تركيا في الإعلام.. الأسواق التركية ترتبك لاستمرار تصاعد أزمة الاقتصاد
المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول يتراجع 9% منذ مطلع مايو/أيار الجاري حتى نهاية تعاملات الخميس بفعل أزمة الليرة التركية.
ارتبكت أسواق تركيا مع تصاعد أزمة الاقتصاد المحلي؛ لاستمرار هبوط الليرة مقابل الدولار إلى 6.05 للأسبوع الخامس على التوالي، ما أدَّي إلى تكبد بورصة إسطنبول خسائر كبيرة في تعاملات مايو/أيار الجاري.
وخسر المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول نحو 9% من قراءته، منذ مطلع مايو/أيار الجاري، حتى نهاية تعاملات الخميس الماضية، بفعل أزمة الليرة التركية وضعف الثقة بالاقتصاد المحلي.
ومنذ أبريل/نيسان الماضي، تعيش الليرة التركية أسوأ فتراتها منذ أغسطس/آب الماضي، بتراجعها إلى متوسط 6.05 ليرة/دولار واحد على خلفية ضعف الاقتصاد من جهة، واستمرار تدخلات أردوغان في السياسات الاقتصادية والنقدية في البلاد.
ووفق مسح لـ"العين الإخبارية"، بالرجوع إلى بيانات بورصة إسطنبول، فقد المؤشر الرئيسي نحو 7620 نقطة، ليبلغ 86.931 ألف نقطة.
وبدأت تركيا محاولات جديدة لوقف التدهور السريع في سعر صرف العملية المحلية الليرة مقابل الدولار بعد فشل خطوة البنوك في تعزيز سوق الصرف من خلال التدخل وبيع كميات هائلة من الدولار.
وكشف تقرير حديث صادر عن مجلس الذهب العالمي عن أن تركيا كثفت من عمليات شراء الذهب، خلال فترة أزمة الليرة، بهدف حماية عملتها من انهيار أكبر خلال الفترة المقبلة، مع غياب الأفق حول تحسن أسعار الصرف.
وضغطت أزمات تركيا الاقتصادية والمالية والنقدية على مؤشر ثقة المستهلك في البلاد خلال مايو/أيار الجاري التي سجلت هبوطها الثالث خلال 5 شهور.
وجاء في تقرير صادر، الثلاثاء الماضي، عن معهد الإحصاء التركي، واطلعت عليه "العين الإخبارية"، أن مؤشر ثقة المستهلك تراجع إلى 55.3 نقطة في مايو/أيار الجاري، مقارنة مع 63.5 نقطة في أبريل/نيسان 2019، بنسبة هبوط 13%.
وتراجع عدد المباني الجديدة في تركيا خلال الربع الأول من 2019، مقارنة بالفترة المقابلة من 2018، في مؤشر على أزمة العقار وارتفاع المعروض وتراجع الطلب، خلال العام الجاري مقارنة بـ2018.
وجاء في تقرير رسمي صادر عن معهد الإحصاء التركي، وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن عدد المباني الجديدة في الربع الأول من 2019 تراجع بنسبة 42.5%، مقارنة بالفترة المقابلة من 2018.
وفيما يتعلق بصناعة العقار، قالت السفارة السعودية في أنقرة، الجمعة الماضية، إن هناك عددا من المشكلات التي تواجه مواطنيها الذين يستثمرون في مجال العقارات بتركيا.
وأكدت السفارة، في بيان لها، أنه على مواطنيها ممن لديهم مشكلات مع أصحاب العقار أو الراغبين في الاستثمار بالتواصل مع السفارة لمعرفة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، ولمعرفة مصداقية الشركات العاملة في القطاع العقاري، وذلك لحفظ حقوق المواطنين وحمايتهم.
