الرئيس التونسي يدعو لتعديل قانون «البنك المركزي» ويوضح التغييرات

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم السبت إلى مراجعة قانون البنك المركزي، وفق رويترز.

وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، قدم عشرات من نواب البرلمان التونسي مشروع قانون يسحب من البنك المركزي حصرية تحديد أسعار الفائدة.

وبموجب مشروع القانون لن يكون للبنك المركزي السلطة الحصرية في تعديل أسعار الفائدة أو سياسة الصرف الأجنبي، إذ سيتم إلزامه باتخاذ مثل هذا الإجراء بالتشاور مع الحكومة، ولكن سيُسمح له بتمويل الخزينة بشكل مباشر.

ومنذ عام 2016، كان للبنك المركزي التونسي سلطة مطلقة في التحكم في السياسة النقدية والاحتياطيات والذهب.

• رمضان في تونس.. مخزون وفير للسلع وتجميد للأسعار
• اقتصاد تونس.. بين فرحة سداد الديون وآلام قفزة القروض
  
  

لكن الرئيس التونسي قال في لقاء مع المحافظ زهير النوري إنه "آن الآوان لمراجعة قانون 2016".

أضاف "نريد بنكا مركزيا تونسيا وليس كما أراده آخرون بناء على إملاءات من وراء البحار".

وقال سعيد إن شكاوى كثيرة تصله بشأن رفع أسعار الفائدة.

سياسة المركزي التونسي

أبقى البنك المركزي التونسي معدل الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 8% منذ 2023 محذرا من ضغوط تضخمية.

وتعد الفائدة المرتفعة أحد أدوات البنوك المركزية للسيطرة على التضخم.

وفي العام الماضي، قال سعيد إن البنك يجب أن يقرض مباشرة خزينة الدولة لتجنب القروض المكلفة من خلال البنوك.

عقب ذلك، وافق البرلمان في ديسمبر/كانون الأول على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل مباشر لميزانية 2025 لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام تلجأ فيها الحكومة إلى المركزي للحصول على أموال.

يأتي التغيير الكبير المحتمل في قانون البنك المركزي في الوقت الذي تواجه فيه المالية العامة التونسية أزمة، وتتجه الحكومة بشكل متزايد إلى التمويل المحلي وسط صعوبات الحصول على التمويل الخارجي.

تتوقع ميزانية تونس في 2025 ارتفاع الاقتراض المحلي إلى 7 مليارات دولار من 3.5 مليار دولار في عام 2024، بينما تنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار من 5.32 مليار دولار.