22 نقابة للمحامين تطالب أردوغان بإطلاق سراح دميرتاش
طالب عدد من نقابات المحامين في تركيا، السبت، نظام الرئيس رجب طيب أردوغان بإخلاء سبيل القيادي الكردي المعارض، صلاح الدين دميرتاش.
وتستند نقابات المحامين التركية في دعوتها إلى قرار صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإطلاق سراح القيادي الكردي.
وبحسب صحيفة "آرتي غرتشك" التركية المعارضة، فإن 22 نقابة فرعية للمحامين في تركيا، أصدرت بيانًا مشتركًا طالبت فيه بإخلاء سبيل دميرتاش المعتقل منذ أكثر من 4 سنوات.
النقابات التي وقعت على البيان، ومنها "المحامين" بكل من العاصمة أنقرة وإسطنبول وأضنة، قالت إنه "وفقًا للمادة 46 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي وقعت عليها تركيا دون تحفظ، فإن قرارات المحكمة ملزمة لجميع الدول الأعضاء".
وشدد البيان على أنه "لا ينبغي أن تنسى تركيا أن عدم تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان له عواقب تصل إلى الطرد من المجلس".
وتابع: "بالنظر أيضاً إلى الالتزامات الدولية لتركيا، وفقًا لما يقتضيه دستور البلاد، يجب الإفراج عن صلاح الدين دميرتاش على الفور".
بدوره، جدد زعيم المعارضة التركية، كمال قليجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، مطالبته الحكومة بتنفيذ قرار الإفراج عن دميرتاش.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها قليجدار أوغلو، خلال لقاء جمعه بعدد من الصحفيين في مقر حزبه بالعاصمة أنقرة، وفق صحيفة "جمهورييت" المعارضة.
وأضاف: "الدستور التركي هو الذي يؤكد ضرورة تطبيق هذا القرار. فإذا رفضتم تطبيقه فهذا يعني أنكم تتراجعون عن خطوة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. كما أنه يوصد الأبواب على إمكانية تطوير الديمقراطية بالبلاد".
في الوقت نفسه توقع زعيم المعارضة أن تتجه حكومة أردوغان إلى تطبيق القرار الأوروبي وإطلاق سراح دميرتاش، لكنها تحتاج إلى إظهار أنها مضطرة لذلك بسبب الاتفاقيات الدولية لتبرير موقفها السابق.
واستطرد قليجدار أوغلو محذرًا من أن "فاتورة عدم تطبيق قرار الإفراج ستكون باهظة".
والثلاثاء، أدانت المحكمة الأوروبية استمرار اعتقال تركيا للزعيم المعارض صلاح الدين دميرتاش، المسجون منذ عام 2016.
وقالت الغرفة الكبرى في المحكمة الأوروبية، إنها تدين أنقرة بشدة في قضية دميرتاش الرئيس المشارك الأسبق، لحزب الشعوب الديمقراطي المعارض في تركيا والمسجون منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016 ، مطالبة بـ"الإفراج الفوري عنه".
وكان الرئيس التركي رد على قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بقوله في اجتماع كتلة حزبه البرلمانية، الأربعاء: "هذه مسألة داخلية، والمحاكم الداخلية هي من تقيم ذلك".
واعتقل دميرتاش عام 2016 عندما كان رئيسًا لحزب الشعوب الديمقراطي، ومعه فيجان يوكسك داغ الرئيسة المشاركة للحزب، على خلفية ملف التحقيقات المتعلق بعدة قضايا، منها أحداث شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2014 الدامية التي وقع فيها قتلى كانوا يتظاهرون ضد عدم اتخاذ نظام أردوغان موقفًا واضحًا من تنظيم داعش عند احتلاله مدينة عين العرب (كوباني) ذات الأغلبية الكردية بسوريا.
