أكبر حزب كردي معارض بتركيا يواجه المصادرة والحظر
طالب النظام التركي بفرض حظر سياسي على 600 من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، ومصادرة أصوله.
جاء ذلك بحسب لائحة الاتهام أرفقها المدعي العام لمحكمة الاستئناف العليا بالعاصمة أنقرة، ضمن دعوى قضائية رفعها، الأربعاء، أمام المحكمة الدستورية، لحل الحزب المذكور؛ وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" التركية، الخميس، وتابعته "العين الإخبارية"
وفي لائحة الاتهام، طُلب فرض حظر سياسي على 600 من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي، بما في ذلك رؤساء الحزب المشاركون السابقون والحاليون، برفين بولدان، ومدحت سنجر، وصلاح الدين دميرطاش وفيغن يوكسكداغ.
المدعي العام طالب كذلك بمصادرة أصول حزب الشعوب الديمقراطي وحرمانه من مساعدة وزارة الخزانة والمالية التي تمنح سنويًا للأحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان.
كما ذكرت لائحة الاتهام أن "تصريحات أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي وأفعالهم تهدف إلى تدمير وحدة الدولة مع أمتها".
البيان الصادر عن المدعي العام حول لائحة الاتهام ذكر أن "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لا تقبل بالإرهاب كمبرر كاف لحل الأحزاب السياسية. لكن ينبغي على مديري وأعضاء الأحزاب السياسية مواصلة أنشطتهم في إطار المبادئ الديمقراطية وليس الانتماء أو الارتباط بمنظمات إرهابية"
وتابع "يتصرف حكام وأعضاء حزب الشعوب الديمقراطي بطريقة لا تقبل قواعد القانون الديمقراطية والعالمية، ويعملون معًا مع حزب العمال الكردستاني الإرهابي والمنظمات التابعة له".
حرمان من المساعدة المالية
وتقرر المحكمة الدستورية إغلاق الأحزاب السياسية، بناءً على الدعوى التي يرفعها المدعي العام. بدلاً من الحل النهائي، قد تقرر المحكمة الدستورية حرمان الحزب السياسي المعني جزئيًا أو كليًا من المساعدة المالية من الدولة، اعتمادًا على خطورة الإجراءات المعنية.
وبناء على الدعوى التي يرفعها المدعي العام لمحكمة الاستئناف العليا، تقرر المحكمة حل حزب سياسي بسبب الظروف المذكورة في المادة 68 من الدستور أو حرمانه جزئيًا أو كليًا من مساعدة الدولة، اعتمادًا على درجة الخطورة. من الإجراءات المعنية ، بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين حضروا الاجتماع، أي 10 من الأعضاء الخمسة عشر، ويمكنه أن يقرر بتصويته.
وتنص المادة المذكورة على أنه "لا يحق للأحزاب السياسية التشجيع على ارتكاب جرائم"، في إشارة إلى اتهام الحزب الكردي بـ"التشجيع على العنف" خلال الأحداث التي وقعت يومي 6 و7 أكتوبر/تشرين الأول 2014.
ويتعلق هذا الاتهام بحوادث عين العرب (كوباني) التي وقعت عام 2014، وكانت عبارة عن احتجاجات كردية في تركيا متضامنة مع أكراد سوريا، وجاءت عقب سيطرة "داعش" على مدينة عين العرب السورية، وأودت بحياة 37 شخصاً.
