السجن لضابط مخابرات تركي سابق 17 عاما.. والتهمة غولن

قضت محكمة تركية بالسجن لأكثر من 17 عامًا بحق ضابط مخابرات سابق، بتهمة الانتماء لجماعة رجل الدين، فتح الله غولن.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، صدر الحكم بحق ضابط المخابرات التركي السابق يلدراي بالا، من قبل الدائرة الـ29 بمحكمة الجنايات العليا في أنقرة.

وبلغت مدة السجن الصادرة بحق الضابط المذكور 17 عامًا و 3 أشهر، بزعم الانتماء لغولن، فيما قال المتهم خلال حضوره جلسة المحاكمة عبر "الفيديو-كونفرانس" إنه ليس عضوًا بجماعة غولن، وأنه لا توجد له أية صلات بها.

كما أشار "بالا" إلى أن الاتهامات الموجهة إليه لا تستند إلى أدلة ملموسة، مؤكدًا أنه برئ من كافة التهم مطالبًا بتبرئته

وبعد الاستماع للمتهم ودفاعه، قررت المحكمة التركية المذكورة سجن بالا 17 عامًا و3أشهر منهم 13 عامًا و 6 أشهر بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة"، في إشارة لجماعة غولن، و3 سنوات و 9 أشهر بتهمة "الاحتيال"، وغرامة قضائية قدرها 84 ألفًا و160 ليرة.

وتتهم أنقرة الداعية التركي المقيم في بنسلفانيا الأمريكية، فتح الله غولن بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة عام 2016، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.

وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، بتهمة الاتصال بجماعة غولن، فضلا عن فصل كثير عن أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسية.

ومنذ مسرحية الانقلاب، أطلقت تركيا حملة “تطهير” شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو أوقف تعسفيا عن العمل حوالي 170 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم، بموج مراسيم رئاسية كانت تصدر عن أردوغان مباشرة.

ولم يتم حتى اليوم نشر تقرير تقصي الحقائق حول المحاولة الانقلابية الذي انتهى منه البرلمان عام 2017