سياسي تونسي لـ"العين": قانون المالية زاد أعباء الفقراء

قال عصام البوسالمي، القيادي بالاتحاد الوطني الحر التونسي، إن الطبقة الفقيرة هي المتضرر الأكبر من قانون المالية لسنة 2017

قال عصام البوسالمي، القيادي بالاتحاد الوطني الحر التونسي، إن الساحة التونسية شهدت موجة احتجاجات ضد قانون المالية لسنة 2017، الذي لم يخل من إجراءات أثارت حفيظة الأطراف النقابية والاجتماعية، محذرًا من أن الطبقة الفقيرة هي المتضرر الأكبر من الأزمة الاقتصادية.

وأضاف البوسالمي في تصريحات لـ"بوابة العين" الإخبارية، أن الإجراءات تعارضت مع الاتفاقات السابقة، ولم تلب للعاجل الاقتصادي في مختلف القطاعات، أو للتدابير الفضفاضة التي تتناقض مع الحملة الإعلامية الرسمية ضد الفساد. 

وأشار إلى أن النقطة الأبرز في المشروع الحالي للميزانية هي تحميل الطبقة الأضعف والمتضرر الأكبر من الأزمة الاقتصادية المتواصلة منذ أكثر من 5 سنوات دون غيرهم أعباء التضحيات التي طالب بها رئيس الحكومة يوسف الشاهد منذ ظهوره الأول، لكن الشاهد أصر على تمرير هذا المشروع الذي يعتبر مزيدا من التداين وعصر الجيوب الفارغة.  

ولفت إلى أن الاتحاد التونسي للشغل كان الخط لإنقاذ الفئات الأضعف من دفع ثمن سياسة التقشف، وكان معارضًا لكل الإجراءات، التي سبق أن حذّر من اتخاذها، والتي جاءت في مجملها مثقلة لكاهل الأجراء وعموم الشعب معمقة للحيف المسلط عليهم.  

وخص السياسي التونسي منها بالذكر تأجيل الزيادات في القطاع العام وفق الاتفاقات السابقة، معتبرًا أن الحكومة التونسية انحرفت عن النقاط الواردة في وثيقة قرطاج، والتفت على ما تضمّنته من تعهدات والتزامات. 

وأوضح أن اليوم يُلاحظ تراجعا كبير في موجات الاحتجاج، نظرا لتفاعل الحكومة لتحركات الشارع التونسي وإسقاط بعض الفصول من مشروع الميزانية، والاتفاق مع الاتحاد العام للشغل وأخذ المقترحات بعين الاعتبار.  

واعتبر أن مشروع المالية لسنة 2017 بالنسبة لرئيس الحكومة، والخلافات التي لاحت بين الحكومة من جهة، وأكبر منظمتين نقابيتين من جهة تمثل أول اختبار جدي ليوسف الشاهد وفريقه بعد إمعانهم في التلويح بعصا الحزم في مواجهة الأزمات الاجتماعية.