أعلى محكمة تركية تنتصر لنائب معارض.. عودة للبرلمان

اضطرت محكمة تركية، الإثنين، لإعلان امتثالها لقرار الدستورية العليا الخاص بإعادة محاكمة نائب سابق معارض، وإعادته للبرلمان.

القرار جاء بعدما تجاهلت الدائرة الـ14 من محكمة الجنايات بمدينة إسطنبول، قرارًا مماثلًا للمحكمة الدستورية، كانت قد أصدرته أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وصدر القرار من الدستورية لإعادة محاكمة النائب السابق عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، أنيس بربر أوغلو، غير أن الدائرة الـ14 رفضت تنفيذه، ما اضطر المحكمة الدستورية لإصدار قرار جديد الأربعاء الماضي.

وقالت المحكمة الدستورية، وهي السلطة القضائية الأعلى في البلاد، في حيثيات قرارها الأخير، إن حق أنيس بربر أوغلو، في الانتخاب، وحقه في الأمن الشخصي والحرية قد انتهك بقرار من محكمة محلية.

وشددت "الدستورية" على ضرورة إعادة محاكمته وإنهاء إدانته، مطالبة المحكمة الجنائية العليا الـ14 في إسطنبول بتنفيذ أحكامها.

وأوضحت أن “المادة 2 من الدستور التي تدعم سيادة القانون ليست مجرد كلام”، وأضافت: “ليس وارداً مناقشة سيادة القانون في بلد لا تلتزم فيه المحاكم والأفراد والهيئات الحكومية، بالقانون”.

وأشارت إلى أن المادة 153 في الدستور تنص على التطبيق الكامل لقرارات المحكمة الدستورية، وعدم الالتزام بحكم المحكمة العليا يعد انتهاكاً جسيماً للدستور.

كما دعت البرلمان إلى اتخاذ إجراءات تتماشى مع أحكام المحكمة، وإعادة مقعد بربر أوغلو في البرلمان.

وشددت على أن "حماية النظام الدستوري ليست من واجبات المحكمة الدستورية فقط، بل من مسؤوليات البرلمان والمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في تركيا".

وبعد إعلان الدائرة الـ14 من محكمة الجنايات امتثالها لقرار الدستورية، من المنتظر أن تعاد محاكم بربر أوغلو من جديد.

مزاعم وتهم ملفقة

وفقد بربر أوغلو، مقعده في البرلمان التركي الذي فاز به خلال انتخابات يونيو/حزيران 2018، بعد إدانته بتهم تتعلق بالإرهاب.

وحكمت محكمة ابتدائية في تركيا، على بربر أوغلو عام 2017 بالسجن إلى مدة تصل 25 عاماً، بتهمة التجسس، ليتم الطعن على الحكم وتعاد القضية من جديد للمحاكم، ليصدر في العام 2018 حكم بالسجن بحق الرجل لمدة 5 سنوات و10 أشهر.

الحكم جاء بحق بربر أوغلو؛ لكشفه قضية نقل أجهزة الاستخبارات التركية شاحنات أسلحة إلى سوريا، حيث وجهت له تهمة تسريب لقطات من الشاحنات للصحفي المعارض، جان دوندار، وأودع السجن في عام 2017.

وبعد إعادة انتخابه كنائب في البرلمان عام 2018، لم يُطلق سراحه من السجن حتى 20 سبتمبر/أيلول من العام نفسه، إلا عندما أرجأت محكمة النقض تنفيذ الحكم بسبب إعادة انتخابه نائباً.

لكن البرلمان أسقط عن بربر أوغلو، ونائبين آخرين من حزب الشعوب الديمقراطي، عضويتهم بالبرلمان في 4 يونيو/حزيران 2020، تمهيداً لاستئناف عقوبته.

وأعادت الشرطة القبض عليه مرة أخرى ليقضي ما تبقى من عقوبته، وفي نفس اليوم، وبسبب الإجراءات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا، أمرت السلطات التركية بوضع “بربر أوغلو” في الإقامة الجبرية بدلاً من السجن.

وفي 9 أكتوبر/تشرين أول الماضي، قررت المحكمة الدستورية أن حقوق بربر أوغلو انتهكت؛ لأن الإجراءات القانونية ضده كان يجب تعليقها بسبب إعادة انتخابه كنائب في البرلمان.

بدوره، تقدم بربر أوغلو في 26 أكتوبر الفائت بطلب إلى المحكمة الدستورية بعد رفض محكمتين محليتين تنفيذ حكم المحكمة العليا في قضيته، حيث رفضت كل من المحكمة الجنائية العليا 15، و14 في إسطنبول، استئناف بربر أوغلو، وتجاهلتا حكم المحكمة الدستورية بانتهاك حقوق النائب السابق، لتصدر الأخيرة قرارًا ثانيًا تطالب فيه بإسقاط الأحكام الصادرة ضده