فوضى الاقتصاد التركي.. خدعة الجنسية وانزلاق الليرة يهبطان بـ"العقارات"

أزمة متصاعدة، تتركها الليرة التركية التي سجلت تراجعات حادة غير مسبوقة على مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد، أبرزها صناعة العقار.

ولم تنجح خطة تركيا بتعديل قانون التملك للأجانب، في تحسين الطلب الأجنبي على قطاع العقارات في الأسواق المحلية.

وقالت هيئة الإحصاءات التركية في تقرير صادر، الأربعاء، إن إجمالي مشتريات الأجانب في سوق العقارات تراجع بنسبة 13.2% خلال الشهور العشرة الأولى من 2020، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.

ووفق بيانات هيئة الإحصاء التركية وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، بلغ إجمالي عقارات تركيا المباعة لأصحاب الجنسية الأجنبية 31.4 ألف عقار، نزولا من نحو 36 ألف عقار في الفترة المقابلة من العام الماضي 2019.

كذلك، تراجعت على نحو حاد مبيعات المنازل في سوق العمل التركية خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مدفوعة بارتفاع تكلفة البناء نتيجة هبوط الليرة أمام العملات الأجنبية، وارتفاع مدخلات الإنتاج وتكاليف الأيدي العاملة.

وقالت هيئة الإحصاءات التركية في تقرير صادر، الإثنين، إن مبيعات المنازل في السوق المحلية تراجعت بنسبة 16.3% خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2019.

وبلغ عدد العقارات المباعة في السرق التركية، الشهر الماضي 119.5 ألف عقار، نزولا من 142.8 ألف عقار في الفترة المقابلة كمن العام الماضي 2019.

في سياق أزمات الليرة، حذر اتحاد الأطباء التركي من أزمة أدوية قد تتعرض لها تركيا؛ بسبب الديون المتراكمة على الحكومة لشركات الأدوية الأجنبية.

وقال الاتحاد التركي في بيان، إن "تركيا تعتمد على الأدوية الأجنبية، لأنها لا تستطيع إنتاج الأدوية واللقاحات، كما أنها ستعاني في سد احتياجات الأدوية بسبب الديون المتراكمة على وزارة الصحة".

وطالب الاتحاد بأن "تكون ميزانية وزارة الصحة مناسبة للحالات الوبائية الطارئة، وتعديل ميزانية 2021 وفقًا لمقتضيات ظروف وباء كورونا، على عكس السنوات السابقة".

أزمة الليرة

يأتي ذلك، بينما استأنفت الليرة التركية، الأسبوع الجاري، رحلة الخسائر المستمرة منذ بداية العام الجاري، لكن هبوطها في هذا التوقيت أحبط قرار البنك المركزي.

ويأتي الهبوط بعد يوم من قرار مهم للبنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة، إذ ظلت عند مستويات بلغتها في الأسبوع الماضي بفعل توقعات برفع شديد للفائدة. 

خارجيا، تصدر هاشتاق #مقاطعة_تركيا_ناجحة_ومستمرة قائمة الأكثر تداولا في مصر والسعودية وعدد من الدول العربية على مدار اليومين الماضيين، في الوقت الذي بدأت المقاطعة الشعبية التي انطلقت أوائل الشهر الماضي تؤتي ثمارها، بعد أن أخذت منحى أكثر تصعيدا وتنظيما. 

وبدأت حملة مقاطعة المنتجات التركية تتوسع عربيا، بعد نجاح الحملة السعودية لمقاطعة المنتجات رفضا للسياسات العدائية للرئيس رجب طيب أردوغان ودعمه للإرهاب وتدخلاته في شؤون دول المنطقة.

ودعا عجلان العجلان، رئيس مجلس الغرف السعودية، رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى "المقاطعة لكل ما هو تركي، سواء على مستوى الاستيراد أو الاستثمار أو السياحة".