بتهمة استخدام "بايلوك".. سلطات أردوغان تعتقل 51 شخصا
القرار صدر عن النيابة العامة في مدينة إسطنبول، وشمل 7 ولايات، في إطار تحقيقات تشرف عليها بخصوص جماعة غولن.
أصدرت السلطات التركية، السبت، قرارًا باعتقال 51 شخصًا بينهم عناصر شرطة سبق فصلهم من عملهم، على خلفية اتهامهم بالانتماء لجماعة رجل الدين "فتح الله غولن" الذي تتهمه أنقرة بتدبير مسرحية الانقلاب المزعوم صيف العام 2016.
وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "حرييت" التركية، وتابعته "العين الإخبارية" المعارضة، صدر القرار عن النيابة العامة في مدينة إسطنبول، وشمل 7 ولايات.
وأوضح بيان صادر عن النيابة العامة، نقلته الصحيفة، أن "قرارات الاعتقال هذه تأتي في إطار تحقيقات تشرف عليها بخصوص جماعة غولن"، مشيرة إلى أن "المطلوبين كانوا يستخدمون تطبيق التراسل الفوري بايلوك".
- موقع سويدي يكشف أدلة تورط حزب أردوغان بمحاولة اغتيال قس أمريكي
- أطماع أردوغان تزعج واشنطن.. "سودا" اليونانية تنافس "إنجرليك"
وحظرت تركيا التطبيق المذكور بعد محاولة الانقلاب المزعومة قائلة إن "أنصار غولن استخدموه مساء يوم 15 يوليو/تموز 2016".
وفور صدور قرار النيابة بدأت قوات الأمن شن عمليات أمنية متزامنة لضبط المتهمين المطلوبين، وتمكنت من اعتقال 26 منهم وجاري ملاحقة الباقين.
ويزعم أردوغان وحزبه، العدالة والتنمية، أن رجل الدين فتح الله غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.
وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن، فضلا عن فصل كثير عن أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسة كانت تصدر عن أردوغان مباشرة خلال فترة الطوارئ التي استمرت عامين.
ولم يتم حتى اليوم نشر تقرير تقصي الحقائق حول المحاولة الانقلابية الذي انتهى منه البرلمان في عام 2017.
وفي 18 يوليو/تموز الماضي، كشف وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، عن أن حصيلة العمليات الأمنية الواسعة التي أطلقتها عقب محاولة الانقلاب المزعومة، شملت احتجاز 282 ألفا و790 شخصا واعتقال وحبس 94 ألفا و975 آخرين.
وفي 15 يوليو/تموز أيضًا، أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، أنهم قاموا بفصل 20 ألف و77 شخصًا عن عملهم بالقوات المسلحة منذ المسرحية الانقلابية؛ بينما لا تزال تتواصل التحقيقات الإدارية والجنائية بحق 4 آلاف و156 جنديا.
