تقارير: اضطهاد صحافة المعارضة لصالح الموالية لأردوغان

كشفت بيانات رسمية عن محاباة نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للصحف الموالية للنظام على حساب مثيلاتها المعارضة له.

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية" الأحد، جاء ذلك بحسب تقارير صادرة عن مؤسسة الإعلانات الصحفية التابعة لمديرية الاتصالات التابعة لرئاسة الجمهورية.

وذكرت التقارير أن الصحف الموالية للحكومة تلقت في 2020 الماضي، أكثر من 141 مليونا و932 ألف ليرة تركية من وكالة الصحافة الإعلانية، أي بنسبة 78% من إجمالي الإعلانات.

ومن بين أشهر الصحف الموالية التي حصلت على نصيب كبير من الإعلانات: صباح، دميرأورَنْ، تركوفاز، وبوسطا، وملييت.

في المقابل حصلت 9 صحف من المعارضة، من بينها، صحيفتا جمهورييت، وسوزجو، على 22% من الإعلانات الرسمية.

التقارير أوضحت كذلك أن العقوبات المفروضة على الصحف المعارضة زادت العام الماضي بنسبة 150% و97% منها كانت عبارة عن غرامات مالية.

الاعتداء على صحفي

على الصعيد ذاته، كشفت صحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة أن قوات الأمن داهمت منزل مراسل صحيفة محلية، وتسببت في حالة رعب لأسرته، عقب كشفه وقائع فساد في بلدية "عثمانية" التي يديرها حزب الحركة القومية، حليف حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وعقب مداهمة منزله الصحفي حسن طولغا قامت عناصر الأمن بطرحه أرضا وتقييده وفق ما رصدت كاميرا المراقبة بالمنزل لحظات المداهمة.

ولم تعثر قوات الأمن في المنزل على أي عنصر جريمة مادي ضد تولجا، وفق ما أفاد الصحفي لاحقا.

جاءت المداهمة الأمنية بعدما كشف المراسل الصحفي عن وقائع فساد داخل بلدية "عثمانية" مسقط رأس رئيس حزب الحركة القومية، دولت باهجه لي.

وعقب ذلك  تحدث طولغا عما حدث له عبر حسابه على "تويتر"، مشيرا في تغريدة إلى حساب مديرية الأمن العام ورئيس وحدة الاتصالات بالرئاسية، فخر الدين ألتون، قائلا: “هذا ما تعرضت له عائلتي على يد مدير أمن عثمانية لكشفي العلاقات القذرة والفساد داخل بلدية عثمانية بصفتي إعلاميا. اقتحموا منزلي وقاموا بإخافة سيدة أضاءت لهم الأنوار وجعلوها ترافقهم داخل المنزل وهي رافعة يدها” إلى أعلى.

وأضاف موضحا أن قوات الأمن قامت بتوجيه عبارات مهينة إلى زوجته عندما لاحظت توثيقها ما يحدث بهاتفها المحمولة وتم إجبارها على حذف التسجيلات.

وأكد طولغا أن قوات الأمن لم تعثر على عنصر جريمة واحد أثناء تفتيشها منزله، قائلا: “رئيس وحدة مكافحة الإرهاب بمديرية أمن عثمانية كذب على المدعي العام وأراد منه اعتقالي. لم يكن هناك قرار اعتقال صادر بحقي. فقط أردت أن أكون بجوار زوجتي وابنتي داخل منزلي. تم تقييد يدي بالأصفاد وطرحي أرضا والضغط على رأسي".

قبضة قوية

يأتي هذا التطور في وقت تخضع فيه 90% من وسائل الإعلام التركية لملكية رجال أعمال مقربين من الحكومة، أي أنها تحت سيطرة الرئيس رجب طيب أردوغان، وفق تقرير سابق لمؤسسة “مراسلون بلا حدود”.

ويشير التقرير إلى أنه “منذ تولي الرئيس أردوغان الرئاسة في 2016، وجهت تهم إهانة الرئيس إلى 63 صحفيًا في تركيا.

ولوحظ أن الصحفيين كثيرا ما يحاكمون بموجب قانون “مكافحة الإرهاب”، ويلاحق الصحفيون العاملون في مجال الاقتصاد بسبب القوانين المتعلقة بالبنوك وأسواق المال.

وبحسب تقرير "حرية الصحافة لعام 2020" الذي أعده حزب الشعب الجمهوري المعارض، فإن حال الإعلام اتجه إلى الأسوأ في العام الماضي.

وأوضح التقرير أنه في المجمل كان عام 2020 صعبا للغاية بالنسبة للصحفيين وحرية الصحافة، مضيفا أن ممارسات النظام القمعية ضد حرية الرأي كانت على أشدها.

ولفت إلى أن "97 صحفيا قدموا استقالتهم خلال 2020 بسبب الرقابة المفروضة على الصحف، في حين لم يجد صحفيون آخرون وسيلة صحفية أو إعلامية يعملون بها".

وأشار إلى أنه "تم رفع 361 دعوى قضائية ضد صحفيين في 2020، بينما جرى اعتقال 86 صحفيا، فيما ارتفع عدد الصحفيين الموقوفين حتى 1 يناير/كانون الثاني 2021 إلى 70".

وتعيش حرية الصحافة ووسائل الإعلام بتركيا أزمة كبيرة على خلفية ممارسة نظام أردوغان قيودا كبيرة تصل لحد الإغلاق للصحف ووسائل الإعلام لانتقادها الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة، لا سيما الاقتصادية منها.