الاقتراض الخارجي.. معضلة تونس في 2017

متطلبات تونس من القروض الخارجية سترتفع الى 3.71 مليار دولار في 2017 أي نحو مليار دولار إضافية عن التقديرات السابقة.. لماذا؟.

قالت وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي، الخميس، إن متطلبات تونس من القروض الخارجية سترتفع الى 3.71 مليار دولار في 2017 أي نحو مليار دولار إضافية عن التقديرات السابقة بسبب تراجع الموارد وتزايد الإنفاق.

وتحتاج تونس إلى تمويل أجنبي متزايد لتغطية عجز ميزانية العام المقبل المتوقع أن يصل الى 5.4%.

وفي وقت سابق هذا العام قالت الحكومة إنها ستحتاج الى قروض بقيمة 2.78 مليار دولار في 2017 أي نحو مثلي 2016.

وقالت الزريبي أمام البرلمان "نحتاج لموارد إضافية ولذلك القروض الأجنبية سوف ترتفع."

وأمس الأربعاء، وقّعت الحكومة اتفاقا مع اتحاد الشغل على تقسيط زيادة رواتب مئات الآلاف من الموظفين في القطاع العام بعد تهديده بتنظيم إضراب. وقال مسؤولون إن الاتفاق يكلف الحكومة حوالي 418 مليون دولار في 2017 فقط.

وتتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد 2.54% العام المقبل مقارنة مع 1.5% متوقعة في كامل 2016.

• وعود "الشاهد" تثني الاتحاد التونسي عن الإضراب
• مصر وتونس.. طرح سندات دولية بـ 5 مليارات دولار يناير المقبل

وتفاقم عجز ميزانية الدولة التونسية ليبلغ 1,5 مليار يورو في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2016، بحسب تقرير للبنك المركزي التونسي نشر في خضم حالة من التجاذب بين الحكومة والمركزية النقابية حول قانون المالية لعام 2017. 

وكانت الحكومة التونسية التي استلمت مهامها في صيف 2016 أكدت أن البلاد تعيش حالة "طوارئ اقتصادية"، وتحاول حاليا أن تمرر ميزانيتها الجديدة عبر البرلمان. 

وتشمل هذه الميزانية العديد من إجراءات التقشف بينها ما يتعلق خصوصا بتأجيل زيادة رواتب العاملين في القطاع العام. 

وأبرمت تونس في مايو/آيار خطة مساعدة جديدة مع صندوق النقد الدولي بقيمة 2,6 مليار يورو تمتد على 4 سنوات في مقابل إصلاحات اجتماعية واقتصادية.

ويتضمن مشروع ميزانية 2017 بالخصوص إصلاحا ضريبيا أثار احتجاجات مهن حرة بينها المحامون، وكانت عمادة (نقابة) المحامين طالبت في الآونة الأخيرة باستقالة وزيرة المالية. 

وردت الوزيرة، الخميس، أمام البرلمان قائلة: "إن أربعة آلاف محام فقط من ثمانية آلاف يصرحون بمداخيلهم". 

وفي نوفمبر/تشرين الثاني حذرت وكالة موديز من أن تصنيف الدين السيادي لتونس (بي إيه3) يمكن أن يخفض على الأمد المتوسط بسبب تدهور المالية العامة.