لحرمانه من مستحقاته.. حزب تركي معارض يقاضي نظام أردوغان
الحزب يؤكد أنه بصدد رفع دعوى قضائية ضد وزارة الخزانة والمالية؛ لامتناعها عن منحه مستحقاته السنوية بموجب قانون الأحزاب السياسية.
يعتزم حزب "الخير" التركي المعارض مقاضاة نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ لحرمانه من مستحقاته، على خلفية فضحه انتهاكات وممارسات النظام.
وأكد الحزب أنه بصدد رفع دعوى قضائية ضد وزارة الخزانة والمالية؛ لامتناعها عن منحه المساعدات المالية السنوية عن عام 2018 التي تخصصها الدولة بموجب قانون الأحزاب السياسية.
وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة، الخميس، ينص قانون الأحزاب السياسية على دعم الأحزاب التي شاركت بالانتخابات البرلمانية، وحصلت على مقاعد بالبرلمان.
وتتلقى الأحزاب حسب القانون دعما ماليا سنويا من وزارة الخزانة والمالية يتناسب مع النسبة المئوية للأصوات التي تحصل عليها خلال الانتخابات، وتتضاعف المساعدات خلال فترة الانتخابات لمواجهة متطلبات الصرف على الدعاية والمواد المتعلقة بالحملات الدعائية.
وباستثناء حزب "الخير"، حصلت أحزاب العدالة والتنمية، الحاكم، والشعب الجمهوري، زعيم المعارضة، والحركة القومية، والشعوب الديمقراطي على هذه المساعدات في يناير/كانون الثاني 2018؛ بعد فوزها في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 24 يونيو/حزيران 2018 والتي حصل فيها حزب "الخير" على 10.14% من نسبة الأصوات، وحصد 39 مقعدا من إجمالي مقاعد البرلمان البالغة 589 مقعدًا.
لكن لم يتمكن حزب الخير الذي تأسس في سبتمبر/أيلول 2017 من الحصول على هذه المساعدات بحجة عدم استيفائه المعايير المنصوص عليها في قانون الأحزاب السياسية، كما تزعم وزارة الخزانة.
وقال حسن سَيمَن، نائب رئيسة حزب الخير، المسؤول عن الشؤون القانونية، والانتخابات، وحقوق الإنسان، في تصريحات نقلتها صحيفة "يني جاغ"، إن "الحزب استحق الحصول على جزء من هذه المساعدات خلال فترة يونيو - ديسمبر/كانون الأول 2018 بعد دخوله البرلمان عقب فوزه الانتخابات الأخيرة".
وأوضح أنهم تقدموا بطلب إلى كل من الرئاسة التركية، ووزارة الخزانة والمالية للحصول على 50% من هذه المساعدات التي تصرف في الأشهر الـ6 الأولى بعد الانتخابات وهي فترة من يونيو/حزيران حتى ديسمبر/كانون الثاني.
وتابع"لم نتلق أي رد بالطرق القانونية على هذا الطلب حتى هذه اللحظة".
ولفت إلى أن عدم الرد على طلبهم يعني بالنسبة لهم رفض منح الحزب هذه المساعدات، مضيفًا "لذلك قررنا نقل الأمر إلى المحكمة من خلال رفع دعوى قضائية".
وذكر المعارض التركي أنه سيتم رفع الدعوى القضائية خلال أسبوع، موضحًا أن "المدفوعات المخصصة لإجراء انتخابات مبكرة التي صرفت للأحزاب قبل الانتخابات في يناير 2018 لم يتم دفعها لحزب الخير ولم تدرج في ميزانية العام الجديد، كما لم تصرف الدفعة الثانية في يونيو الماضي".
وربط محللون تعنت الحكومة في دفع المساعدات لحزب "الخير" بالمواقف والتصريحات التي تتبناها زعيمته ميرال أكشينار ضد الرئيس رجب طيب أردوغان ونظامه الحاكم.
وخلال الحملات الانتخابية التي جاءت استعدادًا للانتخابات المحلية التي جرت يوم 31 مارس/آذار الماضي، هاجمت أكشينار نظام أردوغان، وفضحت ممارساته التي أدخلت البلاد في منعطف اقتصادي متردٍ، ما دفع الرئيس التركي إلى استهدافها قائلًا: "ستدفعين الثمن".
وفي نهاية يونيو/حزيران الماضي وفي معرض تعليقها على فوز مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو برئاسة بلدية إسطنبول مجددًا في جولة الإعادة التي جرت يوم 23 من ذات الشهر، قالت أكشينار: "من الآن فصاعدًا.. كل شيء سيختلف".
وعلى إثر ذلك أمرت النيابة العامة بإعادة فتح تحقيق كانت أوقفته عام 2016 بشأن اتهام أكشينار، بالانتماء لجماعة رجل الدين فتح الله غولن المتهم من قبل أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية صيف 2016.
