"إفشاء أسرار الدولة".. الحبس لصحفيين وضابط بتركيا

قضت محكمة تركية، اليوم الإثنين، بحبس اثنين من الصحفيين، إثر إدانتهما في القضية التي كانا يحاكمان بها بتهمة التجسس العسكري.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" التركية المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية".

وذكر المصدر أن الدائرة الـ26 من محكمة الجنايات بالعاصمة أنقرة، حكمت بالسجن على مديرة الأخبار بموقع "أوضه تي في" الإخباري، ميسّر يلديز، لمدة 3 سنوات و7 أشهر و10 أيام إثر إدانتها بتهمة "الحصول على وثائق محظورة وإفشائها"،

كما حكمت المحكمة بالسجن لمدة عام و15 يومًا بحق الصحفي إسماعيل دوكَل ممثل محطة " تلي 1 أنقرة" التلفزيونية المحلية بأنقرة، مع تأجيل تنفيذ الحكم.

المحكمة نفسها حكمت بالسجن لمدة 7 سنوات و6 أشهر بحق ضابط صف، أردال باران، الذي سرّب الوثائق المحظورة للصحفيين المذكورين.

جدير بالذكر أن إحدى المحاكم التركية كانت قد أفرجت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن يلديز، ورفعت الرقابة القضائية عن دوكَل، مع استمرار محاكمتهما.

وفي 7 يونيو/حزيران الماضي، قامت السلطات التركية بتوقيف دوكل (أطلق سراحه بعد استجوابه)، والصحفية يلديز، على خلفية اتهامها بالإرهاب، التي اعتقلتها إحدى المحاكم في 11 من الشهر نفسه على ذمة التحقيقات.

جدير بالذكر أن تهمتها لم تكن واضحة، فبحسب تصريح المحامي أرهان طوقاطلي، في وقت سابق، فإن يلديز قد اعتقلت في البداية بتهمة "التجسس السياسي والعسكري"، لكن تغير ذلك فيما بعد لتصبح تهمتها الرئيسية هى "إفشاء أسرار الدولة".

وتساءل محامي الصحفية التركية عن كيف لمقالات موكلته التي تسببت في توجيه التهمة لها أن تهدد أمن تركيا، على الرغم من أن جميع تلك المعلومات التي نشرتها يلدز مفصح عنها في الأساس ولا يمنع الوصول إليها.

ومن ضمن المقالات التي نشرتها ميسر يلديز، كانت مقالة في يناير/كانون الثاني الماضي التي كشفت عن معلومات وتفاصيل حول ضابط عسكري أُرسل إلى الأراضي الليبية للإشراف على العمليات التركية العسكرية هناك.

وعلى الصعيد الآخر، أكد دوكَل، خلال دفاعه، أنه يمارس العمل الصحفي منذ 40 عاما وأنه يتأكد من أي خبر من مصدرين على الأقل قبل نشره، مفيدا أن عمله كصحفي يجعل حصوله على المعلومات أمرا إلزاميا وأنه لم يرتكب التهمة الموجهة إليه.

وتعتبر تركيا أكبر بلد سجنا للصحفيين على مستوى العالم.