إحدى مواده نصت على السماح للمفتي بالقيام بإجراءات تسجيل الزواج المدني وهو ما كان مقتصرا على البلديات والمخاتير فقط.
جدل واسع وتخوفات كبيرة من قبل المعارضة وشريحة من المواطنين الأتراك بعد تقديم حزب العدالة والتنمية (الحاكم) إلى البرلمان، مشروع قانون يتيح إجراء تعديلات على قانون الزواج المطبق في البلاد.
مشروع اعتبره حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة انتهاكا لـ"علمانية الدولة".
القصة بدأت نهاية الشهر الماضي عندما قدم نواب العدالة والتنمية، مشروع القانون الذي نصت إحدى مواده على السماح للمفتي بالقيام بإجراءات تسجيل الزواج المدني، وهو ما كان مقتصرا على البلديات والمخاتير فقط.
الحكومة التركية من جانبها تقول إن الهدف من التعديل المطلوب هو تسهيل إجراءات الزواج للمواطنين وضمان حصولهم على الخدمات بشكل أسهل وأسرع.
مبررٌ لم يُقنع المعارضة التي أكدت على أن إجراءات الزواج الحالية لا تعاني من أية مشاكل أو بطء، وأن الأمر مرتبط بأهداف أخرى.
أهداف يرى فيها مراقبون أنها تركز على نوايا مختلفة.
فيما تعالت الأصوات من أن يؤدي القانون الجديد -حال إقراره- إلى التمهيد أو فتح الباب أمام تعدد الزوجات مستقبلا في تركيا التي يُحظر فيها الزواج بأكثر من واحدة ويعاقب المخالف لهذا القانون بعقوبات رادعة تصل إلى حد السجن.
