تونس "هادئة".. و"الاتحاد العام للشغل" يحضر لخارطة طريق
قال الاتحاد العام التونسي للشغل، إنه يعكف على إعداد خريطة طريق لإخراج البلاد من الأزمة السياسية الراهنة، وسيقدمها للرئيس قيس سعيد.
ولم يعلن سعيد حتى الآن عن تعيين رئيس جديد للوزراء أو الكيفية التي ينوي بها التعامل مع فترة الطوارئ التي أعلنها، الأحد الماضي، عندما فعّل المادة 80 من الدستور التونسي لإقالة رئيس الوزراء وتعليق عمل البرلمان.
وبدت شوارع المدن التونسية هادئة، اليوم الخميس، بعد أن قررت الأحزاب الرئيسية هذا الأسبوع تجنب أي احتجاجات أو مواجهات كبيرة في الوقت الراهن وبعد أن فرض سعيد إجراءات صارمة لمكافحة كوفيد-19.
أيّد الاتحاد التونسي للشغل قرارات الرئيس قيس سعيد، الأخيرة، التي تضمنت تدابير استثنائية، وحيّا المؤسّسة العسكرية.
ووصف الاتحاد قرارات سعيّد بـ"التدابير الاستثنائية التي اتّخذها رئيس الجمهورية وفق الفصل 80 من الدستور توقّيا من الخطر الداهم وسعيا إلى إرجاع السير العادي لدواليب الدولة".
وقال مسؤولون نقابيون إن اتحاد الشغل استعان بخبراء في القانون الاقتصادي والسياسي والدستوري لإيجاد سبيل للخروج من الأزمة يمكن طرحه على الرئيس، وأجرى سعيد محادثات مع الاتحاد الثلاثاء في أحد اجتماعاته الرئيسية الأولى بعد الأزمة.
وحصل الاتحاد على جائزة نوبل للسلام عام 2013 تقديرا لعمله في إطار "رباعي" من منظمات المجتمع المدني ساعد في إنهاء أزمة ديمقراطية سابقة.
وأثارت الإجراءات التي اتخذها سعيد مظاهرات تأييد فورية، الأحد في المدن الكبرى، حيث تزايد غضب الناس من أداء الحكومات الإخوانية المتعاقبة على مدار 10 سنوات فاقمت أزمات البلاد، خاصة ما يتعلق بالاقتصاد والتعامل مع أزمة كوفيد-19.
وأظهر استطلاع رأي نشرته وسائل الإعلام التونسية، أمس الأربعاء، أعدته شركة "إمرهود"، التي جاءت نتائج استطلاعاتها قبل انتخابات 2019 قريبة جدا من النتائج الفعلية، إن تسعة من كل عشرة تونسيين يؤيدون إجراءات سعيد.
وكان فشل حركة النهضة الإخوانية والحكومات التي أفرزتها في التعامل جديا على مدى سنوات مع مشكلات البلاد، التي اشتدت بسبب جائحة كوفيد-19، أثار غضب المواطن التونسي العادي وأكسب قرارات سعيد دعما قويا، لكن الناس تريد أن ترى نتائج.
ففي حين يطالب المقرضون الأجانب بإصلاحات اقتصادية تحسن وضع تونس المالي، يبدو الاتحاد العام للشغل مستعدا للحشد ضد أي إجراء يمس المواطنين الأشد فقرا مثل خفض الدعم أو تقليص ميزانية الأجور.
ومن ناحية أخرى غير حزب التيار الديمقراطي، وهو حزب متوسط الحجم ممثل في البرلمان، موقفه اليوم الخميس وأعرب عن تأييده لموقف سعيد بعد أن اتهمه في السابق بالقيام بانقلاب. وقال الحزب إنه فهم الإجراءات الاستثنائية ودوافعها.
aXA6IDE4LjIyMi4xNjYuMTI3IA== جزيرة ام اند امز
