التهديد بإغلاق "الشعوب الديمقراطي".. معركة أردوغان والمعارضة

تواصل المعارضة التركية تجديد رفضها لمساعي الرئيس رجب طيب أردوغان، لغلق حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض.

وفي هذا الصدد قال كمال قليجدار أوغلو، زعيم المعارضة، إن "النظام الحاكم لا يتحمل ذرة انتقاد له، وهو بهذه الحالة النفسية يجر البلاد لكارثة، ولا يمكنه إدارة تركيا بشكل سليم"

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها قليجدار أوغلو، زعيم الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، خلال مقابلة تلفزيونية، تابعتها "العين الإخبارية"، الجمعة.

وأضاف قائلا "أنظمة الرجل الواحد التي تفتقر للديمقراطية، لا يتحمل فيها ذلك الرجل (في إشارة لأردوغان) الانتقادات الموجهة له، ومن ثم يقوم بمحو من انتقده سواء أشخاص أو مؤسسات تماما من الوجود".

وأردف زعيم المعارضة قائلا "ومثل هذه الأنظمة حقيقة نراها في أنحاء مختلفة من العالم، ولا سيما تركيا"، مضيفًا "فالنظام الحاكم يريد غلق الشعوب الديمقراطي لأنه حريص على انتقاد سياساته وكشف انتهاكاته لحقوق الإنسان، شأنه في ذلك شأن كافة أحزاب المعارضة".

وردًا على سؤال حول تهديد أردوغان لحزبه لما قال في إحدى تصريحاته "لا هناك مكان لحزب الشعب الجمهوري"، قال قليجدار أوغلو "أردوغان شغله الشاغل الهجوم على أحزاب المعارضة، ولا سيما حزبنا، هذا هو ملخص خطاباته وتصريحاته التي تخرج عن سياق العمل السياسي تمامًا".

واستطرد قائلا "في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمات لا حصر لها في الزراعة والصناعة، يختلق أردوغان أجندات أخرى من خلال الهجوم على المعارضة لشغل الرأي العام عن الحقائق الأليمة والأوضاع المتردية التي يعاني منها المواطنون".

وأفاد قليجدار أوغلو قائلا "كل مشكلة أردوغان معي ومع الشعب الجمهوري أننا دائما ما نذكره بفشله، فمثلًا قلت له إن البلاد تعاني من البطالة، وإن أموال تركيا يفوز بها المرابون، وإن أوضاع المزارعين متردية، وكذلك التجار والحرفيون".

مساعي إغلاق الشعوب الديمقراطي

وذكرت تقارير إعلامية بوقت سابق أن "تحالف الجمهور" المكون من حزبي العدالة والتنمية، الحاكم بزعامة أردوغان، و"الحركة القومية" بزعامة دولت باهجه لي، يستعدان لاتخاذ إجراءات لغلق حزب الشعوب الديمقراطي.

وأوضحت التقارير أن التحالف المذكور يعتزم اتخاذ خطوات وإجراءات في هذا الصدد، استنادًا إلى المادة 68 من الدستور التركي التي تنص على أنه "لا يحق للأحزاب السياسية التشجيع على ارتكاب جرائم"، في إشارة إلى اتهام الحزب الكردي بـ"التشجيع على العنف" خلال الأحداث التي وقعت يومي 6 و7 أكتوبر/تشرين الأول 2014.

ويتعلق هذا الاتهام بحوادث عين العرب (كوباني) التي وقعت عام 2014، وكانت عبارة عن احتجاجات كردية في تركيا متضامنة مع أكراد سوريا، وجاءت عقب سيطرة "داعش" على مدينة عين العرب السورية، وأودت بحياة 37 شخصاً.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التركية تعتبر حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، الممثل في البرلمان التركي بـ65 نائبا، الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني.

وتقوم السلطات التركية بين الحين والآخر بالعديد من الممارسات للضغط على الحزب وأعضائه، حيث شملت إقالة رؤساء بلديات منتخبين تابعين له من مناصبهم تحت ذريعة "الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح والدعاية له"، في إشارة للحزب ذاته.