أسعار جديدة للبنزين والغاز تلسع الأتراك

فرضت الحكومة التركية، زيادة جديدة على البنزين بقيمة 29 قرشًا، وعلى أسعار الغاز المسال بقيمة 71 قرشًا.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن نقابة ملاك محطات التزود بالطاقة والمواد البترولية والغاز (EPGİS)، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية".

وأعلنت النقابة أنه ستطبق اعتبارًا من الجمعة، زيادة على أسعار البنزين بقيمة 29 قرشًا، والغاز المسال، بقيمة 71 قرشًا.

• رسالة قاسية من المعارضة لـ"أردوغان": نار الدولار لا تهدأ والأطفال جوعى
  

وأشارت أن تلك الزيادة لن تنعكس على أسعار المضخات وتتحملها ضريبة الاستهلاك الخاصة.

وفي سياق ردود الأفعال انتقد، علي ماهر باشارير، النائب البرلماني عن الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، الزيادة الجديدة.

وقال باشارير في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في تركيا: "زيادة جديدة على غاز المسال بقيمة 71 قرشًا. هذا العبء يقع على كاهل المواطن!" .

وبهذه الزيادة سيرتفع سعر لتر الغاز المسال في إزمير إلى 5.81 ليرة، و5.91 ليرة في إسطنبول، و5.95 ليرة في أنقرة.

ويُباع لتر البنزين حاليًا بمتوسط 7.74 ليرة في مدينة إسطنبول، و7.82 ليرة في أنقرة، و7.84 ليرة في إزمير.

• نفقات قصر أردوغان تستنزف ميزانية تركيا.. فواتير يسددها الفقراء
  

وشهدت أسعار المحروقات في تركيا وكذلك العديد من المنتجات زيادات عدة منذ مطلع العام الجاري، استمرارًا لارتفاعات مماثلة بالعام الماضي، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية بسبب السياسات التي يتبناها الحزب الحاكم، الأمر الذي شكّل عبئًا على كاهل المواطنين.

وتأتي هذه الزيادات في ظل التراجع الكبير الذي سجل في قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية خلال الآونة الأخيرة، حيث تباع المحروقات في تركيا بالسعر العالمي للوقود، نظرا لاستيراد تركيا 95% من احتياجات الطاقة.

وتعيش تركيا أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية بالتزامن مع ضعف حاد في العملة المحلية، وارتفاع كلفة الإنتاج والاستيراد، في وقت تعاني فيه البلاد من التضخم وارتفاع نسب الفقر.

ويضاف إلى ذلك مزيد من الأزمات التي يواجهها الاقتصاد المحلي والسكان، وسط ضعف في الثقة الاقتصادية وتراجع مؤشر ثقة المستهلك في البلاد، وتآكل ودائع المواطنين بسبب هبوط القيمة السوقية والشرائية للعملة المحلية.