حليف أردوغان يستغل مقتل الجنود لإغلاق حزب معارض

رغم قيام النظام التركي بقتل جنوده إلا أنه لا يتورع في استغلال الحادث وتعليقه على شماعة حزب الشعوب الديمقراطي المعارض لإغلاقه.

فكما كان متوقعًا خرج دولت باهجه لي، زعيم حزب الحركة القومية التركي المعارض، حليف نظام الرئيس، رجب طيب أردوغان؛ ليطالب بطرد أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي المعارض من البرلمان، وغلق الحزب.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها باهجه لي، الثلاثاء، خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك" المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية".

• أردوغان يقتل جنوده.. "مخلب النسر" ينهش الأتراك شمال العراق
• أردوغان في عالم موازٍ.. الرئيس يغني وتركيا تعاني

وقال باهجه لي في تصريحاته، إنه: "علينا عزل أعضاء الشعوب الديمقراطي من البرلمان نهائيًا، وغلق ذلك الحزب تمامًا دون إضاعة مزيد من الوقت".

التصريحات جاءت من المعارض المذكور، بعد أن أعلنت السلطات التركية، الأحد الماضي، مقتل 13 جنديًا في منطقة "قاره" شمالي العراق، حيث كانوا محتجزين كرهائن لدى حزب العمال الكردستاني الذي تدرجه على قوائم التنظيمات الإرهابية، وتعتبر الشعوب الديمقراطي ذراعه السياسي.

واستطرد باهجه لي قائلا: "من الآن فصاعدًا، أعتقد أن استراتيجية مكافحة الإرهاب لن تكون كما كانت"، مجددًا دعوته التي أطلقها من قبل لإغلاق الحزب الكردي.

وأردف قائلًا: "إذا لم يتم فصل وعزل النواب الذين يدعون لتقسيم الأمة والذين اتهموا تركيا بتدبير مجزرة قاره من قلب البرلمان، وغلق الحزب اليوم فمتى سيحدث ذلك؟".

التنصل من المسؤولية

تصريحات باهجه لي تأتي استكمالًا لتصريحات مماثلة أدلى بها قياديون بحزب العدالة والتنمية، الحاكم، الإثنين، حمّلوا خلالها مسؤولية قتل الجنود للحزب الكردي على اعتبار أنه "الدمية السياسية" لحزب العمال الكردستاني، كما قال فخر الدين ألطون، رئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية.

يأتي اتهام ألطون في إطار حملة النظام التركي المستمرة منذ فترة لإغلاق الشعوب الديمقراطي، تنفيذًا لدعوة أطلقها في وقت سابق دولت باهجه لي.

ولم يتوانَ النظام التركي عن استغلال حادث مقتل الجنود الأتراك الذي جاء في توقت مثير للجدل، من أجل تحقيق أهدافه الرامية لتشويه الحزب الكردي، وبالتالي التحرك بشكل رسمي لإغلاقه.

وفي وقت يشهد فيه الحزب الكردي ضغوطًا شديدة لإغلاقه، ذكر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الأحد، أن 13 جنديًا قتلوا بالعراق، محملًا الحزب نفسه مسؤولية مقتلهم.

وفي بيانه الصادر، الأحد، طالب الشعوب الديمقراطي، الحكومة التركية بالعودة إلى المفاوضات الدبلوماسية مع أعضاء الحزب الفارين، كما دعا العمال الكردستاني لإطلاق سراح جميع الأسرى الأتراك.

كما شكك الحزب نفسه، في اتهام الجيش التركي للحزب الكردستاني بقتل الرهائن المختطفين لديه منذ سنوات، مطالبًا منظمات حقوق الإنسان الوطنية والدولية بالتحقيق في الواقعة وكشف تفاصيلها كاملة.

يأتي هذا التشكيك بوقت أكدت فيه مصادر كردية أن الرهائن الأتراك قتلوا بنيران صديقة، من خلال قصف المقاتلات التركية المعسكر الذي كانوا يحتجزون به خلال العملية العسكرية "مخلب النسر 2"، التي انطلقت، الأربعاء الماضي، وانتهت الإثنين.

وعلى خلفية هذه الانتقادات، بدأت السلطات التركية، الإثنين، تحقيقات مع برلمانيين اثنين من الحزب الكردي، هما عمر فاروق جرجرلي أوغلو، عضو لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، وهدى قايا.

كما أوقفت السلطات التركية، الإثنين، مئات الأكراد، في خطوة يبدو أنها تغطية على إخفاق قواته في شمال العراق.