برلمانيون تونسيون يتصدون لقانون الإخوان الانتخابي

الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين في تونس تلقت طعنا من النواب ضد تعديلات قانون الانتخابات.

قدم 51 نائبا بالبرلمان التونسي، الثلاثاء، طلب طعن في تعديلات على قانون الانتخابات، تم إقرارها الأسبوع الماضي، بموافقة نواب حكومة يوسف الشاهد والإخوان. 

• أسبوع تونس.. قانون انتخابي لإقصاء خصوم الإخوان

وتلقت ما تُعرف بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين طعناً من النواب ضد تعديلات قانون الانتخابات، فيما تصدر الهيئة قرارها خلال الأيام المقبلة.

وقالت فاطمة المسدي النائبة عن حزب "نداء تونس"، إنه من المنتظر أن تصدر الهيئة قرارها خلال العشرة أيام المقبلة.

وغالبية النواب الذين وقعوا على نص الطعن من كتلة حزب "نداء تونس"، وتكتل الجبهة الشعبية (يسار) وأحزاب أخرى.

وبينت المسدي أن أحد أهم أسباب الطعن تتمثل في القيام بتنقيحات في القانون، وقد انطلق المسار الانتخابي منذ مدة بتسجيل الناخبين.

وتجري الانتخابات البرلمانية بتونس، في السادس من أكتوبر/تشرين الأول، تليها الرئاسية في 17 نوفمبر/تشرين الثاني.

ويعبّر القانون الجديد، الذي يستهدف إقصاء خصوم التحالف الحاكم بالانتخابات، عن حالة الفزع التي تعيشها إخوان تونس جراء الضربات المتتالية للتنظيم وكذلك الصراعات الداخلية.

وأثار إقرار تعديلات على قانون الانتخابات التونسي جدلا سياسيا واسعا في البلاد؛ لأنه قد يؤدي إلى إقصاء العديد من المرشحين الأقوياء للرئاسة قبل 4 أشهر من موعد الانتخابات.

وصوّت البرلمان على تعديلات مختلفة تطرح شروطا جديدة على المرشح بينها عدم قيامه بتوزيع مساعدة مباشرة لمواطنين أو استفادته من دعاية سياسية.

والنص الجديد يمكن أن يحول بشكل خاص دون ترشيح قطب الإعلام نبيل القروي وسيدة الأعمال ألفة ألتراس رامبورغ.

وأكد القروي في تسجيل مصور أن هذه التعديلات تستهدف شخصه بعد صعوده في نتائج استطلاعات الرأي على حساب رئيس الحكومة يوسف الشاهد وحركة النهضة.

وتم التصويت على هذا التعديل بغالبية 128 صوتا مقابل 30 وامتناع 14 عن التصويت.

والفصل 42 مكرر من هذا القانون الانتخابي "لا يقبل الترشح للانتخابات التشريعية لكل شخص أو قائمة تبيّن للهيئة (الانتخابية) قيامه أو استفادته خلال الـ12 شهرا التي تسبق الانتخابات بأعمال تمنعها الفصول 18 و19 و20 من المرسوم عدد 87 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية"، أو "تبيّن قيامه أو استفادته من الإشهار السياسي".

وكان القروي، مؤسس قناة نسمة التونسية الخاصة، أعلن في أواخر مايو/أيار ترشحه للانتخابات الرئاسية، وذلك في مقابلة بثتها القناة مباشرة مشيدة بأعماله الخيرية في المناطق المهمشة في البلاد.

واقترحت الحكومة هذا التعديل ردا على إعلان القروي ترشيحه.