"الأسعار قفزت 30%".. الأتراك لا يثقون في بيانات الحكومة عن التضخم

كشفت استطلاع رأي جديد، أن الشعب التركي لا يثق بالبيانات الرسمية المتعلقة بمعدلات التضخم النقدي في البلاد.

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" التركية المعارضة، السبت، أجرت مؤسسة "متربول" للأبحاث، استطلاع رأي لقياس مدى ثقة الناس في البيانات الرسمية الخاصة بمعدلات التضخم.

نتائج الاستطلاع أشارت إلى أن الأتراك لا يثقون في إعلان هيئة الإحصاء التركية (حكومية) الصادر خلال مايو/أيار الماضي، والذي ذكر أن التضخم النقدي بالبلاد بلغ 16.59%.

• "فيتش": أردوغان يضرب مصداقية السياسة النقدية لتركيا
• تركيا على قمة تضخم تاريخي بعد انحدار الليرة
  

ووفقًا للنتائج، فإن 6% فقط من المشاركين بالاستطلاع يصدقون النسبة المعلنة من قبل هيئة الإحصاء، فيما يرى أكثر من 60% أن التضخم أعلى من 30%.

وتفصيلا، فإن 5.8% من المشاركين بالاستطلاع يعتقدون أن التضخم 17% وأقل، أما من يرون أن نسبته تتراوح بين 17% و30%، فتبلغ 20.7%، مقابل 19.3% يرون أنه يتراوح بين 30% و40%، فضلا عن 42.8% يرون أن نسبته أكثر من 40%.

وبالنظر إلى توزيع المشاركين بالاستطلاع حسب انتماءاتهم الحزبية، فإن نسبة ناخبي العدالة والتنمية الحاكم الذين يرون أن معدل التضخم أقل من 17% تبلغ 9.7%، أما من من يرون منهم أنه أكثر من 40% منهم فتبلغ 28.9%.

أما ناخبو حزب الحركة القومية، حليف العدالة والتنمية، من المشاركين بالاستطلاع، منهم 3.2% فقط يرون أن معدل التضخم أقل من 17%، أما من يرون أنه أكثر من 40%، فتبلغ نسبتهم 36.7%

 2.8% فقط من ناخبي حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، المشاركين بالاستطلاع يرون أن التضخم أقل من 17%، فيما يرى 64.2% منهم أنه أكثر من 40%.

رقم قياسي للشركات المغلقة بإسطنبول

على الصعيد نفسه حطم عدد الشركات التي تم إغلاقها في مدينة إسطنبول رقمًا قياسيًا خلال فترة تفشي وباء كورونا المستجد(كوفيد-19)، وفق بيانات شبه رسمية.

ووفق “نشرة اقتصاد إسطنبول – الأسواق الحقيقية أبريل/نيسان 2021″، الصادرة عن وكالة التخطيط التابعة لبلدية إسطنبول، السبت، شهدت مدينة إسطنبول في أبريل/ نيسان عمليات إغلاق وتصفية بنسبة 46.4% من إجمالي الشركات المغلقة بتركيا، في الوقت الذي شكلت فيه الشركات المؤسسة بالمدينة 39.9% من إجمالي ما تم تأسيسه من شركات.

وكشفت النشرة التي تقيم الأسواق الحقيقية في مدينة إسطنبول، عن انخفاض عدد الشركات التي تم تأسيسها في الولاية بنسبة 1.2% مقارنة بمتوسط العام السابق، وانخفاض عدد الشركات المقفلة والمصفاة بنسبة 25.3%.

aXA6IDMuMTQ0LjQuNTQg

جزيرة ام اند امز