2 مليون مزارع تركي في مأزق.. ديون متأخرة وحكومة قاسية

كشف برلماني تركي معارض عن سقوط أكثر من مليوني مزارع في مستنقع الديون، متهمًا النظام بالتقاعس عن تقديم العون لهم.

جاء ذلك على لسان آيدين أُوزَرْ، النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية"، السبت.

وأعرب أوزر عن انتقاده لقانون هيكلة ديون القروض للمزارعين، مشيرا إلى أن 21 ألف مزارع فقط هم من سينتفعون منه، بينما هناك أكثر من مليوني مزارع غارقون في مستنقع الديون، على حد تعبيره.

• تفاقم أزمة البطالة في تركيا.. مؤشرات تكشف فشل أردوغان

وقال المعارض التركي في تصريحاته "اليوم هناك أكثر من مليوني مزارع سقطوا في مستنقع الديون، بلغ إجمالي الدين 150 مليار ليرة، أو بعبارة أخرى بينما ينتظر المزارعون حلا لديونهم التي وصلت لذلك الرقم، أرادت استغلالهم والاستيلاء على 900 مليون تم إلغاؤها سابقا".

إعادة هيكلة

وتمت الموافقة من قبل البرلمان على اقتراح إعادة هيكلة ديون قروض المزارعين من قبل تعاوينات الإقراض الزراعي، والتي لم يتم سدادها في تاريخ الاستحاق من خلال تطبيق فائدة من 12% إلى 18% .

وتابع أوزر قائلا "منذ عام 2002 (الذي وصل فيه النظام الحاكم للسلطة) توقف أكثر من 700 ألف مزارع عن الإنتاج"، موضحًا أن "الممارسات الخاطئة أدت لتقليص أكثر من 3 ملايين هكتار من الأراضي الزراعي".

وبيّن أنه "مع الاقتراح الجديد سيدفع المزارعون الديون على أقساط بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2021 إما عن طريق سداد الدين بالكامل وإما بدفع ما لا يقل عن 30%".

وأردف قائلا "وسيتم تطبيق الفائدة على القروض المراد هيكلتها بطريقة بسيطة. 12-18%. هل يوجد مثل هذا؟، يجب حذف فوائد القروض المتعثرة وسداد أصل القرض خلال مدة لا تقل عن 5 سنوات".

قطاع يحتضر

وتشهد تركيا أزمة تدفع بمؤشرات الزراعة في تركيا إلى أدنى مستوياتها، لتستمر السنوات العجاف لقطاع بات يحتضر جراء السياسات الخاطئة.

وحسب تقارير لوسائل إعلام محلية، فإن الممارسات الحكومية في هذا القطاع الحيوي باتت تقلق المزارعين وتستفز الشعب.

وشن أحمد داود أوغلو، رئيس حزب "المستقبل" التركي المعارض، في وقت سابق هجومًا على أردوغان، لإهمال المزارعين حتى باتت أنقرة تعتمد على الاستيراد لتأمين احتياجاتها.

وقال أوغلو: "باتت أحوال المزارعين بالغة السوء بسبب تجاهل النظام لهم في ظل ارتفاع أسعار البذور، بشكل غير مسبوق، حيث زادت أسعار الشراء بشكل عام العام الماضي بنسبة 16.8 %".

وخاطب حكومة أردوغان قائلا "خرجتم من هذا الشعب لكن نسيتموه"، متسائلا "لماذا ارتفعت التكاليف بهذا الشكل؟ لأن الوزير الصهر (وزير الخزانة والمالية السابق براءت ألبيرق) قضى على 130 مليار دولار كانت بالبنك المركزي خلال عام واحد".

واستطرد داود أوغلو قائلًا "نحن هنا الآن لمحاسبتكم"، مضيفًا "سنقف بجوار مزارعينا وكافة الفئات المنسية من قبل ذلك النظام".

عدد المزارعين

على الصعيد نفسه، كشفت بيانات رسمية، في وقت سابق، عن تراجع أعداد العاملين بقطاع الزراعة التركي بنسبة 8.6%، في ظل تزايد معوقات الإنتاج.

جاء ذلك بحسب نشرة مراقبة التوظيف التي يتم إعدادها لشهر أكتوبر/تشرين الأول 2020 مقارنة بالعام السابق 2019 وفقا لبيانات وكالة التوظيف التركية، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، ومؤسسة أبحاث السياسة الاقتصادية في تركيا.

الأرقام المعلنة أشارت إلى أن حوالي 54 ألف مزارع انسحبوا من مهنة الزراعة في عام واحد.

كما انخفض عدد المزارعين المسجلين في نظام تسجيل المزارعين إلى مليون و803 آلاف مزارع اعتبارًا من أغسطس/آب 2020، بعد أن كانوا 2 مليون و83 ألف مزارع في عام 2019.

ويمر المزارعون الأتراك بأسوأ فترة في تاريخهم بفعل سياسات أردوغان التي دمرت أهم القطاعات الاقتصادية التركية بعد رفع أسعار مدخلات عمليات الزراعة وعلى رأسها سعر الوقود.