مواجهات بين الأمن التونسي ومحتجين على رفع أسعار المحروقات
شمل التحرك الاحتجاجي الذي استعملت فيه قوات الامن التونسي "الغاز المسيل للدموع" مختلف النقابات المهنية في قطاع المواصلات و النقل.
تجددت، الأربعاء، بمنطقة "سيدي بوعلي" من محافظة سوسة (وسط) تونس مواجهات بين قوات الأمن ومئات المحتجين الرافضين للزيادة في أسعار المحروقات التي أقرتها الحكومة يوم 31 مارس/آذار الماضي، منددين بتردي الأوضاع الاجتماعية.
وشمل التحرك الاحتجاجي الذي استعملت فيه قوات الأمن التونسي "الغاز المسيل للدموع" مختلف النقابات المهنية في قطاع المواصلات والنقل، إضافة إلى مجموعات شبابية رفعت شعارات ناقدة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة.
وقال مصطفى سطر، الناشط النقابي في قطاع المواصلات بمحافظة سوسة في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن التدخل الأمني ضد المحتجين اتسم بالعنف ضد مسيرات سلمية خرجت للاحتجاج على تردي الأوضاع الاجتماعية.
وأضاف أن حكومة يوسف الشاهد لجأت إلى القوة للتغطية على فشلها في القضاء على البطالة التي بلغت 15% حسب المعهد التونسي للإحصاء.
وأكد سطر أن قوات الأمن اعتقلت عشرات الشباب المحتجين في ضواحي محافظة سوسة بدون اتباع الإجراءات القانونية، مشيرا إلى أن ذلك يمثل انحرافا كبيرا في سلوك حكومة الشاهد إزاء تعاملها مع الحراك الاجتماعي.
وتعيش تونس هذه الأيام على وقع مطالب اجتماعية لافتة على إثر ارتفاع أسعار المواد الأساسية خاصة منها المحروقات (الترفيع بـ80 مليما تونسية) التي يرى فيها اتحاد الشغل عاملا إضافيا لإرهاق المواطن وضربا لقدرته الاستهلاكية على أبواب شهر رمضان.
ومن المتوقع حسب عديد من المتابعين أن تشهد تونس، خلال الفترة المقبلة، ارتفاعا لرقعة الاحتجاجات بعد التلويح الضمني لوزير الطاقة سليم الفرياني، في تصريحات إعلامية سابقة، بزيادات جديدة للمحروقات استجابة لإملاءات صندوق النقد الدولي.
من جهته، وصف عمار عمروسية، النائب بالبرلمان عن الجبهة الشعبية (ائتلاف يساري وقومي)، حكومة الشاهد المتحالفة مع الإخوان بالحكومة "العاجزة "على توفير الضروريات المعيشية للمواطن التونسي.
وبيَّن عمروسية أنها لا تفكر إلا في الانتخابات المقبلة التي ستقام أواخر هذه السنة في شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين، وفي كيفية البقاء في السلطة من أجل اقتسام المغانم فقط، مشيرا إلى أن هذه الحكومة لا تعطي أولوية للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في برامجها.
