المعارضة التركية تهاجم أردوغان: لا لقمع الإعلام
شنت المعارضة التركية هجوما حادا على الرئيس رجب طيب أردوغان بسبب إجباره إحدى القنوات الفضائية على الإغلاق.
وأعرب زعماء الأحزاب السياسية المعارضة في تركيا، عن استنكارهم لقرار أردوغان، بإجبار إدارة قناة "أولاي تي في" التلفزيونية المحلية، على الإغلاق، قبل أن تكمل 30 يوما من البث.
وأمس الجمعة، أوقفت قناة "أولاي تي في" بثها، على خلفية تعرضها لضغوط من قبل النظام التركي، بحسب ما ذكره سليمان صاريلار رئيس تحرير القناة، حيث قال "أدركنا أنه لم يعد بإمكاننا مواصلة البث".
واليوم السبت، خرج زعماء الأحزاب السياسية، ليعربوا عن إدانتهم لممارسات النظام ضد حرية الإعلام، وسعيه الدائم لتكميم الأفواه المعارضة.
وفي هذا الصدد، وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، قال كمال قليجدار أوغلو، زعيم المعارضة التركية، إن "بلدنا لا يستحق هذا الظلام.. سنجلب النور بالتأكيد إلى بلدنا حال وصولنا للسلطة، حيث ستكون هناك حرية إعلام وصحافة".
بدوره قال علي باباجان، رئيس حزب "الديمقراطية والتقدم" المعارض، نائب رئيس الوزراء الأسبق، إن "الظلام الذي حل على شاشة محطة أولاي تي في، بالأمس، ما هو إلا صورة لأولئك الذين يقيدون حرية الصحافة".
أما أحمد داود أوغلو، رئيس حزب "المستقبل"، رئيس الوزراء الأسبق، فقال معلقًا على الواقعة إن "إغلاق القناة نتيجة ضغط الحكومة عار على ديمقراطيتنا!، لماذا تخافون من الصحفيين المستقلين؟".
ومن جانبه قال تمل قرع ملا أوغلو، رئيس حزب السعادة: "لقد كان تعتيم شاشة قناة أولاي تي في، والتي استمرت في البث مدة 26 يومًا فقط، هو نتيجة ضغوط الحكومة التي جاءت إلى السلطة قائلة سنكافح من أجل المحظورات".
واستطرد قائلا "لا يمكن لبلد أن يتطور أو يتقدم في ظل قمع للصحافة، وسجن الصحفيين، وعدم التعبير عن الأفكار بسهولة".
وتأسست القناة المذكورة عام 1994 من قبل رجل الأعمال والوزير السابق، جويد تشاغلار، وتعرضت للإغلاق في عام 2019.
وليست هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها قنوات تلفزيونية للإغلاق أو الضغوط، فقد سبق وأصدر المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي (RTÜK) قرارا بفرض عقوبات جزائية على قناتي "خلق تي في"، و"تيلي 1" التلفزيونيتين المعارضتين، وتسويد شاشاتيهما لمدة 5 أيام، بزعم انتهاك قوانين البث والإعلان.
القضاء أداة أردوغان
من ناحية أخرى، سلط كاتبان تركيان الضوء على انتهاكات نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحقوق الإنسان، وتدخلاته في عمل القضاء لقمع المعارضين.
وانتقد الكاتبان التركيان، تجاوزات أردوغان ضد حقوق الإنسان، وارتكابه انتهاكات وذلك على خلفية وقائع التفتيش العاري داخل السجون التي تم الكشف عنها مؤخرًا، فضلا عن تعنته، ورفضه إطلاق سراح القيادي الكردي، صلاح الدين دميرتاش.
وفي هذا الصدد قال الصحفي التركي، أحمد طاشغَتيران، إن "حكومة حزب العدالة والتنمية فاقت في إجراءاتها ما كانت تقوم به الحكومات العلمانية لإهانة النساء المحجبات".
