قمع جديد.. أردوغان وحليفه يستعدان لغلق حزب كردي معارض
يستعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحليفه دولت باهجه لي إلى اتخاذ إجراءات فعلية لغلق حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض.
وقالت وسائل إعلام تركية، إن "تحالف الجمهور" المكون من حزبي العدالة والتنمية، الحاكم بزعامة أردوغان، و"الحركة القومية" بزعامة دولت باهجه لي، يستعدان لاتخاذ إجراءات لغلق حزب الشعوب الديمقراطي الكردي.
وجاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية" السبت، من خلال معلومات قالت الصحيفة إنها من الكواليس السياسية.
الصحيفة ذكرت أن التحالف المذكور يعتزم اتخاذ خطوات وإجراءات في هذا الصدد، استنادًا إلى المادة 68 من الدستور التركي التي تنص على أنه "لا يحق للأحزاب السياسية التشجيع على ارتكاب جرائم"، في إشارة إلى اتهام الحزب الكردي بـ"التشجيع على العنف" خلال الأحداث التي وقعت يومي 6 و7 أكتوبر/تشرين الأول 2014.
ويتعلق هذا الاتهام بحوادث عين العرب (كوباني) التي وقعت عام 2014، وكانت عبارة عن احتجاجات كردية في تركيا متضامنة مع أكراد سوريا، وجاءت عقب سيطرة "داعش" على مدينة عين العرب السورية، وأودت بحياة 37 شخصاً.
الصحيفة أوضحت كذلك أنه من تلك الإجراءات التي يستعد النظام وحليفه لاتخاذها، منع المساعدات المالية عن الحزب الكردي إلى جانب إمكانية قيام التحالف المذكور في وقت لاحق، بتقديم دعوى لإغلاق الحزب بموجب المادة المذكورة أعلاه.
جدير بالذكر أن المادة 101 من قانون الأحزاب السياسية التركي تنص على أنه "يمكن رفع دعوى إغلاق بحق الأحزاب السياسية".
وتبلغ مخصصات حزب الشعوب الديمقراطي في ميزانية عام 2021، ما يقدر بـ57 مليونًا و550 ألف ليرة، من المفترض أن تودع في حسابات الحزب اعتبارًا من يناير/كانون الثاني الجاري.
الصحيفة أشارت إلى التغريدة التي نشرها دولت باهجه لي، حليف أردوغان، في وقت سابق، والتي قال فيها :"يجب إنهاء نشاط حزب الشعوب الديمقراطي وعدم السماح له بالعمل مرة أخرى.. لا ينبغي إبداء أي تسامح مع أي منظمة حزبية تعتبر أن مرجعيتها هي الانفصالية العرقية والإرهاب".
وجاءت تغريدة باهجه لي بعد عدم توقيع حزب الشعوب الديمقراطي على بيان برلماني يدين العقوبات الأمريكية على تركيا.
كما أشارت الصحيفة إلى تصريح صدر مؤخرًا عن أردوغان نفسه قال فيه "تفصيل معارضة جديدة"، الأمر الذي اعتبره محللون أنه اتجاه من النظام نحو اتخاذ إجراءات فعلية ضد الحزب الكردي.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التركية، تعتبر حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، الممثل في البرلمان التركي بـ65 نائبًا، الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني.
وتقوم السلطات التركية بين الحين والآخر بالعديد من الممارسات للضغط على الحزب، وأعضائه، حيث شملت إقالة رؤساء بلديات منتخبين تابعين له من مناصبهم تحت ذريعة "الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح والدعاية له"، في إشارة للحزب ذاته.
