تونس بأسبوع.. حراك اجتماعي متجدد وفشل حكومي مغلف بتخبط الشاهد

تونس شهدت خلال الأسبوع الماضي تجدد حالة الحراك الاجتماعي المندد بتدني الأوضاع الاقتصادية وسط استمرار فشل الحكومة في مواجهة الأزمة.

شهدت تونس خلال الأسبوع الماضي تجدد حالة الحراك الاجتماعي المندد بتردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع أسعار المحروقات، وسط استمرار فشل رئيس الحكومة يوسف الشاهد في مواجهة الأزمة والاكتفاء بطرح خارطة طريق ضبابية. 

• الشاهد بخطاب مفاجئ.. يهين المعارضة التونسية ويواصل ارتهانه لـ"الإخوان"
• مواجهات بين الأمن التونسي ومحتجين على رفع أسعار المحروقات

وفي 31 مارس/آذار، رفعت حكومة يوسف الشاهد أسعار المحروقات بـ80 مليما، وهو القرار الذي لا يزال يلقى بظلاله على مختلف شرائح المجتمع التونسي. 

والإثنين الماضي، أضرب العاملون في قطاع النقل والمواصلات احتجاجا على تدني أوضاعهم الاقتصادية، وتنديدا برفع أسعار المحروقات التي امتدت آثارها لمختلف جوانب الحياة.

وقامت نقابة سيارات الأجرة (اتحاد التاكسي الفردي) بإغلاق الطرقات والممرات الأساسية التي تؤدي إلى مطار قرطاج الدولي والشوارع الرئيسية بالعاصمة تونس.

والأربعاء الماضي، اندلعت مواجهات بين قوات الأمن والمضربين في منطقة "سيدي بوعلي" بمحافظة سوسة (وسط)، اضطرت على إثرها الشرطة إلى إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

وعن تجدد الحراك الاجتماعي في تونس، يقول الخذيري البوغديري الناشط النقابي بالاتحاد العام التونسي للشغل، إن "السياسات الليبرالية لحكومة الشاهد تسهم كل يوم في خلق فوارق طبقية شاسعة بين أقلية مستفيدة من النظام وأغلبية جماهيرية تكتوي بنيران الأسعار المرتفعة".

وأوضح في حديثه مع "العين الإخبارية"، أن الاتحاد العام للشغل لن يقف مكتوف الأيادي، وسيواصل مسيرته في الدفاع عن المواطنين وعن مستوى عيشهم المتردي.

وأشار إلى أن حكومة يوسف الشاهد يجب أن تعي أن درجات الاحتقان الشعبي في صعود مستمر، وهذا أمر خطير على وضعية السلم الأهلي في البلاد.

وفي السياق ذاته، يواصل أساتذة الجامعات منذ 3 أشهر إضرابهم عن العمل مع اعتصام المئات منهم أمام مقر وزارة التعليم العالي في تونس، مهددين بعدم استكمال الدروس لهذه العام الدراسي التي تنتهي بنهاية شهر مايو/أيار.

وعبر عمار عمروسية، البرلماني عن ائتلاف الجبهة الشعبية (يسار) في خطابه أمام البرلمان بالقول "إن حكومة يوسف الشاهد لا تملك خيالا خلاقا لإنقاذ البلاد وتكتفي فقط بالاقتراض من الخارج الذي أغرق تونس في المديونية".

وبداية من العام الجاري، بلغت نسبة المديونية للاقتصاد التونسي حسب المعهد التونسي للإحصاء (حكومي) 71% من الناتج المحلي الإجمالي.

خارطة طريق ضبابية في مواجهة الأزمة

وترى المعارضة التونسية، أن خطاب رئيس الحكومة الذي ألقاه الأربعاء الماضي، لم يقدم حلولا واقعية للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، مشيرة إلى أن مضامينه "فضفاضة"، حيث اكتفى الشاهد بسرد وقائع جانبية دون الذهاب إلى جوهر الأزمة.

ووصف رئيس الحكومة التونسية في خطابه منتقديه بالشعبوبة وبالصائدين في "المياه العكرة"، واستعرض سلسلة الإخفاقات الاقتصادية لتونس، محملا مسؤوليتها لخصومه ولكل الأصوات التي عارضته.

وفي هذا الإطار، أوضحت صابرين الرويسي، الناشطة بحركة "قادرون" (ائتلاف يجمع بين أحزاب ليبرالية) في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن خطاب الشاهد لم يتضمن إلا نقدا للمعارضة قائلة "لقد تناسى مسؤولياته في الحكم التي أوصلت البلاد إلى أدنى المؤشرات الاقتصادية منذ تسلمه لرئاسة الحكومة في شهر أغسطس/آب 2016".

وأضافت أنه على الشعب التونسي أن يعطي أصواته للشخصيات التونسية التي تتمتع بالكفاءة في الانتخابات القادمة التي ستقام التشريعية فيها في 6 أكتوبر/تشرين الأول، والرئاسية في 17 نوفمبر/تشرين الثاني.

ووصفت الرويسي خارطة الطريق التي طرحها الشاهد لإنقاذ هيكلة الاقتصاد التونسي بـ"الضبابية"، خاصة أن رئيس الحكومة لم يطرح خارطة طريق للقضاء على "التهريب" الذي يمثل 54% من النشاط الاقتصادي، على حد قولها.

وتعد عمليات التهريب والتجارة الموازية والأسواق السوداء السبب المباشر الذي دفع الإنتاج الصناعي التونسي للتراجع خلال السنوات الأخيرة.

ثورة الطلاب ضد النهضة والإخوان   

والثلاثاء الماضي، شهدت تونس حدثا آخر كان لافتا في تاريخ المدارس التونسية، حيث رفع مئات الطلاب في مختلف المحافظات الـ(24) لافتات رسم فيها شعارات ناقدة للإخوان ولزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي.    

واتهم الطلاب خلال مظاهراتهم من خلال رسومهم النقدية و"الكاريكاتورية" الائتلاف الحاكم بـ"قتل المستقبل واغتيال الأمل للشباب التونسي".

في هذا السياق، يقول رياض جراد القيادي باتحاد الطلبة في تونس في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن منظومة الحكم الحالية هي السبب المباشر في ارتفاع عدد العاطلين الذي بلغ عددهم 800 ألف عاطل عن العمل خلال العام الماضي، منهم 300 ألف من أصحاب الشهادات العليا.

ويواجه جراد مضايقات من قبل قوات الأمن لمواقفه الناقدة لحزب النهضة الإخواني، مؤكدا أن الشباب التونسي هو ضحية "محنة" الفقر والفساد السياسي الذي عطل عجلة التنمية والتطوير.