جاء ذلك في مقال للكاتب المذكور المعروف بتوجهاته الإسلامية، والذي كان يدعم أردوغان من قبل، ويقف حاليًا بصف أحمد داود أوغلو، رئيس حزب "المستقبل" المعارض، ونشره الموقع الإلكتروني لصحيفة "قرار" المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية"، السبت.
ومؤخرا، كشف النائب المعارض عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، عن قيام قوات الأمن بمدينة "أوشاق"، غربي تركيا، بتوقيف 30 امرأة وطالبة جامعية.
وجرى إيقاف هؤلاء النساء بمزاعم صلتهن بجماعة الداعية فتح الله غولن، المتهم من قبل أنقرة بتدبير مسرحية انقلابية شهدتها البلاد عام 2016.
وأشار طاشغتيران، إلى أن المديرية العامة للسجون والوقف التركية، أصدرت في وقت سابق بيانا اعترفت فيه بأن لوائح السجون تتضمن إجراء التفتيش العاري، لافتًا أن "هذا الإجراء يتعرض له الموقوفون والمدانون على حد سواء".
ولفت الكاتب المذكور إلى أن "هذه الوقائع تشبه ما حدث في تركيا خلال فترة التسعينيات، حينما كانت تجبر الفتيات على خلع الحجاب، وكان يعتبرون ذلك وكأنه تعرية لهن، وكذلك الإسلاميون كانوا يقولون ذلك، وها هم يقومون بتعرية النساء والفتيات".
وأردف الكاتب قائلا: "حاليًا تطالب السلطات الفتيات والنساء المتهمات بالإرهاب والمصنفات ضمن أنصار حركة الخدمة، بخلع ملابسهن بالكامل، هذا يحدث في عهد حزب العدالة والتنمية الذي بدأ مسيرته السياسية بشعار: لا تسامح مع التعذيب".
واستطرد طاشغتيران قائلا: "يبدو أن هذا الإجراء له انعكاسات وتداعيات صادمة في البنية الأسرية في الأناضول، فقد أصبحت تهمة الانتماء لحركة الخدمة مبررًا للحكومة لارتكاب الانتهاكات، والتستر عليها".
المحاكم لا تخالف أردوغان
على الصعيد ذاته، سلط إبراهيم قيراس، رئيس تحرير صحيفة “قرار” التركية، الضوء على تدخل نظام أردوغان في عمل المحاكم، مشيرًا إلى أنه "لا توجد محكمة في تركيا تخالف أهواء الرئيس التركي".
جاء ذلك في مقال للكاتب نشرته صحيفة "قرار" التي يترأس إدارة تحريرها، والتي شدد فيها على أن "حكومة حزب العدالة والتنمية قضت على مؤسسات الدولة بعد أن تجاوزت مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية".
وبخصوص التجاوزات الحقوقية أوضح قيراس أن "كل شخص يطالب بمحاكمة عادلة لصلاح الدين دميرتاش، يواجه تهم دعم تنظيم إرهابي، وهو ما يكشف عن ضرورة تفعيل مبدأ الفصل بين السلطات على نحو عاجل حتى يمكن عودة الأمور في البلاد إلى مجراها الطبيعي".
وتابع قائلا: "لن تسير الأمور بشكل صحيح ولن يمكن حل المشاكل سريعًا وسط شخصنة إدارة الدولة (التركية)"، مشيرًا إلى أنه "في تركيا تحول الدفاع عن القانون، خاصة في ظل الظروف السياسية الحالية إلى فخ خطير".
واستطرد قائلا: "إذا قال الرئيس أو وزير الداخلية عن شخص لم تبتّ المحكمة في حقه، مثل الزعيم الكردي صلاح الدين دميرتاش، إنه مجرم فلا تتوقع قرارًا مختلفًا من المحكمة”.
والثلاثاء، أدانت المحكمة الأوروبية استمرار اعتقال تركيا للزعيم المعارض صلاح الدين دميرتاش، المسجون منذ عام 2016.
aXA6IDMuMTQ0LjEwNi4yMDcg جزيرة ام اند امز
