زعيم المعارضة التركية يعلن شروطه لقبول "تعديل الدستور"

أعلن زعيم المعارضة التركية، كمال قليجدار أوغلو، سلسلة شروط للموافقة على دعوة الرئيس رجب طيب أردوغان لتعديل الدستور.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها قليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، بحسب ما ذكرته صحيفة "الجمهورية"، وتابعته "العين الإخبارية"، الأحد.

وقال زعيم المعارضة، إن "تركيا بحاجة إلى إنهاء حالة الاستقطاب في البلاد قبل الحديث عن تغيير الدستور، وإقرار نظام برلماني قوي لاستعادة المؤسسات القضائية وحماية حقوق الإنسان".

وأضاف: “لقد جرف نظام المحاكم ما تبقى من بقايا القانون والديمقراطية. كانت آليات التوازن والتحكم مشلولة تمامًا. نحن بحاجة إلى نظام برلماني قوي”.

وشدد على ضرورة "بقاء المواد الأربعة الأولى من الدستور” في إشارة إلى مبدأ علمانية الدولة.

وأوضح قليجدار أوغلو أنه "لا أحد يتمتع بالأمن على الحياة والممتلكات في تركيا"، مشيرا إلى أن "أول شيء يجب القيام به هو ضمان سلامة الحياة والممتلكات في تركيا، والدولة هي المسؤولة عن ذلك."

دعوة أردوغان لصياغة الدستور

وانتقل الرئيس أردوغان لمرحلة جديدة عدها مراقبون محاولة لتحصين موقعه ومواجهة شعبيته المتآكلة بعد سنوات من أسوأ حملة قمع ضد معارضيه.

دستور جديد بدأ بالترويج له بالإعلان أن حزبه "العدالة والتنمية" الحاكم وحلفاءه القوميين، قد يبدؤون بالعمل على صياغته، وذلك بعد أقل من أربع سنوات من تعديل الدستور السابق الذي منحه صلاحيات تنفيذية واسعة.

خطوة فجرت زلزالا في تركيا خصوصا في صفوف الأكاديميين والمعارضين، ممن رأوا فيها محاولة لترميم شعبية تتآكل، ولضمان ترشحه لفترة رئاسية ثالثة.

وقوبلت الدعوة برفض من قبل أحزاب المعارضة التي اعتبرتها محاولة من الرئيس لإلهاء الرأي العام، وتغيير قواعد اللعبة لصالحه، لا سيما إذا استهدف مواد بالدستور خاصة بقوانين تشكيل الأحزاب، وإقامة التحالفات.

وكان أردوغان قد دعا إلى تعديل الدستور قائلا:"علينا أن نترك الدستور الحالي الذي فقد تكامله واتساقه الداخلي، لكثرة التعديلات التي أجريت عليه، ونعمل على صياغة دستور مدني جديد؛ لفتح آفاق جديدة أمام البلاد حتى عام 2053"

محددات الدستور الجديد

وتتطلب عملية وضع دستور جديد في تركيا الحصول على أغلبية الثلثين في البرلمان التركي لسنّه، أو أن يذهب الأمر لعرضه على الاستفتاء الشعبي.

لكن "تحالف الجمهور" (مكون من حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية) لا يتمتع بأغلبية الثلثين اللازمة لسن الدستور الجديد، الأمر الذي يضعه أمام خيارين، الأول الاتفاق مع أحزاب المعارضة، أما الثاني فهو التوجه للتصويت الشعبي على ذلك.

ويتألف البرلمان التركي من 600 نائب، وبالنسبة للتعديل الدستوري فهناك حاجة إلى 400 صوت برلماني في الظروف العادية، حيث يشترط أن تكون "أغلبية ثلثي الأعضاء مطلوبة".

ولحزب "العدالة والتنمية" 289 مقعدا في البرلمان، بينما يبلغ عدد مقاعد حزب "الحركة القومية" 48 مقعدا، ليكون المجموع بذلك 337 صوتا، وهي نسبة غير كافية لإجراء أي تعديل دستوري.

ووفقا للمادة 184 من الدستور الحالي للبلاد، يتمتع الرئيس بصلاحية طرح مقترحات التعديل الدستوري على الاستفتاء الشعبي.