بينهم جنود في الخدمة.. أردوغان يواصل "حملة التطهير" باعتقال 158 شخصا

لم يشف النظام التركي غليله بعدُ على ما يبدو، رغم مرور أكثر من 5 سنوات على الانقلاب المزعوم، فلم تتوقف حملة التطهير، بشنّ الاعتقالات.

الجديد هذه المرة ضمن الحملة المستمرة منذ يوليو/حزيران 2016، صدور أوامر جديدة من الادعاء التركي باعتقال 158 "مشتبها بهم"، بينهم 33 جنديا ما يزالون في الخدمة، والتهمة في كل مرة الصلة برجل الدين فتح الله جولن، الذي يلصق به الرئيس رجب طيب أردوغان محاولة انقلاب.

وقالت وكالة الأناضول التركية الرسمية اليوم الثلاثاء إن أوامر القبض الجديدة، اعتقل بموجبها حتى الآن 97 شخصا، وأن من بين المطلوب اعتقالهم 110 من طلاب الكليات العسكرية، الذين فصلوا في أعقاب محاولة الانقلاب، بالإضافة إلى 48 من أفراد الجيش العاملين والسابقين.

وتوسع التحقيق الذي يجريه القضاء التركي ليشمل 41 إقليما، في إطار حملة بدأت قبل خمس سنوات ضد شبكة جولن المقيم في الولايات المتحدة، والذي ينفي أي صلة له بالانقلاب المزعوم عام 2016، ويتخذه نظام أردوغان للفتك بالأتراك في جميع مفاصل الدولة.

واعتقلت تركيا منذ الانقلاب الفاشل نحو 80 ألف شخص على ذمة المحاكمة، وأقالت أو أوقفت عن العمل أكثر من 150 ألف موظف حكومي مدني وعسكري، وطردت أكثر من 20 ألفا من الخدمة في الجيش.

وتجري هذه الاعتقالات في ظرف يتسم بالصعوبة في تركيا، بسبب الوضع الاقتصادي المتردي، وتعامل حكومة أردوغان مع الوضع، الشيء الذي هوى بشعبيته إلى الحضيض في استطلاعات متتالية تجريها شركات أبحاث مستقلة.

كما تأتي تلك التطورات بالتزامن مع تزايد شكوك الأتراك حيال تعامل الحكومة مع عصابات الجريمة المنظمة، بعد الفضائح التي كشفها سادات بكر زعيم المافيا في البلاد مؤخرا بحق مسؤولين حاليين وسابقين بينهم وزراء داخلية.

هذا إلى جانب سلسلة من الكوارث والأزمات التي شهدتها البلاد مؤخرًا، تمثلت في حرائق بعدد من الولايات الجنوبية، وفيضانات وسيول بولايات شمالية، أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين، في ظل عجز من النظام في التعامل معها، ما أدى إلى غضب شعبي كبير.

وتتآكل شعبية أردوغان على وقع أزمة مالية ونقدية واقتصادية تعتبر الأكثر تعقيدا على الإطلاق تواجهها تركيا حاليا، جراء انهيار الليرة المحلية إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة خلال العامين الماضي والحالي، نتج عنه تراجع مدو لمؤشرات وقطاعات اقتصادية عدة.

وتحمل المعارضة، وكذلك الشارع التركي، النظام الحاكم متمثلًا في أردوغان مسؤولية هذا التدهور، نتيجة تبنيه سياسات تصفها بـ"العقيمة وغير المجدية"، فيما من المقرر إجراء الانتخابات العامة في تركيا في 2023، وسط توقع مراقبين أن تجرى قبل ذلك، بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة في البلاد.