حكومة أردوغان تنتهك الدستور.. تجاهلت آلاف طلبات الإحاطة

نظام أردوغان يتجاهل الرد على 4 آلاف و778 طلب إحاطة خلال عام واحد، بالمخالفة لما ينص عليه الدستور التركي

في انتهاك واضح للدستور تجاهل نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرد على آلاف طلبات الإحاطة، التي تقدم بها حزب الشعب الجمهوري المعارض.

• أردوغان يستعد للتضحية بصهره ووزير داخليته في تعديل وزاري‎.
• داود أوغلو يفضح أردوغان: طلبوا مني تمثيل دور رئيس وزراء

جاء ذلك حسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة، السبت، والتي أشارت إلى أن نواب الشعب الجمهوري الذي يتزعم المعارضة في البلاد تقدموا لرئاسة البرلمان بـ9 آلاف و982 طلب إحاطة، خلال عام واحد فقط.

ولفتت الصحيفة إلى أن نظام أردوغان تجاهل الرد على 4 آلاف و778 من إجمالي الطلبات المقدمة، مشددة على أن الدستور ينص على ضرورة رد مكتب الرئاسة ومجلس الوزراء على طلبات الإحاطة التي تقدمها المعارضة.

وكشفت أن هناك 3 وزراء امتنعوا عن الرد على تلك الطلبات خلال الدورة البرلمانية الـ27، التي انتهت قبل يوم عامها التشريعي الثاني. 

والوزراء الذين رفضوا الرد على طلبات الإحاطة هم وزراء الخزانة العامة والمالية برأت ألبيراق صهر أردوغان، والعمل والخدمات الاجتماعية والأسرة زهرة زمرد سلجوق، والدفاع الوطني خلوصي آكا، فضلا عن 1703 طلبات لم يرد عليها مكتب نائب رئيس الدولة.

كما أشارت الصحيفة إلى أن وزراء العدل عبد الحميد جول، والخارجية مولود جاويش أوغلو، والصناعة والتكنولوجيا مصطفى فارانق أجابوا على طلب إحاطة واحد فقط خلال تلك الفترة.

فيما أجاب وزير الصحة فخر الدين قوجا على 3 طلبات فقط، ووزير الثقافة والسياحة محمد أرصوي سَكيز على 8 طلبات، ووزير البيئة والتخطيط العمراني مراد كوروم على 9 طلبات.

ووفق المصدر، قال نائب حزب الشعب الجمهوري عبدالرحمن توديري "بعد الانتقال إلى النظام الرئاسي كنظام حكم في البلاد قبل عام باتت طلبات الإحاطة الطريقة الوحيدة التي يمكن للسلطة التشريعية اللجوء إليها لمحاسبة السلطة التنفيذية ومراقبتها".

وشدد المعارض التركي على أن "الدستور ينص على ضرورة الإجابة على طلبات الإحاطة خلال 15 يوما من تقديمها، مضيفا "لكنهم لا يردون عليها وكأنهم يتجاهلون السلطة التشريعية ويقللون من شأنها".

وتابع قائلا "فهذا النظام الرئاسي الذي لا يمكن من خلاله مراقبة السلطة التنفيذية لن يضيف أي شيء للبلاد، فتركيا تعيش أزمة سياسية واقتصادية، وهم يحاولون التستر عليها.. لكن دون جدوى".

وأتم الرئيس أردوغان عامه الأول في 24 يونيو/حزيران الماضي كرئيس للبلاد، بعد تحويل نظام الحكم في الجمهورية التركية من برلماني إلى رئاسي عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت يوم 24 يونيو 2018، في خطوة اعتبرها كثيرون انقلابا على القواعد التي رسمها مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، حينما أسس جمهوريته عام 1923.

وبهذه المناسبة سلطت العديد من وسائل الإعلام التركية الضوء على ما تحقق وما لم يتحقق من الوعود التي قطعها أردوغان على نفسه، وأكد للناخبين الأتراك آنذاك أنه قادر على تحقيقها في ظل نظام رئاسي قوي، وهو بصدد مداعبة أحلامهم حينئذ، لاختياره رئيسا بصلاحيات وسلطات مطلقة، ما دفع البعض لوصف هذا النظام بـ"نظام الرجل الواحد"، الذي يمسك في يديه مقاليد كل شيء.

ولفتت العديد من الصحف إلى أن معظم الوعود التي قطعها أردوغان على نفسه ومنّى بها الأتراك لم تتحقق، ما أدى إلى تراجع تأييد الأتراك للنظام الرئاسي كنتيجة منطقية لفشل الرئيس في تحقيق تلك الوعود، وأبرزها القضاء على البطالة وتقوية الاقتصاد ورفع الاستثمار، إضافة إلى تنامي الغضب من زيادة القمع.

جدير بالذكر، حقق مرشح المعارضة التركية لرئاسة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو فوزا كبيرا في اقتراع إعادة الانتخابات المحلية الذي جرى يوم 23 يونيو، وتمكن من إلحاق هزيمة مدوية بمرشح حزب العدالة والتنمية رئيس الوزراء الأسبق بن علي يلدريم.

وأعاد ذلك فتح النقاش حول النظام الرئاسي الذي دخل حيز التنفيذ عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة في 24 يونيو/حزيران 2018، عقب إقراره في استفتاء على التعديل الدستوري الذي أجري في 17 أبريل/نيسان 2017.

وأثارت خطوة تفعيل العمل بالنظام الرئاسي بدلا من البرلماني -الذي ظل آلية الحكم الوحيدة بتركيا منذ تأسيسها على يد أتاتورك أول رئيس للبلاد- غضب المعارضة، التي رأت فيها مدخلا لحكم شمولي ديكتاتوري، إذ ترى أن أردوغان يستغل هذا الانتقال ليصبح حاكما مطلقا بما يشكل خطرا على الديمقراطية والتعددية في البلاد.

 وفي يونيو الماضي، دعا كمال قليجدار أوغلو، زعيم المعارضة التركية، الأحزاب السياسية في بلاده، للعمل معاً من أجل إلغاء النظام الرئاسي والعودة إلى البرلماني.

وقال قليجدار أوغلو آنذاك مخاطباً الأحزاب السياسية "علينا العمل معاً لإلغاء نظام الرجل الواحد، الذي يكفل للرئيس رجب طيب أردوغان الاستئثار بكل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، كي نؤسس نظاماً ديمقراطياً قوياً".