاستهلاكية.

• تونس بأسبوع.. حراك اجتماعي متجدد وفشل حكومي مغلف بتخبط الشاهد
• الشاهد بخطاب مفاجئ.. يهين المعارضة التونسية ويواصل ارتهانه لـ"الإخوان"

هذه الدعوة إلى توقيع ميثاق أخلاقي بين جميع الأحزاب السياسية يرى فيها جمع كبير من الفاعلين السياسيين التونسيين "مسرحية سيئة الإخراج " يريد تمريرها يوسف الشاهد للجمهور الانتخابي من أجل التغطية على حصيلته الكارثية في الاقتصاد والمجتمع".

ولم تعرف تونس حسب عدد من المراقبين انهيارات في منظومتها الاقتصادية وانكماشا في خطها الاقتصادي مثلما عرفته مع تحالف الشاهد مع الإخوان منذ شهر أغسطس/آب 2016، حيث بلغ حجم العجز في الميزان التجاري 7 مليارات دولار في بداية سنة 2019.

وقال عبد القادر ليمام، الناشط المستقل وعضو "رابطة تونس ضد الإرهاب" (مجتمع مدني)، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن "طرح ميثاق أخلاقي لضبط السلوك الخطابي للطبقة السياسية هو بمثابة رقابة على خطاب المعارضة"، مشيرا إلى أن "مفهوم الأخلاق هو مفهوم فلسفي واسع ولا يمكن للشاهد أو غيره أن يضبطه بقانون".

وأضاف أن "من يتحدث عن الأخلاق هو من نكث العهود وخان الأمانات، فلقد انقلب على الرئيس الباجي قايد السبسي الذي عينه رئيسا للحكومة وتسبب في تفتت حزبه نداء تونس"، مؤكدا أن "الصراع السياسي في تونس مبني على المواربة والخبث الحكومي بقيادة الإخوان".

تشتيت الانتباه عن الأزمة السياسية

هو جدل حاد يرتفع منسوبه كل يوم في تونس حول الرهان الانتخابي المقبل الذي سيُقام خلال شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني للفوز بالانتخابات التشريعية والرئاسية.

وواقع الحال يقول بمنطق مجازي إن سيوف المعركة بدأت تسل من غمدها قبل الانتخابات وإن المعركة السياسية تريد أن تحسمها حكومة الشاهد من خلال توظيف جهاز الدولة لصالحها وهي التي تملك مقاليد السيطرة على القطاعات الحساسة مثل النقل (المواصلات) والصحة والتعليم.

ويتواجد الشاهد على رأس الحكومة منذ شهر أغسطس/آب 2016 إثر اجتماع سُمي "وثيقة قرطاج 1" طرحها الرئيس الباجي قايد السبسي لتعويض رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد (2015-2016) .

ويؤكد خليفة الشارني الناشط بحركة تونس إلى الأمام (يسار) في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن "الأخلاق السياسية التي يدعي امتلاكها تتطلب منه (يوسف الشاهد) أن يستقيل من الحكومة وألا يستعمل أدواتها في سباقه الانتخابي".

وأشار إلى أن "الأصل في الديمقراطية هو تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين ولا يمكن للدولة (كجهاز محايد) أن تكون أداة في يد طرف دون آخر"، موضحا أن "يوسف الشاهد وتحالفه الهجين مع حركة النهضة الإخوانية هما السبب الرئيسي في الأزمة السياسية الحاصلة بين مختلف الأحزاب ذات المرجعية الحداثية والديمقراطية".

تغطية جرائم الإخوان الإرهابية

وترى المعارضة التونسية أن طرح فكرة "ميثاق أخلاقي" لا يتناغم في الوقت الراهن مع التحديات التي يرفعها الشعب التونسي بضرورة كشف ملفات الإرهاب، حيث إن الأخلاق حسب الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي تبدأ برفع الغطاء عن الحقيقة وراء اغتيال القيادي بالجبهة الشعبية شكري بلعيد (يسار) في 6 فبراير/شباط 2013 وتجنب الإخوان أسلوب المغالطة في علاقتهم بالجهاز السري ومنظومة الإجرام الإقليمية.

ويؤكد ضياء المصمودي المحامي والناشط الحقوقي في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن "ما قاله رئيس الحكومة التونسية حول بناء ميثاق للأخلاق هو شيء جيد على المستوى النظري ولكن لا يمكن تطبيقه إلا بعد تقديم قيادات حركة النهضة للمحاكمة لأن الأخلاق هي أن يجد المُذنب عقابه وجزاءه".

وأشار إلى أن دماء بلعيد ومئات العسكريين وأعوان الشرطة التي سالت جراء الضربات الإرهابية لا يجب أن تنطفئ شعلتها.

وأكد أن "يوسف الشاهد يبحث عن مخارج ثانوية لا علاقة لها بما تفرضه المرحلة من ضرورة إيجاد حل لانهيار القدرة الشرائية"، مؤكدا أن "هذا المعطي (انهيار القدرة الشرائية) ينمو بشكل تراكمي وبإمكانه إحداث انفجار اجتماعي باسم الفقر والجوع".