بنك استثمار أمريكي يكشف توحش نظام أردوغان

توقع بنك جولدمان ساكس أن تواصل تركيا تكثيف خفض الفائدة رغم تأثير الخطوة على معيشة المواطنين الذين يعانون من غلاء الأسعار.

توقع بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس أن تواصل تركيا تكثيف خفض أسعار الفائدة في تركيا إلى أقل من 10% خلال الأشهر المقبلة، رغم تأثير تلك الخطوة على معيشة المواطنين الذي يعانون من ارتفاع التضخم وغلاء الأسعار. 

ومنذ أطاح الرئيس التركي رجب أردوغان بمحافظ المركزي التركي السابق الذي رفض الانصياع لتحكماته، عمل المحافظ الجديد خلال العام الماضي على خفض الفائدة إلى النصف تقريبا لتصل إلى 11.25%.

• إحصاء: معدلات التضخم في تركيا تخرج عن السيطرة
• ارتفاع تاريخي بأعداد العاطلين في تركيا
  

وتعهد أردوغان بخفض الفائدة إلى أقل من 10% خلال العام الحالي، مدعيا أن معدل التضخم سيتراجع أيضا.

 وتؤكد أغلب البنوك المركزية وخبراء الاقتصاد في العالم عكس ما يروج له أردوغان، أي أن أسعار الفائدة المنخفضة تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وفي يناير الماضي، ارتفع تضخم أسعار المستهلكين في تركيا بأكثر من المتوقع إلى 12.15% على أساس سنوي وفقا لبيانات نشرها معهد الإحصاء التركي مطلع الشهر الجاري.

وقال المعهد إن التضخم واصل الارتفاع للشهر الثالث على التوالي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير أعده مراد أونور وكليمنس جريف المحللان الاقتصاديان في جولدمان ساكس القول إن "السلطات التركية ستعطي الأولوية لخفض الفائدة إلى أقصى قدر ممكن". 

وأضاف التقرير: "آليات التضخم الأخيرة ونمو التراكمات النقدية، ستزيد من وجهة نظرنا مخاطر تجدد تقلبات سعر الليرة".

ويتوقع جولدمان ساكس انخفاض الفائدة التركية إلى 10.75% بنهاية الربع الأول من العام الحالي ثم إلى 10% بنهاية الربع الثاني و9.75% في نهاية الربع الثالث لتستقر عند هذا المستوى حتى نهاية العام.

وكانت التوقعات السابقة للبنك الأمريكي تبلغ 11.5% بنهاية الربع الأول و11% بنهاية الربع الثاني لتستقر عند هذا المستوى حتى نهاية العام الحالي.

وقال المحللان أونور وجريف: "كنا مخطئين بشكل خاص في تصورنا لمدى السرعة التي يمكن للبنك المركزي التركي أن يخفض سعر الفائدة بها".

ومنذ أحكم أردوغان سيطرته على المركزي التركي، فقد البنك استقلاله من وجهة نظر المستثمرين وتزايدت المخاوف حتى بين المواطنين من الاحتفاظ بالليرة التركية ما أدى إلى تراجعها لمستويات قياسية.

وبالتبعية، أدى تدهور قيمة العملة المحلية إلى تزايد قيمة ديون تركيا بالعملة الأجنبية، فضلا عن تعثر المستثمرين الذي اقترضوا أموالا من بنوك دولية في السداد وإفلاس مشروعاتهم.

وفي السنوات القليلة الماضية، أصبحت تركيا دولة تمثل مشكلة للاستثمار الأجنبي في ظل تضرر العوائد بفعل تقلبات الليرة ومشكلات اقتصادية.