سلطات أردوغان تعتقل رئيسي بلديتين منتخبين
النيابة العامة التركية وجهت لهما تهم "العمل على الإضرار بوحدة البلاد وسلامتها"، و"الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح" و"الدعاية له".
اعتقلت السلطات التركية، الثلاثاء، رئيسي بلديتين "كرديتين" منتخبين، و10 آخرين، على خلفية اتهامهم بالانتماء إلى "تنظيم إرهابي مسلح "، في إشارة لحزب العمال الكردستاني.
جاء ذلك بحسب ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام التركية؛ من بينها الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" التركية المعارضة.
ووفق ما ذكرته الصحيفة؛ فقد اعتقلت السلطات التركية، محمد فاتح طاش، رئيس بلدية "قولب" الصغرى بولاية ديار بكر، جنوب شرقي البلاد، في إطار التحقيقات الجارية بشأن "هجوم إرهابي" وقع يوم 12 سبتمبر/أيلول الجاري بقضاء "قولب" وخلّف 7 قتلى و10 جرحى.
كما تم اعتقال عابدين قارامان، رئيس فرع حزب الشعوب الديمقراطي بالقضاء المذكور، وشنر آقطاش مدير الشؤون التقنية بالبلدية، ومحمد آمين آي، وفاطمة آي من العاملين بها.
ووجهت النيابة العامة لرئيس البلدية والآخرين تهم "العمل على الإضرار بوحدة البلاد وسلامتها" و"الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح" و"الدعاية له"، في إشارة لحزب العمال الكردستاني المدرج من قبل أنقرة على قوائم التنظيمات الإرهابية.
وجاء الاعتقال بموجب قرار صادر من محكمة "قولب" التي مثل أمامها المتهمون بعد إحالتهم إليها من قبل النيابة العامة بالمنطقة.
في السياق ذاته، ذكر بيان صادر عن ولاية ديار بكر أن هناك 5 تحقيقات منفصلة تجري بحق رئيس البلدية المعتقل، موضحا أن عزله من منصبه جاء كإجراء احترازي بموجب المادة 127 من الدستور التركي، وقانون البلديات.
وعقب ذلك، عينت السلطات التركية مصطفى غوزلَتْ، قائم مقام المنطقة، وصيا على البلدية المذكورة خلفا لرئيسها المعتقل من قبل سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان.
الاعتقالات هذه جاءت تأكيدا لما نشر يوم 8 سبتمبر/أيلول الجاري من أخبار أفادت بأن وزارة الداخلية التركية تعتزم عزل 13 رئيس بلدية صغرى بديار بكر، من بينهم رئيس البلدية الذي اعتقل اليوم وتم عزله.
وفي ولاية أخرى، وتحديدا ولاية أرضروم (شمال)، اعتقلت السلطات التركية، اليوم أيضا، رئيسة بلدية "كردية" منتخبة، و6 آخرين من بينهم عضوان بمجلس البلدية، على خلفية اتهامهم بـ"الانتماء لتنظيم إرهابي".
جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "خبر ترك" التركية التي ذكرت أنه تم اعتقال مليكة غوكصو، المنتمية لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، رئيسة بلدية "قرة يازي" الصغرى بولاية أرضروم، شمالي البلاد.
وأوضحت الصحيفة أن رئيسة البلدية المعتقلة كان قد صدر بحقها من قبل حكم نهائي بالسجن لمدة 7 سنوات و6 أشهر في قضية كانت تحاكم فيها على خلفية اتهامها بـ"الانتماء لتنظيم إرهابي"، في إشارة لحزب العمال الكردستاني.
ويوم 19 أغسطس/آب الماضي، عزلت السلطات التركية رؤساء بلديات ديار بكر، وماردين، ووان، وعدنان سلجوق مزراقلي، وأحمد ترك، وبديعة أوزغوكتشة أرطان، واستبدلتهم بـ"وصاة" معينين بقرارات إدارية، ضمن حملة أمنية أسفرت عن اعتقال أكثر من 400 شخص.
وزعمت الداخلية التركية أنها اتخذت قرار عزل رؤساء البلديات الـ3 كتدبير مؤقت، جاء بموجب قانون البلديات بدعوى "انتمائهم لتنظيم إرهابي" لحين انتهاء التحقيقات بحقهم وأن لديها أدلة تثبت إدانتهم.
بيان الداخلية الصادر آنذاك قال إنه تم اعتقال 418 شخصا في عمليات أمنية بـ29 مدينة من ضمنها ديار بكر وماردين ووان.
وتشهد محافظات شرق وجنوب شرق تركيا انتهاكات أمنية كبيرة بذريعة مطاردة حزب العمال الكردستاني؛ حيث تشن السلطات من حين لآخر حملات اعتقال واسعة بها تستهدف الأكراد، بزعم دعمهم للحزب المذكور؛ ما يدفعهم للتظاهر بين الحين والآخر رفضا للقمع.
وأمام ذلك، أكدت وسائل إعلام تركية أن قرار عزل الرؤساء المنتخبين جاء تنفيذا لتهديد سابق لأردوغان.
وفي مارس/آذار الماضي، هدد أردوغان بـ"عزل وحبس" الأكراد الفائزين برؤساء البلديات، بدعوى أنهم قيد الملاحقة القضائية.
قرار إقالة رؤساء البلديات الـ3 أدى إلى ردود فعل غاضبة لدى السياسيين والحقوقيين الأتراك، إلى جانب أحزاب المعارضة التركية التي يتزعمها حزب الشعب الجمهوري، فضلا عن رفض أوروبي على جميع المستويات التي أكدت أن هذا القرار "يعكس عدم احترام أردوغان لإرادة شعبه".
ويوم 26 أغسطس/آب، واصل نظام أردوغان تعنته وانقلابه على الديمقراطية، بعزل 8 من أعضاء مجالس البلديات المنتخبة في الانتخابات المحلية الأخيرة.
العديد من وسائل الإعلام التركية ذكرت أن وزارة الداخلية أعلنت إقالة 8 من أعضاء مجالس بلديات طوشبا، وتشالديران، بولاية وان (جنوب شرق)، وإدرميت، بمدينة باليكسير عاصمة ولاية تحمل الاسم نفسه، غربي البلاد.
المصادر ذكرت أن جميع أعضاء المجالس الذين تمت إقالتهم من المنتمين لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، وكانت ذريعة إقالتهم التهمة المعتادة "الترويج للتنظيمات الإرهابية".
