تركيا تتراجع إلى المركز 142 في مؤشر الديمقراطية

جاءت 99 دولة من أصل 179 ضمن فئة الديمقراطية، و80 دولة في فئة الاستبداد، ووضعت تركيا في فئة الاستبداد المنتخب

احتلت تركيا المركز 142 بين 179 دولة في مؤشر الديمقراطية، الذي تعلن عنه جامعة "غوتنبرغ" السويدية سنويا، والتي صنفت في تقريرها نظام الرئيس رجب طيب أردوغان ضمن أنظمة "الاستبداد المُنتخب".

وحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "صامان يولو خبر" التركية، الخميس، فإن التقرير السويدي يقسم الدول إلى 4 أقسام لشكل النظام الحاكم، وفقا للنقاط التي حصلوا عليها في مؤشر الديمقراطية، وهي الديمقراطية الليبرالية، والديمقراطية المنتخبة، والاستبداد المنتخب، والاستبداد المغلق. 

وجاءت 99 دولة من أصل 179 ضمن فئة الديمقراطية، و80 دولة في فئة الاستبداد، ووضعت الجامعة تركيا في فئة الاستبداد المنتخب، وفق التقرير.

كما كشف التقرير أن الاستبداد تسبب في حدوث تراجع في جميع جوانب الديمقراطية، حيث انخفضت نقاط مؤشرها بنسبة 35%، خلال الـ10 سنوات الأخيرة، وأضر القمع الذي يمارسه أردوغان على وسائل الإعلام والأحزاب والمجتمع المدني بسيادة القانون".

وقال إن أكثر العناصر التي تهدد الديمقراطية في جميع أنحاء البلاد هي تلاعب الدولة بوسائل الإعلام، وعدم احترام سيادة القانون والانتخابات.

والمعايير التي يعتمدها المؤشر للدول هي حق التصويت، وحرية التظاهر، والتعبير، والمساواة أمام القانون، والرقابة القضائية.

تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2018 أصدر مركز المعلومات التابع لمجلة الإيكونوميست البريطانية تقريرا لمؤشر الحرية في ذلك العام، ذكر فيه أن تركيا هي الدولة الوحيدة بأوروبا التي تراجعت في مجال الديمقراطية، فيما شهدت باقي دول القارة تحسنا ملحوظا.

وأضاف أنه من بين أكثر من 50 دولة أوروبية تحسن مستوى الديمقراطية والمشاركة الشعبية في كل الدول تقريبا، باستثناء أنقرة.

المؤشر أوضح أن الديمقراطية تراجعت بشكل دراماتيكى بتركيا خلال عام 2018، موضحا أن تركيا حققت نتيجة كلية بلغت 4.37 نقطة من أصل 10 نقاط، وسط تراجع مخيف للحريات المدنية مقارنة بدول أوروبا، وسجلت 2.35 نقطة فقط من أصل 10.

واحتلت تركيا وفق ذلك المؤشر المركز الـ110 من أصل 167 دولة شملها التقرير البريطاني، متراجعة 10 مراكز عن تقرير المجلة البريطانية لعام 2017.