الاستقالات الإجبارية لرؤساء البلديات تنذر بانتخابات مبكرة في تركيا

إجبار رؤساء بلديات على الاستقالة، واحتمال القيام بالخطوة نفسها تجاه وزراء، يشير لإمكانية إجراء انتخابات في 2018 بدلا من 2019.

فتحت موجة الاستقالات الإجبارية المتوالية في صفوف رؤساء البلديات المحسوبين على حزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا، وطالت رئيسي إسطنبول وأنقرة، الباب أمام توقعات بتراجع في شعبية الحزب قد يجبره على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، خاصة في ظل سخط بعض أعضائه إزاء سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان.

• "المرأة الحديدية".. هل تُنهي قبضة أردوغان على الحكم؟
• تركيا.. منع 275 نائبا بحزب أردوغان من التحدث لوسائل الإعلام

هذه التغييرات تأتي وفق مراقبين في ظل استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت تآكل شعبية الحزب في عدة مدن تركية عبرت عنها نتائج الاستفتاء الأخير على التعديلات الدستورية الذي جرى إبريل/نيسان الماضي، وصوت 51% لصالحها، في حين صوتت مدن كانت تصنف على أنها قواعد للحزب بـ"لا".

وحسب المصادر، فقد مارس أردوغان وحزبه ضغوطا كبيرة على رئيس بلدية أنقرة مليح غوتشه (23 عاما في رئاسة بلدية أنقرة) بعد تسجيل تراجع في شعبيته.

وعليه فإن أحد أسباب استقالة بعض رؤساء البلديات هي أن هناك مجموعة من الذين يتقلدون المناصب في الحزب والبلديات أصبحوا عبئا على الحزب؛ وبالتالي يشكلون بطئا في تحركه نحو الانتخابات المقبلة التي تُعَد نقطة فاصلة في تحقيق رؤية الحزب 2023.

كما أن هناك أسبابا أخرى، مثل الشبهات المحيطة ببعض الرؤساء كالفساد أو العلاقة مع جماعة فتح الله كولن الذي تتهمه الحكومة التركية بالضلوع في المحاولة الانقلابية الفاشلة العام الماضي، أو بتعبير آخر ضعفهم السابق في مواجهة تغلغل الجماعة أو وجود أقارب من الدرجة الأولى لهم تبيَّن انتماؤهم للجماعة.

ومثال على ذلك أن رئيس بلدية إسطنبول قدير طوباش استقال قبل أسابيع من منصبه الذي استمر فيه 4 دورات متتالية على خلفية اعتقال صهره ورجل الأعمال عمر فاروق كورمجي الذي وجهت له تهمة الانتماء إلى تنظيم كولن.

وبحسب المحلل السياسي التركي حسن يلماز، في حديث لبوابة العين الإخبارية، فإنه بعد نجاح أردوغان في الاستفتاء برزت بشكل واضح خارطة طريق جديدة للحزب تتضمن إجراء تعديلات وإصلاحات واسعة على مستوى التنظيم الحزبي وكذلك على مستوى البلديات؛ ليعقبها عمل دؤوب على مستوى البلديات لتحسين صورتها في العام المقبل.

وأشار إلى أن جزءا كبيرا من نجاحات حزب العدالة والتنمية كانت بسبب نجاح بلدياته في تقديم خدمات كبيرة للسكان من خلال متابعة وتطوير المشاريع، وهو ما قصرت في تنفيذه بعض البلديات في الفترة الأخيرة.

تتابع الاستقالات

رئيس بلدية أنقرة مليح غوتشه هو ثاني رئيس بلدية يعلن استقالته؛ حيث سبقه رئيس بلدية بورصة رجب التبة، الإثنين الماضي.

كما أعلن رئيس بلدية باليكشير أديب أوغور، في مؤتمر صحفي، تنحيه عن منصبه وهو من بين الثلاثة الكبار الذي طالب أردوغان باستقالتهم.

وبذلك يصبح أديب أوغور سادس رئيس بلدية يستقيل ضمن حملة لإجراء تغييرات في الحكومة.

وأوغور هو أول رئيس بلدية يعبر عن رفضه لحملة التطهير داخل المحليات؛ إذ أعلن خلال مؤتمر صحفي أن الديمقراطية في تركيا معيبة قبل أن يجهش بالبكاء.

وقال: "لا يوجد فساد ولا مخالفات أو أخطاء وقعت من جانبي. ولكن رغم ذلك تأتيك ضغوط وتهديدات باستمرار إلى منزلك وإلى عائلتك. هذا يفوق الاحتمال".

وردا على الانتقادات، قال أردوغان إن حركة تغيير رؤساء البلديات لا تعد محاسبة أو تصفية لأحد: "ولكننا ننظر إلى ما يحتاجه المنصب من مصادر وإمكانيات".

ويسعى أردوغان الذي أشار مرارا إلى أن بعض عناصر حزب العدالة والتنمية أصابها الوهن إلى تجديد حزبه بعد إقرار التعديلات الدستورية وقبل انتخابات عام 2019.

خلف الكواليس

استطلاعات الرأي التي أجراها حزب العدالة والتنمية مؤخرا تشير إلى أن أصوات الناخبين الذين لم يحددوا موقفهم بعد من الانتخابات تقترب نسبة المؤيدين للحزب فيها من 50%؛ ما دفع إدارة الحزب إلى التحرك لإبعاد المقصرين وغير الملتزمين بتعليمات أردوغان.

وبدأ الحديث في كواليس الحزب عن احتمالية عقد انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة في نهاية يوليو/تموز عام 2018 قبيل عقد الانتخابات المحلية في مارس/آذار عام 2019؛ تفاديا لحدوث تراجع أكبر في شعبية أردوغان؛ ما يؤثر على الانتخابات الرئاسية.

والمقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها الطبيعي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، إن لم تجر أخرى مبكرة.

وأوضحت أن مجلس الوزراء قد يشهد حملة تغيير بالإضافة إلى الإطاحة بعدد من الوزراء الذين دخلت أسماؤهم ضمن القائمة السوداء للشخصيات التي لا تريدها الحكومة.

وبحسب التسريبات فإن الحرب داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم تتواصل خاصة مع بداية الأزمة التي بدأت مع استقالة رئيس بلدية إسطنبول قدير طوباش سبتمبر/أيلول الماضي.