موالون لأردوغان يعترفون بفشل "الرئاسي" ويخشون المحاكمة

كاتب يؤكد أنه "سيتم اعتقال الدائرة المقربة من أردوغان، ومصادرة وسائل الإعلام والشركات الاقتصادية القريبة منه. وإعادة المفصولين".

عبر موالون لحكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا، برئاسة رجب طيب أردوغان، عن مخاوفهم من الخضوع لمحاكمات حال رحيله عن سدة الحكم، كما اعترفوا بفشل نظامه الرئاسي. 

• أكبر حزب معارض بتركيا يدين اعتقال أردوغان أحد أعضائه
• صحيفة: نائبان عن حزب أردوغان سيمنحان داود أوغلو أول تمثيل بالبرلمان

جاء ذلك في حديث للكاتب الصحفي التركي جَم كوتْشوك، الموالي للعدالة والتنمية، والبرلماني والقيادي السابق عن الحزب محمد متين أر، خلال مقابلة على إحدى محطات التلفزيون المحلية، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "غزته دوفار" الثلاثاء.

وقال كوتشوك في تصريحاته: "بغضّ النظر عمن سيأتي، سواء كان (نائب رئيس الوزراء الأسبق) علي باباجان أو (رئيس الوزراء الأسبق) أحمد داود أوغلو، سيتم شن عمليات اعتقال سريعة، وستبدأ المحاكمات".

وأضاف: "بداية سيتم اعتقال الدائرة المقربة من الرئيس أردوغان، ومصادرة وسائل الإعلام والشركات الاقتصادية القريبة منه. ومن جانب آخر سيتم إعادة المفصولين من العمل بقرارات حالة الطوارئ (التي أعلنت عقب المحاولة الانقلابية المزعومة صيف 2016) والإفراج عن المعتقلين".

وردًّا على سؤال حول ما إذا كان الرئيس أيضًا قد يخضع للمحاكمة، قال كوتشوك: "لن تكون لديهم الجرأة على فعل ذلك مباشرة، ولكنهم سيبدأون بالدائرة المحيطة به. في هذه الحالة من سينقذ مليح جوكتشاك (رئيس بلدية أنقرة السابق)؟ من سينقذ متين آر؟ ومن سينقذ شامل طيار (نائب سابق من حزب أردوغان)؟ ومن سينقذني أنا؟".

كوتشوك استطرد قائلًا: "الحكومة المقبلة ستحصل على دعم الغرب.. دعم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.. ماذا سأفعل؟ نعم، أنا أعرف اللغة الإنجليزية. لنفترض أنني ذهبت إلى لندن. لكنهم سيعيدونني مباشرة إلى تركيا مرة أخرى خلال يومين". لن نحصل على حق اللجوء في الدول الغربية"، على حد قوله.

ورد عليه متين آر: "أما أنا فلا أعرف اللغة الإنجليزية. فلا يوجد لدي مكان أذهب إليه".

وتابع: "هذا يعني أننا نحن أول المتضررين من رحيل أردوغان. لا تخيفنا يا رجل، سنقلق ونخاف بعد هذه الكلمات.. لا تقل هذا.. نحن أصلا فئة خائفة". 

وليست هذه المرة الأولى التي يعرب فيها موالون لحزب أردوغان عن خوفهم مما هو قادم إذا ما رحل أردوغان عن سدة الحكم، فقبل أيام شدد مسؤول بالحزب على أن هناك حالة كبيرة من الفزع داخل أنصاره على خلفية الاضطرابات السياسية والانشقاقات التي يشهدها الحزب في الآونة الأخيرة.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة، الثلاثاء الماضي، نقلًا عن قيادي بالحزب الحاكم، رفض الإفصاح عن اسمه، وفق المصدر.

وقال قيادي العدالة والتنمية في تصريحاته: "تغيير نظام الحكم في تركيا من برلماني إلى رئاسي لم يعد بالفائدة على الحزب، وبات في ظل هذه الظروف الفوز بالانتخابات أمرًا غير مضمون".

وأشار إلى أن "تحالف الجمهور بين حزبي العدالة والتنمية، والحركة القومية المعارض، يشهدان فقدًا كبيرًا لأصوات الناخبين، بحسب ما توضحه استطلاعات الرأي التي يتم الإعلان عن نتائجها بين الحين والآخر".

كما أوضح أن "الناخبين الغاضبين من العدالة والتنمية لأسباب مختلفة عزفوا عن التصويت للحزب، حتى بات مستقبل تحالف الجمهور غامضًا".

يذكر أن حزبي العدالة والتنمية، والحركة القومية، يشكلان معًا تحالفًا يسمى "الجمهور" خاضا به معًا آخر انتخابات تشريعية ومحلية شهدتها البلاد.

وعزز تلك المخاوف التطورات الأخيرة على الساحة السياسية، وحالة التفكك والانهيار التي يشهدها الحزب الحاكم، وظهور أحزاب جديدة، ما قد يقود إلى تغيير في النظام السياسي في تركيا التي سيطر عليه حزب العدالة والتنمية طيلة 17 عامًا.

والجمعة الماضية، أعلن رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو تأسيس حزبه الجديد "المستقبل"، مستعرضًا مبادئه، والسياسات العامة التي سيتبعها، ليضع بذلك نهاية لحالة الجدل والترقب بشأن مساعيه لإعلان الحزب والتي بدأت منذ انشقاقه عن صفوف العدالة والتنمية، الحاكم.

وشغل داود أوغلو (60 عاما) منصب رئيس الوزراء بين عامي 2014 و2016 قبل أن يختلف مع الرئيس رجب طيب أردوغان.

ووجّه هذا العام انتقادات حادة لأردوغان والإدارة الاقتصادية لحزب العدالة والتنمية، واتهمهما بتقويض الحريات الأساسية وحرية الرأي.

وكان داود أوغلو قد أعلن استقالته من حزب العدالة والتنمية، في 13 سبتمبر/أيلول قائلا إن "الحزب لم يعد قادرا على حل مشاكل تركيا ولم يعد مسموحا بالحوار الداخلي فيه".

وجاءت استقالته بعد شهرين على استقالة النائب الأسبق لرئيس الوزراء، علي باباجان من حزب العدالة والتنمية، الذي يعتزم تأسيس حزب جديد هو الآخر.

وكشف باباجان خلال لقاء تلفزيوني مؤخرًا عن أن الإعلان عن حزبه الجديد سيكون في يناير/كانون الثاني المقبل.

تأتي كل هذه التطورات في وقت يفقد فيه "العدالة والتنمية" كل يوم مؤسسيه وقاعدته الشعبية منذ فشله في الانتخابات البلدية، لا سيما فقدانه أحد رموز سيطرته وهي بلدية إسطنبول.

وقبل يومين قالت صحيفة "يني جاغ" نقلا عن بيان للنيابة العامة بالمحكمة العليا، إن 114 ألفا و116 عضوًا استقالوا من العدالة والتنمية خلال 4 أشهر فقط؛ اعتراضًا على سياساته.

وجاء في البيان أن 56 ألفاً و260 عضواً استقالوا من الحزب خلال الفترة من 1 يوليو/تموز إلى 6 سبتمبر/أيلول 2019، فيما استقال 57 ألفاً و856 عضواً خلال الفترة من 6 سبتمبر/أيلول إلى 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضيين.