قانون "سلطات أردوغان" أمام برلمان تركيا

الحزب الحاكم في تركيا أحال للبرلمان، اليوم السبت، مشروع إصلاح دستوري يعزز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.

أحال الحزب الحاكم في تركيا للبرلمان، اليوم السبت، مشروع إصلاح دستوري يعزز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، وفق ما نقلت وكالة أنباء الأناضول الحكومية، وذلك بعد أقل من 5 أشهر من محاولة انقلابية للإطاحة به. 

والمشروع الذي ينص على نقل غالبية السلطات التنفيذية من رئيس الوزراء إلى رئيس الدولة، أحيل على رئاسة البرلمان بعد أسابيع من التفاوض بين حزب العدالة والتنمية الحاكم واليمين القومي.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الحكومية أن هذا المشروع الهادف إلى اعتماد نظام رئاسي بديلاً من النظام البرلمان الحالي أحيل على رئيس البرلمان إسماعيل كهرمان.

والنص المكون من نحو 20 مادة، ينص على نقل الجزء الأكبر من السلطة التنفيذية المناطة برئاسة الوزراء إلى رئيس الجمهورية الذي يشغل منصباً فخرياً حسب الدستور الحالي. 

غير أن فكرة تعزيز صلاحيات أردوغان تثير قلق معارضيه الذي يتهمونه بالميل إلى الاستبداد خصوصاً بعد المحاولة الانقلابية التي جرت في 15 يوليو/تموز.

لكن القادة الأتراك يؤكدون أن هذا النوع من النظام ضروري لضمان استقرار رأس الدولة بينما تواجه تركيا وضعاً أمنياً مضطرباً وتباطؤاً اقتصادياً بالموازاة مع خوضها عملية عسكرية في سوريا.

وقال أردوغان في خطاب، اليوم السبت، في إسطنبول قبل إحالة المشروع "إن شاء الله، ستكون بداية عصر جديد" في تركيا، مضيفاً "آمل في أن يعبر المشروع بنجاح، مرحلة البرلمان".

ويجب أن يحصل النص على موافقة 330 نائباً (من أصل 550) على الأقل ليعرض للتصويت عليه في استفتاء، ويبلغ مجموع نواب حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية التي تدعم النص 355 نائباً.

وقال نائب رئيس الوزراء نور الدين جانيكلي في مقابلة مع قناة "خبر" الجمعة، إنه يمكن إجراء استفتاء شعبي اعتباراً من مارس/ آذار.

والعام 2014 انتخب رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان رئيساً بالتصويت المباشر، وهو منذ ذلك الوقت يكرر مطالبة الحكومة بإصلاح الدستور لإقامة نظام رئاسي متخذاً فرنسا والولايات المتحدة مثالين.

حتى الآن تكتم القادة الأتراك على مضمون الاقتراح، لكن تسريبات صحفية أشارت إلى تجديد محوري محتمل يكمن في إلغاء منصب رئيس الوزراء وأحداث منصب نائب أو نائبين لرئيس الدولة.

والجمعة، قال رئيس الوزراء بن علي يلديريم، إن "النظام الرئاسي سينهي مرحلة الائتلافات" الحكومية، بحيث سيكون لتركيا سلطة "تنفيذية قوية".

وسيكشف حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية المضمون في مؤتمر صحفي مشترك، مساء اليوم السبت.

وبعد تجاهل مطول لتلميحات الحكومة قرر رئيس الحركة القومية دولت بهجلي الشهر الفائت دعم مبادرة حزب العدالة والتنمية شرط مراعاة "حساسياته".

وأرفق التقارب بين زعيم القوميين والسلطة بمضاعفة حملة القمع بدعم من القوميين في الأوساط المؤيدة للأكراد وبإثارة جدل حول عقوبة الإعدام التي يشكل بهجلي أحد مؤيديها المتحمسين.

لكن هذا الإصلاح الدستوري يلقى رفضاً قاطعاً لدى حزب الشعوب الديمقراطي المعارض المؤيد للأكراد وحزب الشعب الجمهوري الكمالي التوجه، ما يفاقم الاستقطاب السياسي في البلد. 

واعتبرت ميرال دانيس بيشتاش النائبة عن حزب الشعوب الديمقراطي والعضو في اللجنة البرلمانية، أن النظام الرئاسي "سيضع البلاد تحت وصاية" و"إرادة شخص واحد".

والجمعة، قال رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو "لا يمكن إعداد دستور جديد في مطبخ حزب ما"، مضيفاً أن الإصلاح الدستوري المقترح يهدد "التقليد البرلماني الذي يعود إلى 140 عاماً" والموروث من إصلاحات أجريت مع نهاية السلطنة العثمانية.

كذلك حذر معارضون ومنظمات غير حكومية من تعزيز سلطات أردوغان المتهم بتبني نزعة تسلطية تفاقمت حدتها بعد محاولة الانقلاب في منتصف يوليو/تموز، الذي نسبته السلطات إلى الداعية التركي فتح الله كولن المقيم في منفاه بالولايات المتحدة.

وبعد محاولة الانقلاب بدأت السلطات التركية حملة تطهير شاسعة تجاوزت الذين تتهمهم بالانتماء إلى شبكة كولن، وطالت الأوساط المؤيدة للأكراد ووسائل الإعلام.

وأثار حجم هذه الإجراءات قلق الغرب، خصوصاً الاتحاد الأوروبي الذي تدهورت علاقاته مع تركيا في الأشهر الأخيرة.