أعلى سلطة قضائية بتركيا تعيد نائبا معارضا للبرلمان
أعاد البرلمان التركي، عضوية المعارض أنيس بربر أوغلو، مجددًا، بعد أن فقده من قبل بسبب إدانته بتهم تتعلق بالإرهاب.
جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" التركية المعارضة، الخميس، وتابعته "العين الإخبارية".
ووفق المصدر، شهد البرلمان في جمعيته العامة، الخميس، تلاوة قرار لرئاسة القوانين والقرارات بالمجلس، بخصوص إعادة بربر أوغلو المنتمي لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، لعضويته ثانية.
القرار أشار إلى أن إعادة المعارض المذكور جاءت بموجب سقوط حكم السجن لأكثر من 5 أعوام الذي صدر بحقه في وقت سابق، وإعادة محاكمته من جديد امتثالًا لقرار المحكمة الدستورية الذي صدر يوم 21 يناير/كانون ثانٍ الماضي.
والإثنين الماضي، اضطرت الدائرة الـ14 من محكمة الجنايات بمدينة إسطنبول، لإعلان امتثالها لقرار الدستورية العليا الخاص بإعادة محاكمة بربر أوغلو، وذلك بعد تجاهلها في وقت سابق قرارًا مماثلًا للمحكمة الدستورية، كانت قد أصدرته في أكتوبر/تشرين أول الماضي.
وفي ذلك التاريخ صدر القرار من الدستورية لإعادة محاكمة بربر أوغلو، غير أن الدائرة الـ14 رفضت تنفيذه، ما اضطر المحكمة نفسها لإصدار قرار جديد يوم 21 يناير .
وقالت المحكمة الدستورية، وهي السلطة القضائية الأعلى في البلاد، في حيثيات قرارها الأخير، إن حق أنيس بربر أوغلو، في الانتخاب، وحقه في الأمن الشخصي والحرية قد انتهك بقرار من محكمة محلية.
وشددت "الدستورية" على ضرورة إعادة محاكمته وإنهاء إدانته، مطالبة المحكمة الجنائية العليا الـ14 في إسطنبول بتنفيذ أحكامها.
وأوضحت أن “المادة 2 من الدستور التي تدعم سيادة القانون ليست مجرد كلام”، وأضافت: “ليس وارداً مناقشة سيادة القانون في بلد لا تلتزم فيه المحاكم والأفراد والهيئات الحكومية، بالقانون”.
وأشارت إلى أن المادة 153 في الدستور تنص على التطبيق الكامل لقرارات المحكمة الدستورية، وعدم الالتزام بحكم المحكمة العليا يعد انتهاكاً جسيماً للدستور.
كما دعت البرلمان إلى اتخاذ إجراءات تتماشى مع أحكام المحكمة، وإعادة مقعد بربر أوغلو في البرلمان.
وشددت على أن "حماية النظام الدستوري ليست من واجبات المحكمة الدستورية فقط، بل من مسؤوليات البرلمان والمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في تركيا".
وبعد إعلان الدائرة الـ14 من محكمة الجنايات امتثالها لقرار الدستورية، من المنتظر أن تعاد محاكم بربر أوغلو من جديد.
مزاعم وتهم ملفقة
وفقد بربر أوغلو، مقعده في البرلمان التركي الذي فاز به خلال انتخابات يونيو/حزيران 2018، بعد إدانته بتهم تتعلق بالإرهاب.
وحكمت محكمة ابتدائية في تركيا، على بربر أوغلو عام 2017 بالسجن إلى مدة تصل 25 عاماً، بتهمة التجسس، ليتم الطعن على الحكم وتعاد القضية من جديد للمحاكم، ليصدر في العام 2018 حكم بالسجن بحق الرجل لمدة 5 سنوات و10 أشهر.
الحكم جاء بحق بربر أوغلو؛ لكشفه قضية نقل أجهزة الاستخبارات التركية شاحنات أسلحة إلى سوريا، حيث وجهت له تهمة تسريب لقطات من الشاحنات للصحفي المعارض، جان دوندار، وأودع السجن في عام 2017.
وبعد إعادة انتخابه كنائب في البرلمان عام 2018، لم يُطلق سراحه من السجن حتى 20 سبتمبر/أيلول من العام نفسه، إلا عندما أرجأت محكمة النقض تنفيذ الحكم بسبب إعادة انتخابه نائباً.
لكن البرلمان أسقط عن بربر أوغلو، ونائبين آخرين من حزب الشعوب الديمقراطي، عضويتهم بالبرلمان في 4 يونيو/حزيران 2020، تمهيداً لاستئناف عقوبته.
وأعادت الشرطة القبض عليه مرة أخرى ليقضي ما تبقى من عقوبته، وفي نفس اليوم، وبسبب الإجراءات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا، أمرت السلطات التركية بوضع “بربر أوغلو” في الإقامة الجبرية بدلاً من السجن.
وفي 9 أكتوبر/تشرين أول الماضي، قررت المحكمة الدستورية أن حقوق بربر أوغلو انتهكت؛ لأن الإجراءات القانونية ضده كان يجب تعليقها بسبب إعادة انتخابه كنائب في البرلمان.
بدوره، تقدم بربر أوغلو في 26 أكتوبر الفائت بطلب إلى المحكمة الدستورية بعد رفض محكمتين محليتين تنفيذ حكم المحكمة العليا في قضيته، حيث رفضت كل من المحكمة الجنائية العليا 15، و14 في إسطنبول، استئناف بربر أوغلو، وتجاهلتا حكم المحكمة الدستورية بانتهاك حقوق النائب السابق، لتصدر الأخيرة قرارًا ثانيًا تطالب فيه بإسقاط الأحكام الصادرة ضده
أصبح أنيس بربر أوغلو، نائبا برلمانيا من جديد، بعد أن فقد مقعده في البرلمان بسبب إدانته بتهم تتعلق بالإرهاب.
اليوم الخميس، قرئ في البرلمان التركي قرار المحكمة التركية، بإعادة بربر أوغلو للبرلمان بعد إسقاط عضويته منه في يونيو 2020.
واضطرت المحكمة التركية مؤخرا للامتثال لقرار المحكمة الدستورية العليا الخاص بإعادة محاكمة بربر أوغلو وإعادته للبرلمان.
وكانت المحكمة الدستورية، وهي السلطة القضائية الأعلى في البلاد، قد قالت في حيثيات قرارها الأخير، إن حق أنيس بربر أوغلو، في الانتخاب، وحقه في الأمن الشخصي والحرية قد انتهك بقرار من محكمة محلية.
وشددت “الدستورية” على ضرورة إعادة محاكمته وإنهاء إدانته، مطالبة المحكمة الجنائية العليا الـ14 في إسطنبول بتنفيذ أحكامها.
وبعد إعلان الدائرة الـ14 من محكمة الجنايات امتثالها لقرار الدستورية، من المنتظر أن تعاد محاكم بربر أوغلو من جديد.
