"رفع الحصانة".. سلاح أردوغان لإرهاب نواب المعارضة
واصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حملة إرهاب نواب المعارضة في البرلمان من خلال تهديدهم برفع الحصانة عنهم.
وتقدم النظام الحاكم بـ23 طلبًا لرفع الحصانة عن بعض نواب أحزاب المعارضة، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "صون دقيقة"، الأحد، وتابعته "العين الإخبارية".
وشملت القائمة 23 نائبًا من أحزاب "الشعب الجمهوري"، و"الشعوب الديمقراطي"، "الكردي"، و"الخير" المعارضة.
ومن ضمن النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي، مدحت سنجر، ونائب رئيس مجموعة حزب الخير، لطفي تركان، ونائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة إسطنبول، أيقوت أردوغدو، ونائبة حزب الشعب الجمهوري عن مدينة إزمير، سيلين صايك بوكا.
طلب إسقاط العضوية عن النواب بزعم اتهامهم في قضايا، وهو ما تنفيه المعارضة التي تقول إن النظام يريد تضييق الخناق على كافة الأحزاب السياسية في البلاد.
وفي أبريل/نيسان الماضي، كانت الرئاسة التركية قد قدمت مذكرات إلى البرلمان لرفع الحصانة عن 30 نائبًا معارضًا، من بينهم 21 نائبًا عن حزب الشعوب الديمقراطي.
وحينها ذكرت وسائل إعلام تركية أنه بذلك يصل عدد المذكرات التي وردت للبرلمان خلال الدورة التشريعية الحالية لرفع الحصانة عن نواب من المعارضة إلى 1013 مذكرة.
ولم يكتف أردوغان بمسألة رفع الحصانة عن نواب المعارضة، بل سبق وأن قام في 4 يونيو/حزيران الماضي، بإسقاط العضوية تمامًا عن 3 نواب من المعارضة، هم أنيس بربر أوغلو، نائب إسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري، وليلى غوفن نائبة مدينة "هكاري"(جنوب شرق)، وموسى فارس اوغللاري، نائب، إسطنبول، وكلاهما عن حزب الشعوب الديمقراطي.
وفي 28 يونيو/حزيران، تلقى البرلمان مذكرات لرفع الحصانة عن 13 نائبًا من المعارضة كذلك.
كما وصل الأمر إلى قيام أردوغان بتهديد قادة المعارضة برفع الحصانة، ومن بينهم زعيم المعارضة، كمال قليجدار أوغلو، رئيس الشعب الجمهوري.
وتأتي هذه الممارسات في إطار سياسات يتبناها الحزب الحاكم في تركيا خلال الآونة الأخيرة، لتضييق الخناق على أحزاب المعارضة بعدما ارتفعت أسهمها لدى الناخبين، مقابل فشل وتراجع في شعبية العدالة والتنمية.
