الناشط التركي الأبرز "كافالا" هدف لسطوة قضاء أردوغان
بدأت الدائرة 36 بمحكمة الجنايات في إسطنبول التركية أولى جلسات الاستماع في المحاكمة الجديدة لرجل الأعمال التركي المعتقل عثمان كافالا.
يقبع "كافالا" في السجن منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017. وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية"، أعد الادعاء العام بمدينة إسطنبول لائحة اتهام جديدة بحق "كافالا"، بها نفس التهم التي سبق وأن بُرّأ منها الناشط التركي.
مكتب منظمة العفو الدولية بتركيا، نشر تغريدة على حسابه بـ"تويتر" تعلقيا على ذلك، دعا فيها نظام الرئيس رجب طيب أردوغان إلى "تحقيق العدالة".
وقال المكتب في تغريدته "بعد مضي أكثر من 3 سنوات على اعتقال عثمان كافالا، ومضي عام على مطالبة حقوق الإنسان الأوروبية بالإفراج عنه، يمثل الناشط التركي مجددًا أمام القضاء، لذلك نطالب السلطات التركية بتوفير العدالة".
"كافالا" وتعنت نظام أردوغان
كافالا شخصية معروفة وتحظى بالاحترام في الأوساط الثقافية في أوروبا، وهو رئيس مجلس إدارة "مؤسسة الأناضول الثقافية" التي تسعى إلى إزالة الانقسامات الإثنية والمناطقية من خلال الفنون.
ويقبع في السجن منذ نوفمبر 2017 وأصبح رمزا لما يقول مؤيدون إنه حملة قمع للمجتمع المدني.
وكافالا معتقل بسجن سيليفري في مدينة إسطنبول، خلفية اتهامه بـ"محاولة قلب نظام الحكم" من خلال استخدام العنف في تظاهرات متنزه "جيزي" عام 2013، بعدها جددت مذكرة اعتقاله مرة أخرى، ولكن هذه المرة بتهمة “التجسس”.
كانت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية أصدرت حكما في اليوم العالمي لحقوق الإنسان يوم 10 ديسمبر/كانون الأول 2019 بأن اعتقال كافالا بسبب أحداث متنزه "جيزي" وحبسه، يعتبر انتهاكا لاتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية.
وأوضحت أن قرار الانتهاك الأول هو انتهاك للمادة الخامسة الخاصة بـ”حق الحرية والأمن”، من الاتفاقية المذكورة، لافتة إلى أن التهم الموجهة له لا أساس لها من الصحة ولا وجود لشبهة استخدام العنف في الأحداث.
أما قرار الانتهاك الثاني فيتعلق بالمادة الثانية أيضا، مشيرة إلى أن كافالا تم اعتقاله لمدة 16 شهرا دون وجود مذكرة ادعاء النيابة ضده، وأن المحاكمة بدأت بعد 19 شهرا من اعتقاله.
الحكومة التركية تقدمت بطعن ضد قرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، إلا أن المحكمة رفضت الطعن، وأصدرت قرارها النهائي بالحكم بضرورة الإفراج عن كافالا فورا.
وفي فبراير/ شباط الماضي صدر حكم ببراءة عثمان كافالا من جميع التهم المنسوبة إليه في قضية احتجاجات حديقة "جيزي" عام 2013، بما في ذلك محاولة الإطاحة بالحكومة، وأمرت بإطلاق سراحه من السجن، إلا أنها صدرت لاحقا مذكرة توقيف جديدة بحق كافالا، بعد تبرئته، وتم التحقيق مع القضاة الذين أصدروا قرار براءته.
وبعدما قال الرئيس أردوغان منتقدا: "هناك مناورة للإفراج عنه" أصدر المدعي العام مذكرة جديدة في تحقيق منفصل ضد عثمان كافالا، وهذه المرة مرتبطة بمحاولة الانقلاب المزعومة في تركيا عام 2016، وأعيد اعتقال كافالا فيما اعتبره كثيرون دليلا على سيطرة الرئاسة على قرارات القضاء.
وشهدت تركيا حملة قمع أمني عنيفة منذ محاولة الانقلاب المزعومة عام 2016، حيث اعتقل وفصل الآلاف من المواطنين بتهمة المشاركة في الانقلاب.
كما فر الكثيرون إلى خارج تركيا هربا من الملاحقات الأمنية، فيما تعتبر تركيا أكبر بلد سجنا للصحفيين على مستوى العالم، وشهد الادعاء العام والقضاء عمليات فصل تعسفية كبيرة، وتم تعيين عدد كبير من الموالين لحزب العدالة والتنمية الحاكم.
aXA6IDMuMTM3LjE2OS41NiA=
جزيرة ام اند امز
