الرئيس يواصل السقوط.. "بورصة الأوضاع" تهبط بشعبية أردوغان

كشف استطلاع جديد للرأي عن استمرار عزوف الأتراك عن تأييد رجب طيب أردوغان، خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

الاستطلاع الجديد، أجرته شركة "ORC" المقربة من حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، بحسب صحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة.

• "المحكمة الدستورية" تطلق يد أردوغان على الشعب التركي

وطرح الاستطلاع على المشاركين فيه سؤالًا حول ما إذا كانوا سينتخبون أردوغان إذا ما أجريت انتخابات رئاسية الأحد المقبل أم لا فقال 44.2% منهم (لا) مقابل 42% قالوا (نعم).

كما رأي 47.5% من المشاركين أن أهم مشاكل تركيا الحالية هي الاقتصاد، و16.5% قالوا البطالة، و13.2% (فيروس كورونا)، و6.4% (التعليم) و4.2% (العدالة)، و4.1% (الإرهاب)، و2.8% (اللاجئين)، فضلا عن 7.1% قالوا مشاكل أخرى.

وبلغت نسبة الرافضين لتدشين قناة إسطنبول 41% وبلغت نسبة مؤيديها 38.1%، كما رد 74.9% من المشاركين على سؤال: (هل تثقون بالقضاء التركي؟) بالإجابة بـ(لا).

أزمات وفضائح

تقييم جديد يمثل حلقة في مسلسل الاستطلاعات التي تظهر نتائجها بين الحين والآخر، وتكشف بشكل عام عن تراجع شعبية أردوغان وحزبه الحاكم وكذلك حليفه حزب الحركة القومية المعارض.

تراجع يرتبط بالأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة، ولا سيما الاقتصادية منها، والناجمة عن تبني سياسات غير ناجحة للقضاء على الأزمات.

كما تأتي تلك التطورات بالتزامن مع تزايد شكوك الأتراك حيال تعامل الحكومة مع عصابات الجريمة المنظمة، بعد الفضائح التي كشفها سادات بكر زعيم المافيا في البلاد مؤخرا بحق مسؤولين حاليين وسابقين بينهم وزراء داخلية.

وتتآكل شعبية أردوغان على وقع أزمة مالية ونقدية واقتصادية تعتبر الأكثر تعقيدا على الإطلاق تواجهها تركيا حاليا، جراء انهيار الليرة المحلية إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة خلال العامين الماضي والحالي، نتج عنه تراجع مدو لمؤشرات وقطاعات اقتصادية عدة.

وتحمل المعارضة، وكذلك الشارع التركي، النظام الحاكم متمثلًا في أردوغان مسؤولية هذا التدهور، نتيجة تبنيه سياسات عقيمة غير مجدية.

ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة في تركيا في 2023، لكن مراقبين يتوقعون إجراءها قبل هذا التاريخ بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة في البلاد.