"لا أتوقع محاكمة عادلة".. كافالا يخشى قضاء أردوغان

رفض الناشط ورجل الأعمال عثمان كافالا المحبوس في تركيا منذ سنوات، الجمعة، حضور أي جلسات استماع مقبلة، لأنه لم يعد يتوقع محاكمة عادلة.

يأتي هذا بعد أن انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذا الأسبوع الدعوات الدولية للإفراج عنه.

• مطالب دولية بالإفراج عن "كافالا".. وتركيا تستدعي 10 سفراء
• استفزاز جديد لأوروبا.. تركيا تمدد سجن كافالا

 وقال كافالا من داخل زنزانته في سجن إسطنبول ، في تصريحات نشرت على موقع إلكتروني:"سيكون من غير المجدي حضور جلسات الاستماع المقبلة، بما أنه لم تعد هناك فرصة لمحاكمة عادلة في ظل هذه الظروف".

 وأضاف كافالا أن "تصريحات أردوغان الفاضحة تخلق تصورا بأنني مذنب وتؤثر علنا على القضاء".

واعتقل كافالا للمرة الأولى في أكتوبر/تشرين الأول 2017 على خلفية احتجاجات اجتاحت مختلف أنحاء البلاد وانطلقت من متنزه جيزي بإسطنبول عام 2013.

وبرأته المحكمة من تلك القضية العام الماضي، لكن السلطات أعادت اعتقاله على الفور بموجب اتهامات متعلقة بمسرحية الانقلاب التي شهدتها البلاد عام 2016، ما يظهر نيّة مبيتة لتمديد اعتقاله والتنكيل به، وما يؤكد صحة اتهامات المعارضة بأن النظام بأجهزته الأمنية والقضائية يعمد إلى اتهامات كيدية وانتقامية في تصفية سياسية وتعذيب نفسي لخصوم الرئيس التركي.

وفي 22 يناير/كانون الثاني الماضي، كانت محكمة الاستئناف بمدينة إسطنبول، ألغت قرار تبرئة كافالا من قضية الاحتجاجات، ما مهد الطريق لإعادة محاكمته ثانية.

ووافقت محكمة تركية، في الشهر نفسه، على ضم القضيتين المرفوعتين بحق كافالا، وهما قضية الاحتجاجات، ومسرحية الانقلاب.

وكان الاتحاد الأوروبي دعا السلطات التركية إلى إطلاق سراح كافالا، بعد قرار تمديد اعتقاله، ولم تلتزم المحاكم التركية حتى الآن بحكم أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 2019 يطالب بالإفراج عن كافالا.

وقال التكتل، في بيان آنذاك، إن الحكم النهائي الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قبل أكثر من عام يرفض بقاء كافالا محتجزًا في ظل عدم توفر أدلة على إدانته، وإن الحكم يضمر هدفا آخر، ألا وهو إسكات كافالا وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان في تركيا.

وينفي كافالا، المتهم بالتجسس ومحاولة الإطاحة بالحكومة خلال الاحتجاجات البيئية في حديقة جيزي في إسطنبول عام 2013 ، جميع التهم الموجهة إليه.

وقد يواجه عقوبة السجن مدى الحياة في حال إدانته.

 وكان أردوغان انتقد، الخميس، سفراء 10 دول بينها ألمانيا والولايات المتحدة لسعيها للإفراج عن كافالا، قائلا إنه لا يمكن إطلاق سراحه.

وكافالا كان عضوا في مجلس إدارة فرع مؤسسة سوروس للمجتمع المفتوح في تركيا، وهو الدور الذي وصفه بأنه "قانوني" و"شفاف". وأغلق المكتب في عام 2018 بعد أن استهدف أردوغان سوروس علنا.

ومن المقرر عقد الجلسة المقبلة للمحكمة في القضية المرفوعة ضد كافالا وعدة أشخاص آخرين في 26 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.