شرطة أردوغان تفض بالقوة مسيرات رافضة لعزل رؤساء البلديات‎

الشرطة التركية استخدمت القوة في فض مسيرات احتجاجية في مدن "وان، وديار بكر، وماردين"، ذات الأغلبية الكردية، رفضًا لعزل رؤساء بلدياتها.

فضت الشرطة التركية، الأحد، بالقوة مسيرات احتجاجية في مدن "وان، وديار بكر، وماردين"، ذات الأغلبية الكردية، رفضًا لعزل رؤساء بلديات تلك المدن المنتخبين، وتعيين أوصياء بدلا منهم. 

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "خبردار" التركية المعارضة، شارك في المسيرة عدد من نواب حزب الشعوب الديمقراطي في البرلمان.

• داود أوغلو: أردوغان يدمر الديمقراطية‎ ولا يحترم شعبه
• زعيم المعارضة التركية يحمل أردوغان مسؤولية‎ العزلة الدولية لبلاده

 كما اعتقلت قوات الأمن عددا كبيرا من الأشخاص المشاركين في المسيرات، وفي مدينة "وان" حاصرت الشرطة عددا آخر من بينهم نواب البرلمان في أحد الشوارع.

وأثناء حصارهم خطب أحد نواب البرلمان في الجموع الموجودة بالمكان، مؤكدا أنهم لن يسمحوا لنظام أردوغان بالانقلاب على الإرادة الوطنية.

 وتابع قائلا: "إنهم يصادرون البلديات، وكذلك الإرادة الوطنية، ولا يسمحون لنا بالتعبير عن رفضنا لذلك"، مضيفا: "وبما أننا نواب برلمان ونمنع من التعبير عن إدانتنا فهذا يعني أنه لا وجود للبرلمان".

وفي مدينة ديار بكر ألقى أحد نواب الشعوب الديمقراطي بيانا صحفيا، شدد فيه على أن "الشعب مع الديمقراطية، واحترام الإرادة الوطنية، ولن يوافقوا على اغتصاب حقوقهم المشروعة".

وكانت السلطات التركية عزلت الإثنين الماضي، رؤساء 3 بلديات (أكراد) منتخبين من مناصبهم واستبدلتهم بـ"وصاة" معينين بقرارات إدارية، ضمن حملة أمنية أسفرت عن اعتقال أكثر من 400 شخص.

 وأعلنت وزارة الداخلية التركية عزل رؤساء بلديات ديار بكر (عدنان سلجوق مزراقلي)، وماردين (أحمد ترك)، ووان (بديعة أوزغوكتشه أرطان)، بدعوى "انتمائهم لتنظيم إرهابي" في إشارة لحزب العمال الكردستاني.

 وزعمت الداخلية التركية أنها اتخذت هذا الإجراء كتدبير مؤقت بموجب قانون البلديات رقم 5393 من المادة رقم 127 من الدستور، لحين انتهاء التحقيقات بحقهم، وأن لديها أدلة تثبت إدانتهم.

 وادعت سلطات أردوغان أنها عينت بدلا منهم بالترتيب بصري جوزيل، ومصطفى يامان، ومحمد أمين بلمز، كأوصياء على البلديات الثلاث.

 وقالت "الداخلية" في بيان، إنه تم اعتقال 418 شخصا في عمليات أمنية في 29 مدينة من ضمنها ديار بكر وماردين وفان، موضحا أن العمليات لا تزال مستمرة، والذريعة الانتماء لتنظيمات إرهابية.

وتشهد محافظات شرق وجنوب شرق تركيا، انتهاكات أمنية كبيرة بذريعة مطاردة حزب العمال الكردستاني، حيث تشن السلطات من حين لآخر حملات اعتقال واسعة بها تستهدف الأكراد، بزعم دعمهم للحزب المذكور، ما يدفعهم للتظاهر بين الحين والآخر رفضا للقمع.

 وأمام ذلك، أكدت وسائل إعلام تركية أن قرار عزل الرؤساء المنتخبين جاء تنفيذا لتهديد سابق لـ"أردوغان".

وفي مارس/آذار الماضي، هدد أردوغان بـ"عزل وحبس" الأكراد الفائزين برؤساء البلديات، بدعوى أنهم قيد الملاحقة القضائية.

 وفي أول رد فعل وعقب صدور القرار، عقدت اللجنة المركزية لحزب الشعوب الديمقراطي اجتماعا طارئا، صدر بعده بيان بعنوان "لن نصمت ولن نتوقف"، أكد أن ما حدث "انقلاب سياسي جديد واضح المعالم".

 قرار إقالة رؤساء البلديات الثلاثة أدى إلى ردود فعل غاضبة لدى السياسيين والحقوقيين الأتراك، إلى جانب أحزاب المعارضة التركية التي يتزعمها حزب الشعب الجمهوري، فضلا عن رفض أوروبي على كافة المستويات التي أكدت أن هذا القرار "يعكس عدم احترام أردوغان لإرادة شعبه".

 والثلاثاء الماضي، استدعت النيابة العامة بولاية قارص، شمال شرقي البلاد، رئيس البلدية الكبرى بالولاية، أيهان بيلغن، للتحقيق معه على خلفية اتهامه بـ"تأسيس منظمة مسلحة وإدارتها" على حد وصفها.