نظام أردوغان يتلون لكسب أصوات الأكراد

حكومة أردوغان كانت تخوض حربا شعواء على من يردد كلمة "كردستان" من المعارضين الأكراد، وصلت لدرجة إحالة عدد من نوابهم بالبرلمان للقضاء.

استجداء الناخبين من أجل الظفر بأي استحقاق انتخابي، نهج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية"، حتى وإن كان ذلك الاستجداء كذبا ونفاقا، فقد سار بن علي يلدريم - مرشح أردوغان لانتخابات إسطنبول - على نفس الدرب، وسعى لمهادنة الناخبين الأكراد، والتودد إليهم ولو كذبا من أجل التصويت له.

• مراوغة مفضوحة من مرشح أردوغان بإسطنبول لحصد أصوات الأكراد
• استطلاعات الرأي تؤكد تفوق إمام أوغلو في انتخابات إسطنبول

ففي كلمه ألقاها مرشح تحالف الجمهور المكون من حزبي (العدالة والتنمية، والحركة القومية)، في ولاية ديار بكر ذات الأغلبية الكردية، جنوب شرقي تركيا، لم يجد يلدريم حرجا في استخدم كلمة "كردستان"؛ وكلمات كردية؛ لاستمالة الناخبين الأكراد من أجل الفوز بالانتخابات المقبلة، على الرغم من أن حكومة أردوغان كانت تخوض حربا شعواء على من يردد هذه الكلمة من المعارضين الأكراد، ووصلت لدرجة إحالة عدد من نوابهم بالبرلمان للقضاء ومحاكمتهم على خلفية استخدامها.

من جانبها أعربت ميرال أكشينار، زعيمة حزب "الخير" التركي المعارض، عن استنكارها لما يقوم به رجب طيب أردوغان، ورجاله من مراوغات وتناقضات في التصريحات والمواقف من أجل تحقيق مكاسب سياسية تحفظ لحزبه العدالة والتنمية، الحاكم، كرامته التي ضاعت في الانتخابات المحلية الأخيرة التي شهدتها البلاد يوم 31 مارس/آذار الماضي. 

 جاء ذلك في كلمة ألقتها أكشينار، الأحد، أما تجمع جماهيري خلال زيارتها لخيام انتخابية أقامها حزبها بعدة مناطق في مدينة إسطنبول؛ دعمًا لأكرم إمام أوغلو، مرشح تحالف الأمة المعارض (مكون من حزبي الخير والشعب الجمهوري)؛ لخوض انتخابات إسطنبول المعادة على منصب رئيس بلديتها يوم 23 يونيو/حزيران الجاري.

 كلمات يلدريم والمرادفات التي استخدمها للعزف على وتر مشاعر الناخبين الأكراد، كانت لها ردود أفعال كبيرة في أوساط القوميين الأتراك؛ بل وكشفت للعيان عورة نظام أردوغان ونفاقه وتحايله من أجل الظفر بأي مكسب سياسي حتى وإن كان ذلك كذبًا دون خجل. 

ومن بين ردود الأفعال هذه ما قالته أكشينار في كلمتها التي أكدت من خلالها أن "أردوغان ونظامه دأبوا على التلون بين الحين والآخر حسب الحاجة، ومقتضيات المرحلة من أجل تحقيق مكاسب سياسية حتى وإن كانت على حساب القيم والمبادئ التي يتظاهرون دائمًا بأنهم يؤمنون بها". 

وأضافت قائلة "سبق وأن قال أردوغان لمن نادوا بتأسيس دولة كردية جنوب شرقي تركيا: اذهبوا إلى شمال العراق فهناك دولة كردستان"، متابعة "في حين أن شمال العراق لا توجد به دولة كردية وإنما أخوة تركمان، فيبدو أن هذا الغافل(في إشارة لأردوغان) لا يعرف التاريخ". 

وتابعت: "بل وصف من طلبوا ذلك بالإرهابيين، فكيف لك أن تناقض نفسك، وتتلون بهذا الشكل، فتصفهم بالإرهابيين تارة، والآن تتودد إليهم من خلال الحديث إليهم أنت ورجالك بالكردية لتحقيق ما تصبون إليه، ولا يتورع مرشحك عن ترديد كلمة (كردستان) التي كانت محظورة من قبل حتى على نواب البرلمان الأكراد". 

وأشارت أكشينار إلى أن الناخبين في الانتخابات المحلية الأخيرة لقنوا العدالة والتنمية الدرس اللازم؛ رفضا منهم لمثل هذه الأساليب والخطابات التي تختلف باختلاف الظروف والأهواء والمطامع السياسية، مؤكدة أن أهل اسطنبول اجتمعوا على إمام أوغلو ودعموه ضد النظام الحاكم. 

واستطردت "لكن فيما بعد جاء سارقو الإرادة الوطنية، وشنو انقلابًا مدنيًا على الصناديق، وتم إلغاء الانتخابات؛ لتعاد مجددا يوم 23 يونيو؛ في مشهد كوميدي مبكي يتجلى في قرار إلغاء انتخابات رئيس بلدية إسطنبول، دون غيرها من الانتخابات التي شملت أعضاء مجالس البلديات، والمخاتير، ورؤساء البلديات الصغرى بالمدينة؛ وكأن المخالفات ارتكبت بانتخابات وتم تجنبها بانتخابات أخرى". 

 وتساءلت قائلة "لماذا لم يتم إلغاء الانتخابات كاملة بالمدينة ما داكمت هناك أخطاء في إجراءات تشكيل لجان الصناديق؟!".

  وكان حزب "العدالة والتنمية" الحاكم قد مني بخسارة كبيرة في الانتخابات المحلية الأخيرة؛ حيث فقد أهم وأكبر المدن التركية وعلى رأسها إسطنبول، التي فاز بها المرشح عن حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو، متفوقًا على يلدريم، ما مثّل هزيمة معنوية كبيرة لأردوغان وحزبه، لما للمدينة من رمزية كبيرة؛ حيث كانت المحطة التي أوصلت أردوغان للرئاسة. 

وعقب انتهاء الانتخابات وإعلان النتائج الأولية، بدأ حزب أردوغان في تقديم سلسلة من الطعون والاعتراضات التي رُفض بعضها وقُبل البعض الآخر، منها قبول طلب العدالة والتنمية الخاص بإعادة انتخابات رئاسة البلدية الكبرى، وبناء عليها تم اتخاذ قرار الإلغاء. 

وعلى إثر ذلك، قررت اللجنة العليا للانتخابات يوم 6 مايو/أيار الماضي، إعادة التصويت بإسطنبول في 23 يونيو/حزيران؛ بزعم وقوع مخالفات تصويتية كبيرة، وسط صدمة كبيرة من الأتراك والمهتمين بالشأن التركي، الذين أجمعوا على عدم قانونية القرار، وأنه جاء نتيجة ضغوط النظام الحاكم.