سياسة

مظاهرة لأفراد الأمن التونسي احتجاجا على تردي أوضاعهم الاجتماعية

الخميس 2019.2.28 09:59 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 252قراءة
  • 0 تعليق
جانب من مظاهرة أفراد الأمن التونسي

جانب من مظاهرة أفراد الأمن التونسي

نظم آلاف من عناصر الأمن التونسي، اليوم الخميس، مظاهرة حاشدة أمام مقر رئاسة الحكومة التونسية بالقصبة، احتجاجا على سياسة المماطلة التي تنتهجها حكومة يوسف الشاهد في تحقيق مطالبهم الاجتماعية وتنفيذ وعود سن قانون يحميهم من الأخطار، خاصة الهجمات الإرهابية.

وقال مهدي الشاوش الناطق باسم نقابة الأمن بتونس، في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إنه في حال عدم الاستجابة لمطالب قطاع الأمن، فإن أبواب التصعيد مفتوحة ضد حكومة الشاهد.

بدوره، أكد كاتب عام مساعد نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل نسيم الرويسي، في تصريحات إعلامية، أن المظاهرة الاحتجاجية التي وصفها بيوم غضب وطني للأمنيين تأتي إثر عدم التزام الحكومة بتنفيذ عدة جوانب من الاتفاقية التي تم توقيعها في 28 يناير/كانون الثاني 2016 والتي تتعلق بالجانبين الاجتماعي والصحي.

وأوضح الرويسي أن العديد من الملفات الأخرى لا تزال عالقة منذ عام 2013 دون أن يتم إيجاد حلول لها، مشيرا إلى أن تحالف الشاهد والإخوان يجابهون مطالبهم باللامبالاة والتلكؤ بشأنها خاصة إصدار قانون حوداث الشغل للأمنيين.

وانتقد الرويسي التضييفات التي يتعرض إليها عدد من النقابيين الأمنيين الذين يدافعون من أجل إصلاح المنظومة الأمنية رغم غياب إرادة سياسية حقيقية للإصلاح، لافتا إلى أن جل الأمنيين غيروا من أدائهم وسلوكهم بعد عام 2011 ترسيخا لعقيدة الأمن الجمهوري في ظل غياب قوانين وتشريعات تركيز الأمن الجمهوري.


واعتبر النقابي الأمني أن وزير الداخلية الحالي يسعى إلى حلحلة الإشكاليات العالقة غير أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد هو المسؤول عن التعطيلات.

من جانبه، أكد عماد بلحاج خليفة الناطق الرسمي باسم الاتحاد التونسي لنقابات قوات الأمن الداخلي عدم تنازل الأمنيين عن حقوقهم التي اعتبرها مشروعة وفي مقدمتها تسوية الإشكاليات المهنية وتحسين مناخ العمل.

واعتبر أنه بات من الضروري -بحسب رأيه- التحرك من أجل إبلاغ الرأي العام التونسي بهذه المطالب، ولفت أنظار الحكومة إلى نفاد صبر الأمنيين، داعيا يوسف الشاهد إلى التفاعل الإيجابي مع مطالبهم.

المحلل السياسي التونسي محمد بوعود قال في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إنه من غير المقبول أن تتجاهل الحكومة مطالب الأمنيين الاجتماعية خاصة في هذا الظرف الحساس الذي يتسم بعودة الإرهابيين من مناطق القتال في سوريا والعراق.

وأكد أنه على الحكومة التونسية أن تثبت إرادتها السياسية في محاربة الإرهاب من خلال منح الجهاز الأمني حقوقه الاجتماعية والقانونية اللازمة، مشيرا إلى أن المؤسسة الأمنية دفعت عشرات الضحايا في سبيل القضاء على الإرهاب الذي انتشر بشكل كبير منذ عام 2011.

تعليقات