محامو تونس ينتفضون للتحقيق في الجهاز السري للإخوان

المتظاهرون نددوا بالاعتداءات التي طالت عددا من المحامين خلال مطالبتهم بكشف حقيقة ملف الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية.

تظاهر مئات المحامين، الجمعة، أمام قصر العدالة المركزي بالعاصمة تونس رافعين لافتات تطالب القضاء بالاستقلالية وتعجيل التحقيق في ملف الجهاز السري للإخوان. 

• أسبوع تونس.. غضب لتباطؤ التحقيق بإرهاب الإخوان يزاحم نتائج الرئاسيات
  
• قيس سعيد عن سجن منافسه بالرئاسة التونسية: الوضع غير مريح

وندد المتظاهرون بالاعتداءات التي طالت عددا من المحامين خلال مطالبتهم بكشف حقيقة ملف الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية، المتهم بالتورط في اغتيال المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013.

وبدأت الهيئات الممثلة للمحامين في تونس في حشد ممثلي القطاع للتجمع بكثافة أمام المحاكم التونسية، للمشاركة في "يوم الغضب الذي قررته نقابة المحامين إثر الاعتداءات التي تعرض لها المحامون مؤخرًا.

وتأتي هذه المظاهرة بعد أيام من كشف هيئة الدفاع عن القياديين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عن وثائق جديدة تبرز مساعي إخوان تونس بالتنسيق مع نظرائهم في مصر عام 2012 لنشر أجهزة تنصت على المعارضين واختراق أجهزة الدولة التونسية.

وعن هذه الوثائق يرى رئيس الهيئة رضا الردوادي في تصريحات لـ "العين الإخبارية" أنها خطيرة وتمس الأمن القومي التونسي وتثبت تورط بعض الجهات الإخوانية في توتر الوضع الأمني داخل البلاد.

وأوضح الرداوي أن عمل الهيئة (تضم قرابة 100 محامي) انطلق منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول 2018، وتقدمت بشكاوى ضد مسؤولين مباشرين في حركة النهضة الإخوانية مثل راشد الغنوشي وعلي العريض، مبينا بأن القضاء مطالب باستدعاء الشخصيات الواردة في الشكاوى والتحقيق معهم بدون أي حسابات سياسية.

من جهتها، أكدت أستاذة القانون والناشطة الحقوقية وفاء الشادلي، أن حركة النهضة الإخوانية تريد الدفع بطمس ملف جهازها السري قبل موعد الانتخابات التشريعية حتى يتمكن رئيسها راشد الغنوشي من الإفلات من العقاب.

وأوضحت الشادلي في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن الوثائق التي عرضتها هيئة الدفاع عن القياديين اليساريين بلعيد والبراهمي تضمنت نقاطا خطيرة تبرز تورط 26 شخصية إخوانية في قضايا الاختراق والتنسيق مع إخوان مصر عام 2012.

واعتبرت أستاذة القانون أنه يجب كان على الأطراف السياسية الاتفاق على عدم الدخول في الانتخابات حتى يتمكن القضاء من البت النهائي في الاغتيالات السياسية التي استهدفت بلعيد والبراهمي عام 2013.

ووجهت الاتهام إلى بعض الدوائر القضائية في تونس بوجود تقاطعات لها مع حركة النهضة الإخوانية والتغطية على جرائمها بحق المعارضين لها.

وقالت الشادلي إن الغنوشي هو الرأس المدبر لكل التجاوزات التي شهدتها تونس منذ عام 2011، وخاصة فيما يتعلق بملف الإرهاب وتسفير الشباب إلى مناطق النزاع الخطيرة في المنطقة العربية.

وشهدت العلاقة بين الجهاز القضائي والهيئة التونسية للمحامين (نقابة المحامين) توترا خلال هذا الأسبوع، وذلك من خلال البيانات التي أصدرها كل طرف.

وتعتبر نقابة المحامين جزءا من القضاء متباطئا في حل الملفات المهمة والعالقة، فيما تعتبر جمعية القضاة التونسيين أنه من الواجب احترام استقلالية القضاء وعدم الضغط على عمله.