أردوغان ينتقد وصاية "أردوغان" على الدستورية العليا

لا يفوت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فرصة إلا ويسعى لمواصلة سيطرته على مؤسسات الدولة عبر أوصياء من المقربين إليه.

وفي واقعة جديدة من وصاية الرئيس التركي على القضاء في بلاده، انتقد المعارض التركي أردوغان طوبراق قيام الرئيس رجب أردوغان بتعيين أحد المقربين له لعضوية المحكمة الدستورية العليا، مشبهًا الأمر بـ"الأوصياء" الذين يعينهم في كل مكان كالبلديات والجامعات. 

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها طوبراق، كبير مستشاري رئيس الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية"، الإثنين.

والسبت الماضي، عيّن أردوغان عرفان فيدان، المعروف بعلاقاته الوثيقة مع حزب العدالة والتنمية الحاكم، عضوا في المحكمة الدستورية، في استمرار منه لاستغلال القضاء لتحقيق مصالحه الشخصية.

كان فيدان، الذي شغل سابقًا منصب المدعي العام في إسطنبول، واحدا من 11 قاضيًا ومدعيًا عامًا تم تعيينهم كأعضاء في محكمة الاستئناف العليا في 27 نوفمبر/تشرين ثان الماضي.

وشبّه طوبراق نائب الشعب الجمهوري عن إسطنبول، في تصريحاته تعيين أردوغان لفيدان في المنصب الجديد، بتعيينه الأوصياء في كل مؤسسات الدولة، ولا سيما البلديات التابعة للمعارضة، بعد إقالة رؤسائها المنتخبين.

وأضاف المعارض المذكور قائلا "بهذا التعيين وضع النظام الحاكم نهاية لوعوده في الإصلاح التي ظل يتشدق بها ليل نهار. إذ أنه يمارس الوصاية على أعلى هيئة قضائية بالدولة".

وتابع قائلا "فهذا تسييس للقضاء، لا سيما أن الشخص الذي قام بتعيين أثار الجدل كثيرًا كأحد القضاة من قبل في عدد من القضايا التي شغلت الرأي العام التركي لفترة، تعيين ألقى بظلاله على استقلالية القضاء وحياديته".

وأكد أنه "من الآن فصاعدًا لن ترى القرارات التي ستصدر عن تلك المحكمة قبولًا لدى الأذهان والضمائر".

وأردف قائلا "ومن الأمور الأخرى التي تؤكد وصاية النظام الحاكم على القضاء، ردة فعل وزير الداخلية سليمان صويلو على مواقع التواصل الاجتماعي لما أفرج عن أحد المواطنين الذي تم توقيفه بتهمة إهانته".

واستطرد قائلا "كل هذه التطورات توضح لنا بشكل جلي لماذا يعزف النظام الحاكم عن إجراء الإصلاحات القضائية اللازمة لنزاهة الجهاز القضائي كما ينبغي".

في السياق نفسه أشار طوبراق إلى أن "وزير الداخلية نفسه أصدر تعليماته بعدم إحالة من اعتدوا على قيادي بحزب المستقبل، واثنين من الصحفيين الجمعة قبل الماضية، إلى القضاء، في ظل صمت من المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين الذي لم يجرؤ على توجيه اتهامات للجناة".

ويوم 15 يناير/كانون ثان الجاري تعرض سلجوق أوزداغ، نائب رئيس حزب المستقبل المعارض الذي يتزعمه، أحمد داود أوغلو، لاعتداء واثنين آخرين صحفي ومقدم برامج في حوادث منفصلة ألحقت بهم إصابات، وتسببت في ردود فعل غاضبة من كافة أحزاب المعارضة بالبلاد.

رسالة للمحكمة الدستورية العليا

ويقول خبراء قانونيون إن هذا التعيين الذي أجراء أردوغان هي رسالة إلى المحكمة العليا، التي كانت توقع على أحكام ليست في صالح الحكومة، كما أثار تعيين فيدان تساؤلات حول الإصلاح القضائي الفعال الذي أعلنه الرئيس التركي في أوائل نوفمبر.

ومن المعروف ان المحكمة الدستورية العليا في تركيا من السلطات التي لها الحق في مراجعة أي عرض لتغيير الدستور، حتى فحص دستورية القوانين والمراسيم والأعمال التي يقوم بها البرلمان.

كما ان المحكمة الدستورية العليا لها سلطة العمل كجهة تحقيقية وقضائية جنائية، في القضايا التي تُثار حول رئيس الجمهورية ونائبه وأعضاء مجلس الوزراء، وحتى قضاة المحاكم العليا الأخرى، وهي صاحبة القرار الأعلى في مختلف التحولات الجوهرية التي قد يشهدها البلاد، خصوصا أثناء الأزمات.

وتتألف المحكمة الدستورية العليا في تركيا من 16 عضوا، يختارهم رئيس الجمهورية ويمكن التجديد لهم عبر التصويت السري، وتعتبر قراراتها نافذة وملزمة لمختلف السلطات والمؤسسات في البلاد.