فساد رجال أردوغان في البلديات لا ينتهي
ديون بلدية قضاء "جَمْلِك" بمدينة بورصة شمال غربي تركيا بلغت 101.3 مليون ليرة.
كشف رئيس بلدية تركي معارض، الستار عن حجم الديون التي خلفها أتباع حزب العدالة والتنمية "حزب أردوغان" أثناء فترة رئاستهم للبلدية.
وقال محمد أوغور سَرْت آصلان، الرئيس الجديد لبلدية قضاء "جَمْلِك" بمدينة بورصة شمال غربي تركيا عضو الشعب الجمهوري، وفقا لصحيفة "سوزجو"، الأربعاء، إن الديون التي ورثها عن سلفه رفيق يلماز، المنتمي لحزب العدالة والتنمية الحاكم، بلغت 101.3 مليون ليرة.
وفاز آصلان، برئاسة بلدية قضاء "جَمْلِك" في الانتخابات المحلية التي شهدتها البلاد، يوم 31 مارس/آذار الماضي
الرئيس الجديد قام كذلك بتعليق لافتة على أحد مراكز التسوق بقضاء "جَمْلِك" بحجم الديون؛ وذلك لفضح فساد رجال أردوغان الذين كانوا يديرون البلدية من قبله.
وأوضح سرت آصلان "أنه علق سجلات قروض البلدية الخاصة بالفترة الماضية على مركز التسوق لكي يتسنى للمواطنين رؤية وضع البلدية في ظل الحكم السابق".
وأغلب البلديات التركية التي كانت وما زالت تحت وصاية حزب أردوغان "العدالة والتنمية" محملة بالديون وعمليات الرشوة والمحسوبية، وما زالت تعاني من تبعات رجال أردوغان.
وفي مارس/آذار الماضي صدر تقرير رقابي عن ديوان المحاسبة التركي، وكشف عن فساد مهول في جميع إدارات البلديات التركية التابعة لحزب أردوغان، تضمنت رشوة ومحسوبية وكسباً غير مشروع.
وأوضح التقرير أن المجاملات ومحاباة الأصدقاء والأقارب في التوظيف تفشت في تلك البلديات، كما رصد أشكالاً عديدة من أساليب الكسب غير المشروع، ومخالفة القانون الذي تحول إلى ممارسة معتادة في البلديات.
وإلى جانب هذه التقارير، قام عدد من الرؤساء الجدد المنتمين للمعارضة لبعض هذه البلديات ممن فازوا بمناصبهم في الانتخابات المحلية الأخيرة، بالكشف عن ديون ومخالفات مالية جسيمة ارتكبها الرؤساء السابقون لتلك البلديات من المنتمين للحزب الحاكم.
وتأتي حالة البذخ والفساد هذه في وقت تشهد فيه البلاد أوضاعاً اقتصادية متردية، دأب النظام الحاكم خلالها على دعوة الناس للتقشف.
وتجدر الإشارة إلى استمرار التراجع المتواصل في مؤشرات الثقة باقتصاد تركيا، خلال مايو/أيار الجاري على أساس شهري، مدفوعا بتأثر اقتصاد البلاد بأزمة أسعار الصرف التي انعكست على مختلف القطاعات التجارية والخدمية.
وتراجع مؤشر الثقة المعدل موسميا لقطاع الخدمات في تركيا بنسبة 4.4% في مايو/أيار الجاري إلى 79.4 نقطة، نزولا من 83.1 نقطة في أبريل/نيسان 2019، بحسب أحدث إحصائية لمعهد الإحصاء التركي، الخميس الماضي.
وتعيش الليرة التركية أسوأ فتراتها منذ أغسطس/آب الماضي، بتراجعها إلى متوسط 6.08 ليرة/دولار واحد من 5.3 ليرة/دولار، على خلفية ضعف الاقتصاد من جهة، واستمرار تدخلات أردوغان في السياسات الاقتصادية والنقدية في البلاد.
